به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با «افکارنيوز» درباره پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت حقوق‌هاي خارج از چارچوب وجود دارد؛ به خصوص در بخش شرکت‌هاي دولتي.

وي افزود: به‌هرحال حقوق‌هاي 50 ميليون توماني و بالاتر وجود دارد و بعضا پاداش‌هاي سالانه اعضاي هيات مديره بعضي شرکت‌ها و بانک‌ها سنگين است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تصريح کرد: ما در قانون مديريت خدمات کشوري يک ماده‌اي داريم که مي‌گويد حداکثر حقوق و مزاياي دريافتي کارکنان دولت نبايد بيش از 7 برابر حداقل باشد و هر رقمي بيش از اين پرداخت شود، خلاف قانون مديريت خدمات کشوري است.

مصباحي‌مقدم عنوان کرد: اگر دولت اين پرداخت‌ها را مطابق قانون انجام مي‌داد، يک منابعي را صرفه‌جويي کند.

وي در پاسخ به اين پرسش که يک‌سري از اين اتفاقات به تصميمات دولت گذشته برمي‌گردد، متذکر شد: من قبول ندارم. هر دولتي که آمده، اگر دولت قبلي خلاف قانون عمل کرده باشد، بايد آن دولت مطابق قانون عمل کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تاکيد کرد: ادامه و استمرار عملکرد خلاف قانون، خلاف است و تبعيضي که کارکنان دولت احساس مي‌کنند، يک تبعيض کشنده‌اي است.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: اين‌ها خودشان را در فشار سنگين کاهش قدرت خريد و تامين حداقل‌هاي زندگي مي‌بينند. از سوي ديگر، اين خبرها واقعيت‌هايي است.

وي متذکر شد: البته افرادي که يک چنين دريافتي‌هاي نجومي دارند، اندک هستند. به نظرم دولت مي‌توانست اقدامي کند که اين افراد دريافتي‌هايشان کاهش پيدا کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: يکي از مسايلي که ما در قانون مديريت خدمات کشوري دنبال مي‌کرديم، اين بود که هر کسي در هر شغلي يک سطح حقوق داشته باشد. فرقي نکند که در کدام دستگاه باشد. راننده يا کارمند در هر دستگاهي يک سطح حقوق داشته باشد و اگر جابه‌جا شد، چيزي تغيير نکند.

مصباحي‌مقدم خاطرنشان کرد: ما دنبال همسان‌سازي حقوق و مزايا بوديم، اما همه چيز به هم ريخت و اين به‌هم ريختگي خلاف قانون است. اگر جلوي اين ريخت‌وپاش‌ها گرفته نشود، منابع مالي زيادي قابل صرفه‌جويي است.