در حالي که آمريکاييها در دوره پسابرجام دو ميليارد از اموال ايران را غارت کردهاند، دولتمردان با فرافکني سعي دارند دامن آفتاب برجام را از اين افتضاح پاک کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ديوان عالي آمريکا روز چهارشنبه هفته گذشته پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانوادههاي قربانيان بمبگذاري سال 1983 از محل داراييهاي مصادره شده ايران را تاييد کرد.
دادگاه فدرال آمريکا در سال 2007 در حکمي خواستار پرداخت مبلغ 2/65 ميليارد دلار به خانوادههاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.اين حکم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديک به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوکهشده بانک مرکزي ايران برداشت شود. اين مبلغ در حال حاضر در حسابي در سيتي بانک نيويورک نگهداري ميشود.
بانک مرکزي، سپس با استناد به قراردادي بين ايران و آمريکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حکم صادر شده را کرد. اما از سوي ديگر، کنگره، سال 2012 با قانوني با عنوان «کاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزي و پرداخت غرامت به خانوادههاي قربانيان اين حمله را ميدهد.
بانک مرکزي ايران ميگويد کنگره با تصويب اين قانون، بر خلاف اصل تفکيک قوا عمل کرده و بر نتيجه پروندهاي که در قوه قضائيه آمريکا در حال بررسي بوده، اثر گذاشته است ولي در نهايت ديوان عالي آمريکا در حکم روز چهارشنبه اين استيناف بانک مرکزي را رد کرده و مدعي شده کنگره بر خلاف اصل تفکيک قوا در قانون اساسي که اختيارات قواي سه گانه آمريکا را مشخص ميکند، عمل نکرده است.
اين حکم در حالي صادر ميشود که ايران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پايگاه نيروي دريايي آمريکا در بيروت که به مرگ 241 سرباز آمريکايي منجر شد را رد کرده است.
حکم ديوان عالي آمريکا در کشورمان با واکنشهاي فراواني روبرو شد ولي جالبتر از همه واکنش مقامات دولت يازدهم نسبت به اين حکم بود. آنان در واکنشهايي جالب توجه، باز هم به دفاع از برجام پرداخته و سعي کردند با فرافکني، هرگونه ارتباط اين غارت با برجام را نفي کنند و پاسخ نميدهند اين بود «حسن نيت و فضاي سازنده» مندرج در برجام؟!
روز شنبه جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در نشست مشترک مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي حکم مذکور را حاصل بيتدبيري دولت قبل دانست و تصريح کرد: در دولت گذشته يک بيتدبيري انجام گرفت و عليرغم اينکه ما ميدانستيم آمريکاييها به دليل همين احکام و به دليل عدم پايبنديشان به خيلي از مقررات از هر فرصتي عليه جمهوري اسلامي استفاده ميکنند تا منابع ما را بگيرند و يا مصادره کنند و بعدا بگويند دادگاههاي ما حکم دادهاند اما مسئولان دولت قبل تصميم گرفتند بخشي از منابع بانک مرکزي با يک اوراقي در اروپا مديريت شود.
وي سپس ادامه داد: در ادامه اين ماجرا متأسفانه با بيتدبيري کامل 2 ميليارد اوراق آمريکايي خريدند و اين باعث شد که آمريکاييها به راحتي اين منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند.
البته معاون اول رئيس جمهوري تنها فردي نبود که نوک پيکان اين حکم را متوجه دولت قبل کرد چرا که روز شنبه در اقدامي هماهنگ سيف رئيس کل بانک مرکزي و بعيدي نژاد مديرکل سياسي وزارت امور خارجه نيز هر يک به نحوي دولت قبل را مقصر اصلي در مصادره 2 ميليارد دلار از داراييهاي کشورمان از سوي آمريکاييها معرفي کردند و ناگفته نماند زنجيرهايها که اظهارات سيف در خصوص « تقريباً هيچ» بودن برجام را بايکوت خبري کرده و هيچ رد و اثري از آن در رسانههاي خود باقي نگذاشتند، اين بار اظهارات سيف در خصوص مقصر بودن دولت پيشين را با تيتر درشت در صفحه نخست روزنامههاي خود قرار دادند تا براي هزارمين بار نشان دهند در قاموس رسانهاي زنجيره ايها، سياسي کاري مهمتر از اخلاق حرفهاي و انتشار واقعيت هاست.
