در نهايت اما کميسيون تلفيق نيز روز يک‌شنبه 29 فروردين 95 رأي به دو نرخي شدن بنزين داد. براساس اين مصوبه، نرخ اول همان نرخ سال 94 يعني 1000تومان به ازاي هر ليتر و براي مصرف پايه است. نرخ دوم مصرف نيز براي مصارف بالاتر از مقدار پايه و براساس قيمت تمام شده، تعيين مي‌شود. قيمت تمام شده نيز براساس قيمت تحويل در بندر يا فوب خليج‌فارس به اضافه عوارض قانوني و هزينه نقل و انتقال محاسبه خواهد شد.
مقامات دولتي از زمان مطرح شدن اين طرح در سطوح مختلف از سخنگوي دولت تا وزير نفت و معاونان وي بارها مخالفت خود را با اين طرح و معايب آن اعلام کرده‌اند. پيش از اين بيژن زنگنه در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرده بود که به زودي و با راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس، ميزان توليد بنزين ايران کفاف مصرف را داده و به اين ترتيب سهميه‌بندي بنزين موضوعيت خود را از دست خواهد داد. وي تاکيد کرد که آنچه باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد نه سهيمه‌بندي سوخت در پمپ‌هاي سطح کشور که مکانيزه کردن و افزايش کارايي خودروهاي توليد داخل است. يکي از اصلي‌ترين دلايل سهميه‌بندي بنزين در دولت قبلي وابستگي ايران به واردات بنزين و ترس از تحريم اين فرآورده نفتي و بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن بود. بنابراين در صورت راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و تبديل شدن ايران از وارد کننده به صادرکننده بنزين عملا اين مبنا براي سهميه‌بندي بي‌اعتبار خواهد شد.
در آخرين واکنش مسوولان دولتي روز چهارشنبه محمدرضا نوبخت، سخنگوي دولت در يک گفت‌وگوي راديويي بار ديگر از مخالفت دولت با اين طرح خبر داد و آن را باعث سردرگمي مردم دانست. نوبخت در مصاحبه خود اظهار کرد:«دولت به جاي دو نرخي کردن بنزين، قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد. اگر بخواهيم بنزين را دو نرخي کنيم، جايگاه‌ها نيز بايد محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند و مصرف‌کنندگان نيز دچار سردرگمي خواهند شد بنابراين دولت قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد».
از اين بخش از صحبت‌هاي نوبخت مي‌توان استنباط کرد که دولت به دنبال تعيين نرخ ميانه‌يي در فاصله قيمت جاري و قيمت مد نظر نمايندگان مجلس است. وي همچنين با اشاره به افت قيمت نفت و نزديک شدن عرضه به قيمت فوب خليج‌فارس افزايش قيمت بنزين در اين شرايط را غيرالزام‌آور دانست. يکي از معايب دو نرخي شدن بنزين اين است که مصرف‌کنندگان، قيمت بالاتر را مبناي محاسبه خود قرار خواهند داد حتي اگر بخش اعظمي از مصرف بنزين آنها با نرخ پايه انجام شود. مساله‌يي که بيشتر جنبه رواني داشته و اين روزها و حتي پيش از تعيين تکليف نرخ بنزين در لايحه بودجه نيز شاهد اثرات آن در سطح جامعه هستيم. در همين رابطه نوبخت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به چسبندگي قيمت بنزين به سمت بالا اشاره و اظهار کرد:«اگر درصدي از مردم به طور مثال بنزين 1500توماني را مصرف کنند همه تصميمات روي همين نرخ 1500توماني منعطف خواهد شد».
با اين حال مقامات دولتي با وجود مخالفت‌هاي متعدد خود با اين طرح خود را ملزم به اجراي مصوبات مجلس مي‌دانند. نوبخت در ادامه صحبت‌هاي خود دولت را مجري قانون دانست و اعلام کرد در صورت ابلاغ مجلس، آماده اجراي مصوبه بنزين دو نرخي است. مشابه همين صحبت‌ها را نيز عباس کاظمي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي کرده است. به گزارش «شانا» کاظمي اظهار کرد که دولت زحمات بسياري را متحمل شد تا همه فرآورده‌هاي نفتي را تک نرخي کند و در زمان سهميه‌بندي به طور عموم نرخ دوم مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
همچنين مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش دو نرخي شدن بنزين آن هم در زماني که دولت درحال تک نرخي کردن دلار است، منطقي به نظر نمي‌رسد. اما با اين وجود وي نيز همانند ديگر مقامات دولتي خود را ملزم به تبعيت از مصوبات مجلس دانست. البته با کمي کندوکاو در جزييات مصوبه کميسيون تلفيق و صحبت‌هاي مقامات دولتي مي‌توان به اين نکته پي برد که دولت مي‌تواند از طرق مختلف از اجراي اين مصوبه سر باز زند.
بنزين دو نرخي، مصوبه‌‌اي براي اجرا نشدن
طرح دو نرخي کردن بنزين داراي ايرادات و ابهامات فراواني است به گونه‌يي که دولت راه‌هاي متعددي پيش‌روي خود براي اجرا نکردن و دور زدن آن مي‌بيند. همانطور که در ابتداي گزارش نيز اشاره شد طبق مصوبه کميسيون تلفيق، دولت موظف است تا چهار ماه(يعني تا مهر ماه) هم کليه وسايط حمل و نقل را به کارت سوخت مجهز و ساير زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دو نرخي شدن بنزين را فراهم کند و هم ميزان مصرف پايه را براي محاسبه نرخ سوخت با قيمت‌هاي فعلي محاسبه کند.
