رئيس اسبق بانک مرکزي گفت:جاي بسي تعجب براي کشورماست که نظام بانکي ما، در خود جايي براي يک نهاد نظارت شرعي فعال که بهصورت مستمرتمامي آييننامهها، مقررات و عمليات‌هاي اجرايي نظام بانکي را رصد کند و مانع تخطي آنان شود، نميبيند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هفته نامه پنجره در شماره 264 خود گفت وگويي درباره بانکداري اسلامي و بدون ربا با رئيس کل اسبق بانک مرکزي ،دکتر طهماسب مظاهري داشته است که در ادامه بخش هايي از اين گفت و گو منتشر مي شود.
براساس نظر برخي از آيات عظام، سود بانکي در کشور مصداق ربا دارد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
متاسفانه نظام بانکي از عمليات بانکداري بدون ربا فاصله گرفته است. آنچه بهعنوان سود يا بهره بانکي ميان طرف قرارداد و بانک‌ها مقرر مي‌شود با قانون عمليات بانکداري بدون ربا در تضاد است. به همين دليل نياز جدي است که نسبت به اصلاح اين سيستم اقدام کنند. بانک‌ها بايد سود بانکي خود را اصلاح جدي و براساس قانون بانکداري بدون ربا آن را مشخص کنند. اما آنچه در خصوص سود بانکي اتفاق ميافتد براساس نظام بانکداري بدون ربا نيست. در بانکداري بدون ربا تعيين نرخ سود علي‌الحساب معنا و جايگاهي ندارد، اما در عمليات بانکي کشور و حتي مانورهاي تبليغاتي بانک‌ها مشاهده مي‌شود که سود علي‌الحساب يا تضميني بهعنوان محور اصلي و اساسي مطرح مي‌شود.
اين ساختار چگونه بايد اصلاح شود؟ بانک‌ها چگونه ميتوانند براساس قانون عمليات بانکداري بدون ربا در بخش تجهيز و تخصيص منابع اقدام کنند؟
در بخش تجهيز منابع ميتوانند با مشارکت مردم اين کار را انجام دهند. در بخش تجهيز با دريافت سپردههاي مردم با آنها مشارکت کنند و در بخش تخصيص منابع هم مشارکت با مردم و صاحبان کسبوکار ميتواند بهصورت جدي دنبال شود.
براي مثال بانک‌ها بهجاي بنگاه‌داري يا شرکت‌داري که البته منع قانوني ندارد، ميتوانند با توليدکنندگان شريک شوند. در اين حالت بانک‌ها با تخصيص منابع مورد نياز به صاحبان کسبوکار، در سود و زيان آنها مشارکت خواهند کرد. متاسفانه در سالهاي اخير هر اندازه که بانک‌ها بهسمت بهبود منابع پيش رفتهاند فعالان اقتصادي واقعي بهدليل کمبود و در برخي مواقع نبود منابع مالي شرايط خوبي را تجربه نکردهاند.
کدام نهاد بايد نسبت به ساماندهي وضعيت کنوني اقدام کند؟
بدون شک دولت و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه ميتوانند اقدامات مفيدي داشته باشند. البته شوراي پول و اعتبار در چند مورد سودهايي را تعيين و ابلاغ کرده و بانک‌ها نيز بهدليل آنکه اين نرخها را قابل قبول تصور نميکردند با روشهاي مختلف نرخهاي ديگري را مبناي کار قرار دادند که هميشه نيز با گلايه اعضاي شورا و بانک مرکزي روبهرو بوده است. اما اصلاح وضعيت کنوني نياز به يک عزم جدي، اساسي و ملي دارد. تا زماني که بانک‌ها، دولت و حتي مردم نسبت به تبعات و آثار منفي بانک‌محوري اقتصاد آگاه نشوند و نسبت به اصلاح آن اقدام نکنند، نهادهايي مانند شوراي پول و اعتبار و... به‌تنهايي راه به جايي نخواهند برد.
