وزارت امور خارجه در گزارش خود درباره روند اجرايي برجام، در موضعي قابل تامل، مشکل اصلي برآورده نشدن انتظارات اقتصادي از برجام را وضعيت و شرايط داخلي ايران عنوان کرد!
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روز گذشته گزارش مفصل وزارت امور خارجه به مجلس درباره روند اجرايي برجام منتشر شد. گزارشي که قسمت اعظم آن تکرار برخي مفاد برجام بوده و گويا صرفاً براي حجيم کردن متن تهيه و تنظيم شده و خاصيت ديگري ندارد.
توافقات کاغذي!
نويسندگان گزارش پس از تکرار مکررات درخصوص رفع کاغذي تحريم‌ها در بخش عملي اين قضيه نوشته‌اند؛ «متعاقب اجراي برجام تغيير کاملاً محسوس و معني‌داري در فضاي بين‌المللي به نفع ايران صورت گرفته و سفرهاي متعدد هيأت‌هاي عالي‌رتبه سياسي، اقتصادي، شرکت‌ها و اشخاص آغاز گرديده است. اين امر فرصت‌هاي جديدي را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکاي تجاري، برقراري رقابت که منجر به کاهش قيمت‌ها و هزينه‌ها مي‌گردد، دسترسي به فناوري‌هاي نوين و افزايش دانش حرفه‌اي از طريق دست يافتن به پيشنهادها و گزينه‌هاي متنوع، حذف دلال‌ها و واسطه‌ها به جهت امکان برقراري رابطه مستقيم با منابع توليد کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصميم‌گيري و انتخاب بهينه و... که همگي طليعه دوران جديدي از همکاري‌هاي اقتصادي را نويد مي‌دهد.»
ادعاي « تغيير کاملاً محسوس و معني‌داري در فضاي بين‌المللي به نفع ايران صورت گرفته و سفرهاي متعدد هيأت‌هاي عالي‌رتبه سياسي، اقتصادي، شرکت‌ها و اشخاص» در حالي است کشورهاي خارجي به صراحت اذعان دارند، به دليل فشار، تهديد و کارشکني‌هاي آمريکا در اين عرصه، توافقات اقتصادي صورت گرفته با ايران توانايي اجراي عملي ندارند و صرفاً توافقاتي روي کاغذ هستند.
«هيچ چيز پيش نمي‌رود»
نشريه فورچون به تازگي گزارشي قابل تامل در اين زمينه منتشر کرده است. ويوين والت در اين گزارش نوشت: شرکت‌هاي خارجي مايل به سرمايه‌گذاري در ايران از موانع فراواني که قوانين گيج‌کننده آمريکا پيش روي آنها گذاشته است شکوه مي‌کنند و هشدار مي‌دهند پيچيدگي‌هاي فرايند تجارت با ايران ممکن است سرعت اجراي قراردادهاي سرمايه‌گذاري در اين کشور را کاهش دهد و سرانجام برنامه اصلاحات ايران به خطر بيفتد!
در ادامه اين گزارش آمده است: اردوان اميراصلاني، از وکلاي ساکن پاريس که اخيراً در قراردادهايي که شرکت‌هاي بزرگ فرانسوي با ايران امضاء کرده‌اند نقش داشت مي‌گويد: «هيچ‌چيز پيش نمي‌رود.»
فورچون افزود: مديران اجرايي شرکت‌هاي اروپايي مي‌گويند ادامه تحريم‌هاي آمريکا، پيچيدگي‌هاي جدي به وجود آورده و اين ترس را در دل برخي شرکت‌ها انداخته است که اگر در ايران سرمايه‌گذاري کنند ممکن است قوانين آمريکا نقض شوند.طي هفته‌هاي اخير، سردرگمي جاي خود را به سرخوردگي داده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: براساس گفته‌هاي برخي از مديران اين شرکت‌ها که با نشريه فورچون صحبت کردند، اين جلسه که به شکل دوستانه و به صورت ميزگرد و به منظور برطرف کردن نگراني شرکت‌ها ترتيب داده شده بود، در عوض باعث سرخوردگي شرکت‌ها از سياست‌هاي گيج‌کننده آمريکا شد؛ اين جلسه به روي خبرنگاران بسته بود.
فورچون در ادامه نوشت: برخي شرکت‌هاي ديگر نيز پيچيدگي‌هاي لجستيکي را مانع تحقق قراردادهاي ايران مي‌دانستند.برخي از شرکت‌ها هم از يکي از قوانين جديد آمريکا که در ماه ژانويه وضع شد شکايت داشتند؛ براساس اين قانون، هر کسي که طي پنج سال گذشته به ايران سفر کرده است – از جمله ده‌ها نفر از مديران شرکت‌هاي اروپايي – بايد قبل از سفر به آمريکا رواديد بگيرد. برخي هم گفتند انجام مبادلات مالي عمده با ايران بسيار دشوار است، زيرا هيچ بانک بين‌المللي هنوز به روي ايران باز نشده است. بسياري از شرکت‌ها از پيامدهاي نقض قوانين آمريکا هراس دارند.