نخستين ابهام در ميزان محاسبه مصرف پايه خودروهاست. دولت مي‌تواند اساسا سهميه مصرف پايه را به نحوي تعيين کند که عملا مصوبه مجلس حالت اجرايي به خود نگيرد و به نحوي کأن‌لم‌يکن تلقي شود. نکته‌يي که مي‌توان از صحبت‌هاي عباس کاظمي در آخرين نشست خبري خود استنباط کرد. به گزارش فارس کاظمي در اين نشست اظهار کرد: «دولت براي آنکه کم‌ترين فشار به مردم وارد شود در نظر دارد سهميه پايه(سهميه تعيين شده توسط دولت براي شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوري تعيين کند که کم‌ترين نياز براي رجوع به نرخ دوم ايجاد شود». ابهام ديگر اين مصوبه منوط شدن اجراي طرح دو نرخي بنزين به فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم توسط دولت و مجهز شدن تمام وسايل حمل و نقل به کارت سوخت است بنابراين به هر دليل سهوي و عمدي اگر دولت در فراهم کردن زيرساخت‌ها ناکام بماند عملا اجراي اين مصوبه امکان‌پذير نيست. در نتيجه مي‌توان گفت که حداقل و در مقام عمل تا مهر ماه سال جاري پديده‌يي به نام افزايش نرخ بنزين اتفاق نخواهد افتاد.
وراي اين ابهامات سومين راهکار پيش‌روي دولت در اين خلاصه شده است که دولت چشم اميد خاصي به مجلس اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب دهم براي تغيير قانون بودجه متناسب با نظرات خود بسته است. دولت اين امکان را دارد که با روي کار آمدن مجلس بعدي، اصلاحيه‌هايي در قانون بودجه انجام دهد. اساسا اصلاح بودجه به فرآيندي گفته مي‌شود که کاستن و کم کردن از يک يا چند بخش و افزودن به يک يا چند بخش ديگر در بودجه به گونه‌يي اتفاق بيفتد که تغييري در سقف اعتبارات ايجاد نکند.
نکته قابل تامل در مورد فرآيند اصلاح اين است که در مصوبه افزايش نرخ بنزين مجلس قيد شده که منافع حاصل از افزايش قيمت بنزين مازاد بر مصرف پايه به جايگاه‌داران تعلق نمي‌گيرد و به خزانه دولت واريز مي‌شود. ممکن است اين ابهام به وجود آيد که بر اين اساس و طبق تعريف اصلاحيه بودجه به دليل اينکه اعتبارات دولت از محل فروش بنزين دستخوش تغيير مي‌شود، اين اصلاحيه دشوار يا غيرممکن شود. اما همانطور که اشاره شد از آنجا که اعتبارات دولت تا مهرماه از محل فروش بنزين تغييري نخواهد کرد، چراکه تا آن زمان دولت دليلي براي تغيير نرخ بنزين نمي‌بيند، لذا اين مجال براي پاستورنشينان وجود دارد که تا پيش از مهر ماه اصلاحيه لايحه بودجه در اين زمينه را به مجلس ارائه کنند و بدين‌ترتيب ابهام تغيير در اعتبارات دولت نيز محلي از اعراب نداشته باشد.
انتظار براي افزايش اصولي قيمت بنزين
در هياهوي مخالفت با دو نرخي شدن بنزين اين خطر وجود دارد که اصل موضوع افزايش قيمت بنزين مغفول واقع شود. هر چند براساس نظر کارشناسان چند نرخي کردن بنزين فسادآور و مشکل‌زاست بايد به اين نکته نيز توجه کرد که دولت کماکان درحال پرداخت يارانه به بنزين وارداتي است لذا افزايش قيمت سوخت اجتناب‌ناپذير است. اتفاقي که حتي در کشورهاي همسايه مانند عربستان کويت و بحرين نيز در حال رخ دادن است. به عنوان مثال قيمت بنزين در عربستان به 25سنت افزايش پيدا کرده درحالي که پيش از اين در سطح 16سنت بود. بحرين نيز پس از 33سال قيمت بنزين خود را به صورت قابل توجهي افزايش داده و براساس آخرين آمارها قيمت اين فرآورده به 44سنت در هر ليتر رسيده است. در ديگر کشورهاي منطقه نيز قيمت بنزين تقريبا بالاتر از ايران است. به عنوان مثال در قطر 37سنت، عمان 42سنت، پاکستان 61 سنت، عراق 66 سنت و ترکيه 1دلار و 57 سنت است.
بنابراين انتظار مي‌رود که دولت علاوه بر تک نرخي کردن قيمت بنزين برنامه افزايش قيمت آن را نيز داشته باشد. درحال حاضر براساس آمار معاونت بين‌الملل شرکت ملي نفت، قيمت بنزين در بازار خليج‌فارس در 18 مه 2016 حدود 450دلار به ازاي هر تن است. از آنجا که هر تن بنزين تقريبا معادل 1351ليتر است بنابراين قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج‌فارس در روزهاي اخير حدود 33سنت محاسبه مي‌شود که تقريبا برابر با قيمت بنزين داخلي است. درحالي که با محاسبه عوارض و هزينه‌هاي حمل و نقل بنزين وارداتي، قيمت بنزين داخلي بايد بيشتر از اين باشد.
از سوي ديگر اکنون که قيمت جهاني نفت کاهش پيدا کرده و اختلاف قيمت بنزين فوب و بنزين داخلي به حداقل رسيده، فرصت بسيار مناسبي است که دولت ساختار قيمت‌گذاري شناور براي بنزين بر مبناي فوب خليج‌فارس را پيگيري کند. چراکه در آينده و با افزايش احتمالي قيمت جهاني نفت‌خام مجددا اختلاف بين قيمت فوب و قيمت داخلي افزايش مي‌يابد و مشکلات پيشين دوباره حادث مي‌شود.
منبع:تعادل