چگونه بانک‌ها وام بدون ربا پرداخت کنند؟
اگر کسي به شما براي دريافت قرض مراجعه کند، شما علاوه بر پولي که بهعنوان قرض پرداخت کرده‌ايد، قدرت خريد پول قرض داده شده را هم پرداخت کرده‌ايد. در هنگام باز پس دادن قرض بايد قدرت خريد آن هم بازپرداخت شود در نتيجه مقداري که ارزش آن ناشي از تورم کاهش پيدا ميکند، بايد جبران شود تا اينکه قرض بدون ربا داده شود.
اجراي عمليات بانکداري بدون ربا بيش از 30 سال است که در کشور ما بهصورت قانون درآمده است. در اين مدت بانک‌ها تا چه ميزان در اجراي آن موفق بوده‌اند؟ دليل شکست يا اجرايي نشدن قانون بانکداري بدون ربا از سوي بانکهاي کشور چيست؟
نميتوان تمامي دورههاي مختلف را به يک صورت دسته‌بندي کرد. در برخي مواقع قانون بانکداري بدون ربا بهصورت کامل اجرا شده است. اما برآيند عملکرد چند ساله بانکهاي داخلي نشان ميدهد بانکداري بدون ربا بهعنوان يک سرفصل تنها به‌شکل يک قانون وجود داشته و خبري از اجرايي شدن آن نبوده است. بهطور کلي بانک‌ها و دولت در چند سال گذشته کارنامه قابل قبولي در رابطه با اجرايي شدن قانون عمليات بانکداري بدون ربا نداشتهاند. اگر به وام‌دهي و سيستم قرض‌دهي بانک‌ها توجه کنيد، اين موضوع بهصورت جدي قابل لمس است. قرض بدون ربا نقطه گمشده عمليات بانکي کشور در چند سال اخير بود. قرض بدون ربا در حد اصل پول و ميزان اتلاف ماليات آن پول قابل محاسبه است. در نظام پولي ما و در سيستم بانکداري کشورمان ارزش پول به اندازه تورم پايين ميآيد. قرض‌گيرنده بايد ارزش پولي را که قرض گرفته به قرضدهنده برگرداند، اما در قرض‌دهي، بانک زمان و رقم مشخصي را براي طرف قرارداد تعيين ميکند يا سود علي‌الحسابي که از سوي بانک‌ها تعيين مي‌شود شبهات بسياري بهوجود ميآورد. در قانون بانکداري بدون ربا بانک‌ها وکيل سپردهگذاران هستند و حتي مالک سپردهها نيستند.
در نظام بانکي غربي، بانک از سپردهگذار قرض ميگيرد. وقتي کسي از کسي قرض ميگيرد، موضوع قرض از مالکيت قرضدهنده خارج مي‌شود بنابراين اگر کسي از کسي قرض بگيرد و سود يا زيان بکند، براي قرضدهنده تفاوتي ندارد.
درحاليکه در بازار سرمايه طرفين در سود و زيان مشارکت ميکنند. در بانکداري بدون ربا، طرفين رابطه قرضدهنده و قرض‌گيرنده ندارند و بانک وکيل سپردهگذار شده است و وقتي که کسي وکيل کسي مي‌شود منابع متعلق به موکل است، اما ديدگاه دولتها در کشور اينگونه نيست.
دولتهاي مختلف خود را مالک سپردههاي مردم ميدانند و به اين دليل است که نظام بانکي بخش عمدهاي از بار اقتصاد کشور را به دوش ميکشد و در مقابل نيز بحرانهاي جدي در اين زمينه خلق مي‌شود.
آيا وجود يک نهاد نظارتي ميتواند به اجرايي شدن عمليات بانکداري بدون ربا در کشور کمک کند؟
بله، درحاليکه اکثر قريب به اتفاق کشورهاي اسلامي از نهاد نظارت شرعي در نظام بانکي خود برخوردارند، جاي خالي اين نهاد مهم در نظام بانکي ما بهشدت احساس مي‌شود. جاي بسي تعجب براي کشورهاي اسلامي ديگر و تاسف براي ماست که نظام بانکي ما، در خود جايي براي يک نهاد نظارت شرعي فعال و موثر که بهصورت مستمر و يکپارچه تمامي آييننامهها، مقررات و عمليات‌هاي اجرايي نظام بانکي را رصد کند و مانع تخطي آنان از اصول اسلامي شود، نميبيند.
