نظام بانکي کشور نه محرک توسعه،بلکه مانع توسعه است.نظام بانکي بجاي تاکيد بر سياستهاي پولي و کسب سود ازطريق پول،بايدنگرش و ساختار خود را براي کسب سود ازطريق توليد تغيير دهد.
از مهمترين ويژگيهاي اينگونه دولتها وجود نظام بانکي ونظام مالي(بازارسرمايه)توانمند و کارآمد در فرآيند توليد است. محور اصلي سياستهاي اقتصادي دولت مزبور مبتني بر توليد است که با رويکرد بازيگريِ فعال در عرصه جهاني و عرضه توليدات در بازارهاي جهاني هدايت ميگردد.در اين مدل دولتهاخودرا به سرمايه داخلي محدود نمي کنند بلکه کسب سهم مناسب از بازارسرمايه وتوليد محصول باامکان رقابت درپهنه جهاني،هدف بلندمدت آنهاست.بنابراين ضمن توجه به مقدورات داخلي،روابط وسيعي با دنياي پيرامون برقرار واز اين طريق ضمن شناسايي فرصتهاوخلق ارزش و ايجاد مزيت رقابتي،هم سهم بازار خود را گسترش داده وموقعيت نسبتا پايداري را بدست مي آورند و هم براي تامين سرمايه مورد نياز،نسبت به جذب سرمايه خارجي و هدايت آن به چرخه توليد اقدام مي نمايند.
نقش نظام بانکي در ساختار توليد
همچنانکه قبلاگفتيم نظام بانکي از مهمترين ساختارهايي است که دردولت توسعه گرا نقش آفريني ميکند.در اين دولت،بانکها اهرم توسعهٌ توليد محورهستند ونظام پولي،مالي وبازار سرمايه نقش کليدي درفرآيند توليد ايفا ميکنند.فرآيند توسعه بويژه توسعه صنعتي و تکنولوژيکي نيازمند سرمايه زيادي است.بنابراين نظام بانکي با دراختيار داشتن پس اندازهاي مردم وسرمايه هاي متعلق به دولت بايد نقش خود را از دلالي و سفته بازي به تامين کننده سرمايه تغيير دهد.
هر چند دولت ايران از نظر ماهيت اقتصادي دولتي رانتير است و درآمدهاي آن پيوند اساسي با فرايندهاي توليدي وکارکرد اقتصاد داخلي ندارندولي با توجه به اسناد بالادستي و تطبيق برخي ويژگيهاي دولتهاي توسعه گرا،دولت ايران را مي توان بنوعي درجرگه دولتهاي توسعه گرا جاي داد.از اينرو در کنار توجه جدي به ملزومات دولت توسعه گرا من جمله؛
- اجماع نظري وفکري وانتخاب مدلي براي توسعه از طريق ايجاد چارچوب هاي نظري و گفتماني ميان نخبگان فکري و ابزاري
- گذار از اقتصاد سنتيِ منابع محور ورانتير وتمرکز بر اقتصاد توليديِ سرمايه محور
- گسترش همکاريهاي چند جانبه گرا و پذيرش مسئوليتهاي منطقه اي وجهاني
- ثبات تصميمات راهبردي در حوزه کلان اقتصادي
بايد نظام بانکي بعنوان اصلي ترين کارگزار توليد وعمده ترين رکن تامين سرمايه براي توليد،اصلاح و تقويت گردد.
ويژگي هاي نظام بانکي
نظام بانکي کشور نه محرک توسعه،بلکه مانع توسعه است.نظام بانکي بجاي تاکيد بر سياستهاي پولي و کسب سود ازطريق پول،بايدنگرش و ساختار خود را براي کسب سود ازطريق توليد تغيير دهد. نقشي که بانکهادرکشورهاي توسعه يافته وديگر دولتهاي توسعه گرا ايفا ميکنند تبديل پول به سرمايه است نه کسب سود از پول. متاسفانه نظام اقتصادي کشور مبتني بر پول بوده و از اينرو به شدت غير توليدي و رانتي و بعبارت دقيقتر مهمترين مانع توليد است.
نرخ سود بانکي نيز از موانع توليد است چراکه سود تضمين شده بانکي درمقابل ريسک توليد بسيار به صرفه بوده وحتي بعضا سهم سود تضمين شده بانکي با سود حاصل از توليد برابري ميکند واين باعث افزايش بازده تضمين شده ريسک پول وکاهش تمايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش توليد واشتغال مي شود.اين مسئله ازمعضلات اساسي است که عامل گسترش فساد بوده ونظام اجتماعي و طبقاتي غير مولدو وابسته به دولت را ايجاد کرده است.
بدهي سنگين بانکها به بانک مرکزي از يکسووبالابودن حجم مطالبات معوق آنها از سوي ديگرباعث تضعيف شديدِنظام بانکي درتامين نقدينگي بخش مولداقتصادي شده واين خود بنوعي سبب برهم خوردن توازن منابع ومصارف گرديده است.شاخصهاي سودآوري،نقدينگي،توانمندي مديريتي،حجم سرمايه و کيفيت دارايي آنها از مطلوبيت لازم و کافي برخوردار نبوده و نظام بانکي قادر به متنوع سازي منابع تامين مالي نيست.بالابودن قيمت تمام شده فعاليتهاي توليدي واقتصادي ودرنتيجه عدم امکان رقابت باکشورهاي ديگربعلت گران بودن تسهيلات،حوزه صادرات وحضور در بازارهاي فراملي را هم بشدت تحت تاثير قرارداده است.ضمنانظام بانکي از يک چالش پيچيده ديگر نيز رنج ميبرد که هويت وماهيت آنرا تحت الشعاع قرارداده و بنوعي سرمنشا بروزمشکلات بانکي شده است.اين چالش بزرگ"دخالت گسترده حوزه سياست وسياست زدگي تصميمات واتخاذ تصميمات سياسي بجاي راه حلها وتصميمات فني و تخصصي در نظام بانکي"است.به عبارت ديگربعلت تفوق نگرش سياسي بر حوزه بانکي،راه حلهاي سياسي جايگزين راه حل فني شده و اين امرشاکله نظام بانکي را سست کرده است.به نظرنگارنده درفرآيند اصلاح و تقويت نظام بانکي،بايدتلاش شود دروهله اول سايه سنگين سياست برنظام بانکي کناررفته يا کمرنگ شود وفضاي تنفسي براي آسيب شناسي واتخاذ راه حلهاي کارشناسيِ تخصصي-با ملاحظه کليه عوامل واجزاي داراي کنش وواکنش با نظام بانکي؛نظير نظام اقتصادي،نظام برنامه ريزي و..-ايجاد گردد وگرنه اصلاح نظام بانکي امکانپذير نخواهد بود.
نتيجه اينکه درسال"اقتصاد مقاومتي،اقدام وعمل"ودرشرايط اجرايي شدن برجام ورفع تحريمها که انتظار ميرود کشور شاهد رشد اقتصادي مناسب وبهبودسطح رفاه وتوسعه اشتغال پايدار باشد،همچنين الزام کشور براي ارتقاءوتثبيت جايگاه خود درتعاملات اقتصادي منطقه اي وجهاني؛دولت بايداصلاح وتقويت نظام بانکي با رويکرد علمي را بعنوان يکي از اولويت هاي فوري و اساسي خودقرار دهدتابتواند بسترهاي لازم را براي تحقق چشم انداز ورفع معضلات اقتصادي فراهم ساخته وزمينه نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي را که محور اصلي اش توليد داخلي است،فراهم نمايد.
نويسنده: يداله فضل الهي
کارشناس ارشد روابط بين الملل