وي با بيان اينکه زماني خود به دليل پائين بودن نرخ سود و سرکوب مالي از مدافعان از معافيت مالياتي سود سپرده هاي بانکي دفاع مي کرده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم به زير ۱۲ درصد رسيده ولي برخي بانک‌ها نرخ سودشان به ۲۲ درصد هم مي رسد و بر اين اساس دليلي براي معافيت مالياتي در اين زمينه وجود ندارد و سپرده گذاران بانکي بايد مالياتي بدهند.
نگراني سيف از سخنان طيب نيا
اما سيف که نگران خروج سپرده هاي بانکي از بانک‌ها، همزمان با مطرح شدن اين موضوع و کاهش دوباره نرخ سود بانکي است، با طيب نيا وزير اقتصاد در اين باره مذاکراتي را انجام داده است.
رئيس کل بانک مرکزي درباره جزئيات مذاکراتش در ابن باره با وزير اقتصاد گفت: طيب نيا گفته است که به هيچ وجه تصميمي در اين مورد وجود ندارد. «با وزير اقتصاد صحبت کردم و وي اعلام کرد که اصلا قصدي براي اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانکي وجود ندارد».
رئيس کل بانک مرکزي افزود: وزير اقتصاد مطرح کرد که با توجه به تفاوت بالاي نرخ سودي که در سيستم بانکي با نرخ تورم وجود دارد، اگر قرار باشد که اين وضعيت ادامه يابد، چنين وضعيتي استحقاق دريافت ماليات از نرخ سود بانکي را دارد و بايد مالياتي را در اين زمين تعريف کرد.
وي افزود: اما بايد توجه داشته باشيد که قرار نيست نرخ سود بانکي در اين سطوح باقي بماند. نرخ سود بايد حتما کاهش يابد و به دامنه هاي نرخ تورم برسد. بانک مرکزي از سال گذشته اقداماتي را در اين زمينه آغاز کرد و نرخ را از ۲۹ درصد به دامنه ۱۷ درصد تقليل داد.
سيف با تاکيد بر اينکه سياست کاهش نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي ادامه خواهد داشت، تصريح کرد: بانک مرکزي تا زمان کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تلاش هاي خود را در اين زمينه ادامه خواهد داد. البته بايد اجازه داد که کاهش نرخ سود با توجه به منطق خود پيش برود، در اين حالت است که کاهش نرخ سود پايدار خواهد بود.
در عين حال پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي هم در اين باره اطمينان داد که دريافت ماليات از سود سپرده هاي بانکي در دستور کار بانک مرکزي نيست. به نظر مي رسد در زمينه دريافت ماليات بر سود سپرده، سوء تفاهم ايجاد شده است.
وي افزود: اخيرا علي طيب نيا وزير اقتصاد در همايشي به مسئله آثار منفي بالا بودن بيش از حد نرخ هاي سود واقعي سود سپرده و تسهيلات که بر مصرف، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي کشور تاثير منفي دارد اشاره کرده اند.
قرباني با بيان اينکه از نظر وزير اقتصاد ادامه اين روند منفي و کاهش نيافتن آن به نفع اقتصاد نيست، افزود: يکي از اقداماتي که مي توان مورد بررسي قرار داد ماليات بر سود سپرده است اما اين امر به معناي اين نبوده که قرار است مالياتي بر سود سپرده تعيين شود و سپرده گذاران نبايد نگران باشند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره براينکه در ايران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاري بانک ها معاف از ماليات است، افزود: البته اين را هم بايد در نظر داشته باشيم که در سااليان گذشته درعمده موارد ازسپرده گذاري در بانک ها سودي حاصل نشده و از طرفي ارزش پول آنها نيز به نحو مطلوبي حفظ نمي شد.
قرباني تاکيد کرد: رويکرد اقتصادي دولت در يکي دو سال اخير پرهيز از سرکوب و تعيين نرخ سود سپرده واقعي مثبت در بانک ها بوده و اين يعني اينکه نرخ سود سپرده در حد معمول و يکي دو درصد است.
وي افزود: اما آنچه که باعث شد موضوع ماليات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگيرد، اين بود که نرخ هاي سپرده گذاري به دليل قرار گرفتن بانک ها در تنگناي مالي و رقابتي که براي جذب سرمايه گذاري داشتند به حد فزاينده اي بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزايش يافت، اين امر باعث شد تا نرخ هاي سود واقعي نسبت به دهه هاي اخير به طرز بي سابقه اي افزايش يابد که ادامه وضعيت براي سرمايه گذاري و مصرف در کشور مضر است.
قرباني گفت : به اعتقاد ما، بايد نرخ سود معقول و منصفانه از بانک ها نصيب سپرده گذار شود اما در شرايط فعلي براي مصرف و سرمايه گذاري و براي بانک ها مضر و در بلند مدت نيز براي سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهايت سپرده گذاران آسيب مي زند. کاهش مشکل تنگناي مالي از برنامه هاي بانک مرکزي است به اين نحو که با اقدامات اصولي، تطابق نرخ ها با اقتضائات کلان به ويژه نرخ تورم افزايش پيدا کند.
قرباني ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولي در بازار بين‌بانکي نرخ‌هاي سود از۲۹ به ۱۷کاهش يافت و در تصميمات اخير در اواخر سال۹۴ شوراي پول و اعتبار سقف سود بانکي ۱۸ درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانک‌ها نيز رعايت مي‌کنند. تلاش مي‌کنيم که از شيوه‌هاي اصولي و غيردستوري به تطابق بپردازيم و در اين زمينه فکر کردن به سناريوي ماليات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزير اقتصاد نيز چنين نيست.
سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي هم درباره اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي گفت: يکي از اقداماتي که سازمان مالياتي در سال جاري مدنظر قرار دارد، گسترش پايه هاي مالياتي و حرکت به سمت اخذ ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي است که تاکنون ماليات نمي‌پرداختند.
وي افزود: البته فعلا تصميمي براي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي اتخاذ نشده اما مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته که اين مطالعات نشان مي دهد اکثر کشورهاي مورد بررسي از سپرده هاي بانکي ماليات دريافت مي کنند؛ حتي برخي کشورها از نرخ سپرده منفي هم ماليات مي‌گيرند و اين موضوع جزء فعاليت‌هاي تحقيقاتي سازمان است و در صورت نهايي شدن به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه خواهد شد که اجراي چنين طرحي به مواردي از قبيل اينکه برخي افراد از محل سپرده هاي بانکي خود ارتزاق مي‌کنند، توجه خواهد شد.
به هر حال اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم در حالي امسال کليد خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالياتي کشور اجازه ورود به حساب‌هاي بانکي افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان مالياتي ايجاد مي‌شود.»