تجربه گذشته نشان داده است که شوراي فقهي بانک مرکزي که يک نهاد صرفا مشورتي و بدون جايگاه رسمي از حيث قدرت اعمال نظر است، براي نظام بانکي کافي نبوده و نخواهد بود؛ چراکه در غير اين صورت پس از موج گسترده انتقادات و بيان دغدغهمندانه مراجع عظام نسبت به قوانين و عمليات اجرايي نظام بانکي، شوراي فقهي بانک مرکزي ميبايست در راس مسئولين پاسخدهنده قرار مي‌گرفت و با اعلاني رسمي جامعه را از سردرگمي پديدآمده نجات ميبخشيد. ايفا نشدن چنين نقش موثري در توجيه افکار عمومي نسبت به اظهار نظرات اخير، خود حاکي از جايگاه و نقش نه چندان فعال و رسمي اين شورا است.
بهعنوان سوال پاياني ميتوان نظام بانکي کشور را بهطور کل ربوي به شمار آورد؟
خير، نظام بانکي کشور بهطور کل ربوي نيست. بايد به ماهيت اين نهادها هم توجه کرد. با توجه به اينکه بانک يک بنگاه اقتصادي است و فعاليت اقتصادي دارد و دنبال سود است، بايد ببينيم چطور ميتواند حرمت ربا و بهرههاي غيرشرعي را رعايت کند و در واقع سودي را که از راه ربا نيست بهدست بياورد. واقعيت اين است که بانکداري ربوي با يک قرارداد کار ميکند که عبارت است از قرارداد عقد ربوي. يعني سپردهگذاران پولشان را براساس بهره به بانک ميسپارند و بانک هم پولشان را براساس بهره و ربا به متقاضيان سرمايه نقدي تجهيز ميکند يا تخصيص ميدهد. بنابراين بانکداري ربوي يک قرارداد بيشتر ندارد و براساس آن قرارداد تجهيز منابع ميکند؛ يعني وجوه را جمعآوري ميکند.
بانک براساس بهره معين از صاحبان پسانداز قرض ميکند و اين پول را براساس همين قرارداد ربوي و بهره معين تخصيص ميدهد؛ يعني اين پول را بين متقاضيان وجوه نقدي و سرمايه نقدي توزيع و بهرهاي را از آنها دريافت ميکند. اينجا بانک بين پساندازکنندگان که بهره دريافت ميکنند و تقاضاکنندگان وجوه که براساس بهره پول را دريافت ميکنند، يک سهمي بهعنوان اينکه يک فعاليت اقتصادي کرده و دنبال بهاصطلاح سود هست از همين نرخ بهره دريافت ميکند. اين است که اين سودش را از طريق بهره و ربا بهدست ميآورد.
اما توجه داشته باشيد که مقداري بين دو نرخ بهرهاي که به صاحبان پسانداز ميدهد و بهرهاي که از دريافتکنندگان وجوه و متقاضيان وجوه دريافت ميکند، فاصله ميگذارد و از اين بهره استفاده ميکند. اين ماهيت بانک ربوي است که با يک قرارداد کار ميکند. در بانکداري بدون ربا بانک مبلغ معيني را در اختيار طرف قرارداد قرار ميدهد و براساس آن بايد اين قرض بهصورت اقساط به بانک بازگردانده شود. مثل اين است که فروشنده ماشيني بخواهد ماشين خود رابهصورت قسطي به فروش برساند. در اين روش بانک به مشتري قرض ميدهد تا کالاي مورد نياز خود را خريداري کند و در مقابل مشتري به بانک بدهکار مي‌شود.
بانک همراه با قرض براي خريد کالا به مشتري خود وکالت ميدهد و مشتري محصول مورد نياز خود را خريداري ميکند يعني خريد بهصورت نقدي و فروش بهصورت اقساطي انجام مي‌شود. بهصورت عادي اختلاف قيمتي ميان خريد نقدي و فروش اقساطي وجود دارد که به آن سود ثابت ميگويند.
در اجاره به شرط تمليک هم همين است. در نتيجه نميتوان تمام فعاليتهاي بانکي را ربوي خواند. ربا زماني پيش ميآيد که تخلفي در اجرايي شدن قرارداد صورت پذيرد.
منبع:هفته نامه پنجره