خودزني از نوع دولتي!
نکته قابل تامل در اظهارات مقامات دولتي در خصوص مقصر بودن دولت قبل در صدور حکم ديوان عالي آمريکا اين است که اين افراد ناخواسته و به صورت غيرمستقيم خط مشي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي را ابطال ميکنند.
دولت يازدهم از نخستين روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري بستن با کدخدا و بهينه کردن روابط اقتصادي و سياسي با غرب و آمريکا را راهبرد خود در سياست خارجي معرفي کرد و در اين راستا تمام هم و غم خود را بر توافق هستهاي با غرب گذاشت؛ توافقي که همواره با نقض عهد از سوي طرف آمريکايي روبروست. وزير امور خارجه کشورمان نيز اخيراً در ديدار با موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به حوزههاي همکاري ايران و اتحاديه اروپا گفت: «مهمترين حوزه همکاري در حوزه تضمين اجراي برجام است. « در واقع اين سخنان گوياي اين مطلب است که ايران بايد روابط خود در همه حوزهها را با غرب و اروپا تشديد کند چرا که تنها در اين صورت غربيها خود را متعهد به تعهدات مندرج در برجام ميبينند.
بنيان توافق هستهاي بر مبناي خوشبيني به طرف غربي استوار شده و اينکه طرف غربي نيز همانگونه که ايران به تعهدات خود پايبند بوده، تعهداتش را اجرايي خواهد کرد و سخنان ظريف نيز تأييدکننده اين امر است. ولي نکته دقيقاً همينجاست که چرا از نظر مقامات دولت يازدهم که گشايش اقتصادي کشور را در ارتباط با غرب تصور ميکنند کار دولت قبل در خريد اوراق قرضه از آمريکا اشتباه معرفي ميشود؟ کار دولت قبل در صورت خطا بودن منافاتي با سياست خارجي دولت يازدهم در حال حاضر ندارد و از اين رو فرافکني دولتمردان جاي تامل دارد!
ناگفته نماند که جهانگيري در نشست مشترک مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي همچنين تصريح کرد که «دولت ايران حتما از تمام ابزارهاي حقوقي خود استفاده ميکند تا اصل پول و سودش را از آمريکا پس بگيرد. حتما مسئولان بانک مرکزي و حقوقدانان بايد از روشهاي مناسب استفاده کرده تا اين پول را پس بگيرند.» در اينجا بايد عارض شد که اگر اين اتفاق رخ دهد که بسيار مبارک و ميمون خواهد بود ولي آمريکاييها طبق اظهارت برخي از همين مقامات دولت حاضر همچون سيف و صالحي کمترين تلاشي براي اجراي تعهداتي که در سند برجام نوشته و پاي آن را به همراه 4 قدرت اروپاي ديگر امضاء کردهاند، نداشتهاند و حتي موسسات و بانکهاي اروپايي را نيز از تعامل مالي با ايران برحذر ميدارند حال چگونه ممکن است که بتوان 2 ميليارد پول مصادره شده را آن هم با سود آن پس گرفت و اي کاش در مورد نحوه و چگونگي پس گرفتن اين اموال توضيح داده شود.
موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد زمان صدور حکم ديوان عالي آمريکاست. دادگاه فدرال آمريکا در سال 2007 در حکمي خواستار پرداخت مبلغ ۶۵/۲ ميليارد دلار به خانوادههاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت شده بود. کنگره آمريکا هم در سال 2012 ضمن تاييد اين موضوع، خواستار پرداخت غرامت به خانوادههاي قربانيان اين حادثه شده بود. جالب اينجاست که اين حکم در سال 2014 سرانجام به تاييد نهايي رسيد. سوال اين است که چرا هم اکنون و در دوره پسا برجام که طبق توافق قرار بوده حجم رفتار خصمانه آمريکا نسبت به ايران کمتر شود، دولت آمريکا گستاخي را به اين حد رسانده و به راحتي اموال بلوکه شده ايران را مصادره کرد؟ چرا در همان زمان دولت قبل دست به چنين اقدامي نزد؟ اين سوالي است که در ذهن افکار عمومي سنگيني ميکند چرا که برخي از کارشناسان دليل اين اقدام را عقب نشينيهاي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي ميدانند و اين امر را دليل گستاخي روزافزون آمريکاييها معرفي ميکنند.
