پايگاه تحليلي جئوپوليتيکال مانيتور در گزارشي نوشت دوران حکمراني عربستان بر اوپک رو به افول است و نقش راهبردي ايران بيش از گذشته نمايان خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پايگاه اينترنتي جئوپوليتيکال مانيتور در گزارشي به قلم "عمر ماوجي" نوشت: زمانيکه از سياستهاي نفتي اوپک سخن به ميان ميآيد، کمتر کسي است که منکر نقش کليدي و تاثيرگذار عربستان در پيشبرد اهداف اين سازمان نفتي شود. عربستان با توليد روزانه 10 ميليون بشکه نفت، بزرگترين توليدکننده اوپک محسوب ميشود بطوريکه توليدات اين کشور معادل با مجموع توليدات نفتي عراق، ايران و کويت است.
نمودار زير نشان دهنده سهم توليدات نفتي هر يک از کشورهاي عضو اوپک است:
لازم به يادآوري نيست که عربستان به طور غيررسمي نقش رياست مطلق را در اوپک ايفا ميکند. سياستهاي نفتي عربستان به شکل مستقيم بر سياستهاي کلان اوپک تاثير ميگذارد و در جلسات اين سازمان نفتي، تصميمگيريها بر اساس همين سياستگذاريهاي عربستان اتخاذ ميشوند.
در شرايطي که عربستان تلاش ميکند با محدودسازي توليدات نفتي، بهاي طلاي سياه را بهبود بخشد، اعضاي فعال اوپک که آماده افزايش توليدات هستند، احتمالا تغييراتي در قدرت و نقش راهبردي اوپک اعمال ميکنند. باتوجه به اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، اين کشور نه تنها نتوانست در سالهاي گذشته نفت خود را به اروپا و آمريکا صادر کند؛ بلکه حجم صادرات نفتي ايران به مقاصد آسيايي مانند چين، هند و ژاپن نيز به شدت کاهش يافت.
جدول زير نشان دهنده حجم صادرات نفتي ايران به کشورهاي مختلف پيش از اعمال تحريمها و پس از آن است:
تحريمهاي اقتصادي ايران پس از امضاي توافق هستهاي لغو شد؛ اما حجم توليدات نفتي اين کشور هنوز هم کمتر از عربستان و يا عراق است. درحاليکه عربستان و عراق از سال 2010 توليدات نفتي خود را به ترتيب 15 و 90 درصد افزايش دادند، ايران با کاهش 17 درصدي حجم توليدات مواجه شد. اين بدان معناست که نه تنها ايران سهم خود از حضور در بازارهاي نفت را جهان را تا حد چشمگيري از دست داد؛ بلکه در بازه زماني سالهاي 2011 تا 2014 که بهاي نفت در بالاترين سطح قرار داشت نتوانست از آن سودي ببرد.
نمودار زير نشان دهنده تغييرات توليدات نفتي براي سه کشور عربستان، عراق و ايران در سالهاي 2010 تا 2016 است و خط مشکي نوسان بهاي نفت برنت را نشان ميدهد:
در رقابت بر سر داشتن سهم بيشتر از بازارهاي جهاني، ايران به دليل پشت سر گذاشتن سالها تحريم اقتصادي، بر افزايش توليدات خود تاکيد ميکند. بخش اصلي نزاع بر سر تصاحب سهم بيشتر از بازارهاي نفتي به 4 بخش کليدي اتحاديه اروپا، چين، ژاپن و هند مربوط ميشود زيرا اين مناطق مصرفکننده 36 درصد از مجموع توليدات نفتي جهان هستند. تحريمهاي اقتصادي عليه ايران موجب شده بود اين کشور نتواند در صادرات نفتي با ديگر رقباي خود در سازمان اوپک رقابت کند. همين موضوع به عربستان فرصت داد تا از حضور در بازار اتحاديه اروپا، چين، هند و ژاپن نهايت بهره را ببرد. عراق نيز از اين قاعده مستثني نبود و صادرات نفت خود را به اتحاديه اروپا از 3 درصد به 7.5 درصد و صادرات به چين را از 4.7 درصد به 9.7 درصد افزايش داد.
نمودار زير نشان ميدهد 3 عضو اصلي اوپک شامل عراق، ايران و عربستان چه سهمي از صادرات نفت به اتحاديه اروپا، چين، هند و زاپن را داشتند:
درپي توافق هستهاي و لغو تحريمها عليه ايران، اين کشور خود را آماده بازگشت قدرتمندانه به بازارهاي نفتي جهان ميکند. ايران درهاي پروژههاي نفت و گاز اين کشور را به روي سرمايهگذاران خارجي گشود و با اجراي طرحهايي در زمينه گسترش حوزههاي نفتي تلاش ميکند جايگاه واقعي خود را در اوپک بازيابد.
اين موضوع علاوه بر اينکه موجب ميشود جايگاه ايران رد بازارهاي جهاني تغيير کند، موجب متزلزل شدن نقش راهبردي عربستان در اوپک نيز ميشود. شرکت ملي نفت ايران نوامبر 2015 (آبان 94) مدل جديدي از قرارداد را به سرمايهگذاران خارجي ارائه کرد که اعتباري 20 سال دارد و شرکتهاي خارجي را نيز در سود اکتشافات نفتي سهيم ميکند. ايران قادر است با به روز رساني تجهيزات نفتي و گسترش عمليات اکتشاف در ميادين نفت و گاز اين کشور، زودتر از آنچه پيشبيني ميشد عراق را در حجم توليدات نفتي پشت سر بگذارد. افزايش توليدات نفتي ايران به اين کشور امکان اعمال نظرات بيشتر را در تعيين سياستهاي نفتي اوپک ميدهد و مانعي جدي بر سر راه ادامه سلطه عربستان بر اين سازمان نفتي خواهد بود.
نمودار زير نشان دهنده کشورهايي با بيشترين حجم ذخاير نفتي در جهان است. ستونهاي سبز رنگ سه کشور نخست اوپک با بيشترين ذخاير نفتي را نشان ميدهد: