اگر غارت 2 ميليارد دلاري پسابرجامي با واکنش قاطع ايران مواجه نشود، باب غارت باز خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار براساس اطلاعات موثق در حال حاضر بيش از 50 ميليارد دلار حکم قضايي دادگاههاي آمريکا در خصوص دريافت غرامت از ايران صادر شده و آخرين اين احکام، پرداخت 10 ميليارد دلار بابت دخالت ايران در حادثه يازده سپتامبر است!
خطرناک اينکه برخي پولهاي ايران در خارج از آمريکا نيز براساس همين احکام قضايي (غيرقانوني) توقيف شده که از جمله آن 2 ميليارد دلار در کشور لوکزامبورگ است. اگر ايران سکوت کند (مثل وضعيت فعلي) امکان تسري موضوع هست. بابش باز ميشود و همه پولها به نوبت توسط آمريکاييها برداشت خواهد شد. پسابرجام پولها آزاد نميشود، بلکه خورده ميشود!!
در ادامه اين گزارش با طرح اين سؤال که «چکار بايد کرد؟» آمده است: ايران ميتواند براساس قانون «صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي» مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 78 مقابله به مثل کند. تاکنون شکايت دريافت 6 ميليارد دلار خسارت به خاطر اقدامات تروريستي آمريکا در دادگاههاي داخلي مطرح شده که البته ظاهراً قوه قضائيه هنوز به حکم نهايي نرسيده است!
همچنين اعلام نقض برجام هم اگرچه مانع حقوقي دارد اما بالاخره يک راهکار براي اعمال فشار ميباشد، ايجاد مطالبه عمومي براي مقابله به مثل و برخورد قاطع و بازدارنده ضروري است.
منبع:کيهان