آمريکا «همزمان با اجراي برجام» دست به غارت اموال ايران زد
به گزارش فارس، آيتالله محسن مجتهد شبستري عضو مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به غارت 2 ميليارد دلاري از اموال ايران توسط آمريکا در دوران پسابرجام اظهار داشت: تاکنون جنايتها و خيانتهاي آمريکا درباره ايران فراوان ملاحظه شده است ولي به نظر نميرسيد بلافاصله بعد از برجام و همزمان با اجراي برجام اين اتفاق رخ دهد.
آيتالله مجتهد شبستري ادامه داد: اين مسئله در حالي اتفاق افتاد که هنوز طرف مقابل به وعدههاي خود وفا نکرده اما با اين وجود مرتکب خيانت ديگري شد و با بهانهاي واهي دست به غارت 2 ميليارد دلار از اموال بلوکه شده ايران زد.
امام جمعه آذربايجان شرقي غارت 2 ميليارد از اموال ايران را مصداق دستدرازي آشکار به اموال ملت ايران دانست و خاطرنشان کرد: اين اموال بيتالمال مسلمين است و از اين رو ملت و دولت بايد عکسالعمل مناسبي از خود نشان دهند و نگذارند آمريکا بيش از اين گستاخ شود.
مصادره اموال ايران
نشان از ضعف دستگاه ديپلماسي است
محمدعلي مددي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم، مصادره داراييهاي ايران توسط دولت آمريکا را نشاندهنده ضعف دستگاه ديپلماسي کشور ما دانست و گفت: وزارت امورخارجه و مجموعه دستگاه ديپلماسي کشور ميبايست موضع فعالتري در قبال سياستهاي خباثتآميز آمريکاييها در اجراي برجام اتخاذ کند.
وي با تأکيد بر اينکه ما همواره نسبت به دولتمردان آمريکايي و سياستهاي اين کشور در قبال اجراي برجام اعتماد نداريم، افزود: منتقدان برجام همواره نقصهاي آن را به دولتمردان گوشزد ميکردند، اما همواره با القابي نظير بيشناسنامه و بيهويت مورد خطاب قرار ميگرفتند، اما امروز سخن ما با دولتيها اين است که کمي به انتقادات منتقدان و دلسوزان برجام توجه کنيد و آنها را به کار بگيريد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اثرات برجام را در زندگي روزمره مردم و وضعيت معيشت آنها بيتأثير دانست و تصريح کرد: از زمان اجراي برجام تاکنون شاهد هيچ نوع گشايش محسوسي در زندگي مردم نبوديم، حتي شرايط به گونهاي است که توليدکنندگان هم با مشکلاتي در تأمين مواد اوليه روبرو هستند.
بهجاي مقصر معرفي کردن دولت قبل جلوي مصادره اموال ملت را بگيرند
سيدسعيد زمانيان دهکردي نماينده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس درباره توضيح معاون اول رئيسجمهور در مورد چرايي مصادره 2 ميليارد از اموال و داراييهاي ايران از سوي آمريکا گفت: آيا به اين دليل که اين دولت يا آن دولت اشتباهي در يک معامله خارجي انجام دادهاند بايد بگذاريم تا آمريکا هر گونه خواست با اموال مسدودشده کشورمان بازي کند؟
زمانيان با يادآوري تأکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر غيرقابلاعتماد بودن آمريکاييها گفت: دولت بايد از همه ابزارهاي قانوني خود براي ممانعت از مصادره 2 ميليارد اموال ملت از سوي آمريکا استفاده کند و دست از توجيهاتي از قبيل مقصر جلوه دادن دولت قبل در اين خصوص بردارد.
رئيس دولت از خوشبيني به دشمن جلوگيري کند
محمد نبي حبيبي دبير کل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به تداوم بدعهديهاي آمريکا بيان داشت: ما انتظار داشتيم آقاي رئيس جمهور در سفر به سمنان موضع قاطعي در برابر بدعهدي آمريکا به استناد سخنان رئيس کل بانک مرکزي ميگرفت. اما با کمال تعجب او لبه تيغ تيز حمله خود را به منتقدين مشفق گرفته و آنها را متهم به عدم رعايت غيرت ديني و تعصب ملي ميکند. آيا وقتي آمريکا برجام را نقض ميکند و کساني در داخل حتي در درون دولت آن را نقد ميکنند و ميگويند هيچ اتفاقي نيفتاده است، غيرت ديني و تعصب ملي را ناديده ميگيرند.
