به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از راه دانا؛ رکود تورمي يکي از معضلات هميشگي کشور هاي صادر کننده نفت بوده است. مشخصا اين مساله در ايران سال هاي زيادي است که گريبان‌گير اقتصاد کشور شده و دولتهاي مختلف استراتژيهاي متفاوتي را براي خروج از معضل رکود تورمي پياده کرده‌اند.
به نظر مي رسد مديران ارشد اقتصادي در دولت يازدهم نيز سعي دارند ابتدا نرخ تورم را کاهش دهند و سپس به معضل رکود و رونق دهي به توليد و رفع بيکاري رسيدگي کنند. مشابه همين استراتژي در طرح سامان دهي اقتصادي دولت اصلاحات نيز به کار گرفته شد.
طبق آخرين اظهارات مسئولين نرخ تورم ۱۰.۲%اعلام شده است و طبق پيش بيني ها دولت سعي دارد رکود تورم تک رقمي در ايران را به نام خود ثبت نمايد. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنين دليل پايين آمدن اين نرخ در دولت يازدهم نظرات متفاوتي را بيان کرده اند که سعي مي‌کنيم با بررسي اين نظرات معماي تورم در دولت يازدهم را موشکافي کنيم.
آيا انضباط مالي منجر به کاهش نرخ تورم شد؟!
سعيد ليلاز به عنوان يکي از شاخص ترين چهره‌هاي مطرح طرفدار اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد، دولت تدبير و اميد موفق شد نرخ تورم را به يک پنجم کاهش دهد که سريع ترين کاهش نرخ تورم در تاريخ مکتوب ايران به شمار مي رود. اگر به انضباط مالي و پولي دولت نگاه کنيم مي بينيم که عنصر اصلي کاهش شديد نرخ تورم همين سياست ها بوده است.
به طور کلي يکي از عواملي که اقتصاد دانان نزديک به دولت روي آن تاکيد دارند ايجاد انضباط و آرامش اقتصادي پس از دولت يازدهم است. اين دست از رسانه ها و کارشناسان تاکيد دارند روي کارآمدن دولت حسن روحاني آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند که يکي از عوامل مهم در تثبيت مصالح اقتصادي است. کاهش تورم انتظاري در جامعه در کنار آرامش حاکم بر کشور يکي از عوامل کاهش منظم نرخ تورم به شمار مي رود. اما به نظر مي رسد در درستي و تام بودن اين تحليل خدشه‌هاي جدي وارد است.
مساله کاهش نرخ تورم از طريق انضباط و آرامش اقتصادي از منظر هاي مختلفي قابل بررسي است. اينکه اين آنضباط مالي چگونه و با چه هدفي ايجاد شده است و دولت چه ميزان در تحقق ان نقش داشته است. طبق اعلام سيف رئيس کل بانک مرکزي حجم نقدينگي کل از مرز ۱۰۰۰هزار ميليارد تومان عبور کرده است. انضباط مالي که طرفداران و مديران دولتي از آن دم ميزنند به چه صورتي بوده که امروز با چنين حجمي از نقدينگي مواجه هستيم. از طرفي نقدينگي که در مسير توليد قرار نگيرد منجر به تورم ميشود کارشناسان معتقد اند عدم به کارگيري نقدينگي از سوي صاحبان سرمايه و تشديد رکود، از عوامل موثرکاهش نرخ تورم بوده است.
کاهش شديد قيمت نفت از دلايل موثر بر کاهش تورم!
از سال ۹۳ و با کاهش پرشتاب قيمت جهاني نفت، برجام و تحرکات سياسي دولت عملا در تحقق شعار هاي اقتصادي بي کارکرد شد و نتوانست آن طور که در موردش تبليغ شده بود ايفاي نقش کند. در واقع با نصف شدن قيمت نفت، تامين هزينه‌هاي جاري دولت و پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا با مشکلات جدي رو به رو شد و اين عامل نيز در فروکش کردن تورم موثر بوده است. در باره تاثير کاهش قيمت نفت بر نرخ تورم قاسمي مدير مرکز مطالعات اقتصادي بامداد معتقد است با کاهش تاريخى قيمت نفت و تقريبا همه مواد اوليه از جمله سنگ و آهن و فولاد و مس و ... در سطح جهان در طى دو سال اخير نه تنها از منظر تورم فشار هزينه يا cost push (تورمى که ناشى از افزايش قيمت نهاده‌هاى توليد يا مواد اوليه مى باشد) فشار تورمى تازه اى ايجاد نشد که حتى با کاهش قيمت نيز مواجه بوده ايم. همچنين تجربه تاريخي نيز نشان مي دهد در زمان دولت اصلاحات نيز که قيمت نفت پايين امده بود، نرخ تورم به ميزان زيادي کاهش پيدا کرد.
کاهش نرخ تورم از طريق افزايش واردات و انتظار صاحبان نقدينگي
صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در دولت دهم هم درباره چگونگي کاهش نرخ تورم و باوجود افزايش نقدينگي معتقد است، وظيفه دولت اين است که حجم نقدينگي را به سمت بخش هاي توليد و سرمايه گذاري هدايت کند ولي اگر نقدينگي به سمت واردات بيشتر برود لطمه اساسي به اقتصاد وارد ميشود، که البته تاکنون اين لطمات به صورت افزايش بيکاري و تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي بر اقتصاد وارد شده است. در شرايط فعلي افزايش واردات و توزيع بسيار نامتعادل نقدينگي و انتظار صاحبان نقدينگي از آينده اقتصاد تاکنون منجر شده تا اين رشد نقدينگي به تورم منجر نشود. در اين شرايط اگر دولت بي تدبيري بکند حتما تورم افزايش مي‌يابد.
در واقع با افزايش ميزان واردات، منابع مالي جاري از کشور خارج شده و با کاهش منابع در گردش جلوي افزايش قيمتها را گرفته مي شود. دکتر صمصمامي تاکيد دارد يکي از دلايل کاهش تورم افزايش ميزان واردات به کشور بوده و از طريق واردات و همچنين سردرگمي صاحبان سرمايه تورم مهار شده است و نه صرفا انضباط اقتصادي!
رکود افسار گسيخته دامن‌گير اقتصاد کشور
به نظر مي رسد به دليل کاهش درآمد متوسط در اقتصاد کشور و افزايش شکاف بين هزينه و درآمد در اقتصاد، تقاضاى موثر کاهش پيدا کرده است و اين کاهش سبب شده است که تورم ناشى از افزايش تقاضا در اکثر کالاها ايجاد نشده و بالتبع توليد با چالش رو به رو شود. در واقع با ادامه روند کاهشى نرخ تورم در ايران، حرکت معکوس عوامل اصلى پيدايش تورم مثل تقاضاي موثر و افزايش قيمت نهاده هاکه از عوامل رونقي در توليد هستند، خطرناک قلمداد ميشود.
تلاش براي پايين آوردن نرخ تورم و دستيابي به رکورد نرخ تورم تک رقمي در دولت يازدهم در حالي که عوامل طبيعي و خارجي مانند کاهش قيمت نفت و تقاضاي موثر در اين امر دخالت دارند نه تنها يک نکته مثبت و اثر بخش در اقتصاد تلقي نمي شود بلکه در طى ماههاي پيش رو براى خروج اقتصاد ايران از رکود فراگير بايد احساس خطر کرد، بحثي که نشانه هاي آن با تعطيلي و تعديل نيرو ي انساني پي در پي واحدهاي توليدي در حال نمايان شدن است.