وي افزود: منتقدان با مذاکره و با برجام مخالف نيستند. آنچه گفته ميشود در حقيقت اقدام به ايستادگي در برابر قلدريهاي آمريکاست. رئيس دولت بايد از خوشبيني به دشمن جلوگيري کند و واقعيتها را ببيند قصد دشمن که ميخواهد مردم را فريب دهد بيش از ديگران براي مردم توضيح دهد آيا خروج ميلياردها دلار از کشور براي واردات لوازم آرايشي و نظير آن، آن هم در شرايطي که دولت با محدوديت ارزي مواجه است به صرفه و صلاح کشور است.
نتيجه «اعتماد به آمريکا» ضايع کردن منافع ملي است
مهدي فضائلي کارشناس مسائل سياسي با اشاره به غارت 2 ميلياردي اموال بلوکه شده ايران توسط آمريکا، اظهار داشت: اقداماتي از اين قبيل نشان ميدهد که آمريکا به هيچعنوان نميخواهد پيام مثبتي به جمهوري اسلامي بدهد و همچنان برخوردهاي خصومتآميز خود با منافع ملت ايران را از اين طريق دنبال ميکند.
اين کارشناس مسائل سياسي بر همين اساس تصريح کرد: اين نگراني بيشتر از اين بابت است که دولت اوباما ادعاي کمرنگ کردن بياعتماديها را دارد، اما همين دولت از حکم ديوان عالي آمريکا حمايت کرد و اين باعث افزايش نگراني خواهد شد که باب جديدي در دسترسي به اموال بلوکه شده ايران باز شود و باز هم از اموال ايران به بهانههاي ديگر برداشت کنند.
فضائلي درخصوص اظهارات جهانگيري که اين غارت 2 ميلياردي را هم ناشي از اقدامات دولت قبل عنوان کرده است، گفت: اينکه اساسا چقدر اين مسئله به دولت قبل باز ميگردد، موضوعي است که خود افراد آن دولت بايد پاسخ دهند اما اگر مسئله آنها نيز اعتماد به آمريکا بوده اين يک اعتماد بيجهت است و اين نشان ميدهد که هر دولتي چه احمدينژاد و چه روحاني اگر به دشمن اعتماد کنند نتيجهاي جز ضايع کردن منافع کشور نميگيرند.
اگر مشکل دولت قبل است چرا آن زمان 2 ميليارد دلار غارت نشد
فؤاد ايزدي عضو هيئت علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در پاسخ به اينکه گفته شده غارت اموال ايران به خاطر بياحتياطي دولت قبل است، گفت: متأسفانه دوستان ميخواهند هر مشکلي که پيدا ميشود را به گردن دولت قبل بيندازند، سوال اين است که اگر دولت قبل اين مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت 2 ميليارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمريکا تصميم به صادر کردن اين حکم گرفته است.
ايزدي ادامه داد: اقدامات خصمانه آمريکا عليه ايران در همين دو سال گذشته از جمله نقض برجام و غارت اموال بلوکهشده، همگي به تأييد قوه مجريه آمريکا رسيده است. همين جان کري که وزير خارجه ما با او دست ميدهد و عکس ميگيرد، رئيس راهزنان و دزدان اموال ايران است.
اين کارشناس مسائل آمريکا با انتقاد از فروش آب سنگين ايران به آمريکا، گفت: چرا در همين هفته که آمريکا اعلام کرده ميخواهد 2 ميليارد دلار از اموال ايران را غارت کند، دولت ميخواهد با حفظ روند گذشته، داشتههاي هستهاي کشورمان از جمله همين آب سنگين اراک را به آمريکا آن هم به قيمت 8 ميليون دلار بفروشد. چرا دولت اصرار دارد اين اهانتها را بپذيرد، اما روند خود را تغيير ندهد.
عضو هيئت علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تأکيد کرد: ما در حوزه هستهاي امتيازات گستردهاي داديم و بر روي کاغذ امتيازات محدودي گرفتيم که در عمل نيز محقق نشد و علاوه بر آن پولهاي ما هم توسط آمريکا غارت شد، اين روند اگر فاجعه در سياست خارجي نيست، پس چيست؟