ادعاهاي بانکي و تقريبا هيچ!
در ادامه گزارش وزارت امور خارجه به مجلس ادعا شده است: «در اثر رفع تحريم‌هاي حوزه مالي، بانکي و بيمه پس از اجراي برجام، سيستم پيام‌رساني مالي موسوم به سوئيفت که قطع آن به مدت چند سال باعث قطع ارتباط بانکي کشورمان با نظام مالي ـ پولي بين‌المللي شده بود، مجدداً برقرار شد. استفاده از خدمات سوئيفت به دليل ضرورت به‌روزرساني نرم‌افزارها و تمهيد ساير زمينه‌هاي فني، در عمل چندهفته‌اي از روز اجرايي شدن برجام به طول انجاميد، اما در حال حاضر کليه بانکهاي کشور، به‌جز معدودي که تحت تحريم‌هاي غيرهسته‌اي هستند، امکان استفاده از اين خدمت را دارند.
علاوه بر اين، حساب‌هاي بانک مرکزي نزد بانکهاي خارجي فعال و وجوه مسدود شده، آزاد شدند. بازگشايي حساب براي بانک مرکزي در ايتاليا، اتريش و امارات متحده ازجمله اين موارد به‌حساب مي‌آيد. روابط بانکي به‌تدريج روند بازگشت به وضعيت عادي را طي مي‌کند. در دو ماه اخير قريب به يک ميليارد يورو از عوايد نفتي به‌حساب بانک مرکزي نزد بانک EIH واريز شده، حدود 300 ميليون يورو به بانکهاي مرکزي ايتاليا، دي ساندريو ايتاليا، کي بي‌سي بلژيک، پي‌ام‌سي اسپانيا و ملي هامبورگ انتقال يافته و بيش از 2000 گشايش اعتبار صورت گرفته است.»
ادعاهاي پرطمطراق بانکي اين گزارش در حالي است که واقعيت‌هاي صحنه چيز ديگري را نشان مي‌دهد. آنچه سيف در سفر به آمريکا گفت، بهترين شاهد براي رد اين ادعاهاست. رئيس کل بانک مرکزي در سخنان خود در شوراي روابط خارجي آمريکا تاکيد کرد؛
– آمريکا و اروپا بايد به تعهدات خود براساس توافق هسته‌اي عمل کنند.
– انتظار ما اين بود که بعد از توافق هسته‌اي ايران به سيستم اقتصادي بين‌المللي دوباره متصل شود اما تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است
– ايران همچنان مشکلاتي براي دسترسي به دارايي‌هاي مسدود شده خود دارد.
– آمريکا هنوز به تعهدات خود در توافق هسته‌اي عمل نکرده است.
– تاکنون اثري از توافق هسته‌اي که انتظار داشتيم، نديديم.
– ايران به همه تعهدات خود عمل کرده اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است.
ولي‌الله سيف در مصاحبه با بلومبرگ از واقعيت وضعيت پسابرجام پرده برداشت و صراحتاً گفت؛ تقريباً هيچ چيز عايد ايران نشده است.
بايد پرسيد اگر وضعيت مبادلات بانکي آنگونه است که وزارت امور خارجه ادعا دارد، چه نيازي به سفر سيف به آمريکا و مذاکره او با جک لو وزير خزانه‌داري آمريکا، آن هم پشت درهاي بسته بود؟!
تقصير خودمان است!
اما مهمترين و قابل توجه‌ترين بخش اين گزارش قسمت پاياني آن است که به موانع و چالش‌هاي پيش رو مي‌پردازد. از نظر وزارت امور خارجه 4 چالش و مانع در برآورده شدن انتظارات اقتصادي پسابرجام وجود دارد. اول از همه تقصير را به گردن تحريم‌هاي غيرهسته‌اي انداخته‌اند و مدعي هستند ممنوعيت استفاده ايران از سيستم مالي آمريکا مربوط به تحريم‌هاي غيرهسته‌اي است که البته ادعايي کذب است. چرا که تحريم چرخه دلار مربوط به سي سال قبل نيست بلکه جزو تحريم‌هايي است که در کوران پرونده هسته‌اي عليه ايران وضع گرديد. در 10 نوامبر سال 2008 (سال 1387 شمسي) وزارت خزانه‌داري آمريکا طي دستورالعملي دسترسي بانکهاي ايراني به دلار را قطع کرد. بعد از اين تاريخ هر گونه پرداخت دلاري ايران در مسير تسويه در بانکهاي آمريکايي رد شد و ايران مجبور گرديد از ارزهاي جايگزين نظير يورو استفاده کند. در سال 2012 (91 شمسي) با تصويب دستور اجرايي 13599 توسط اوباما قطع چرخه دلار به توقيف چرخه دلار تغيير يافت و از اين تاريخ تاکنون هر گونه انتقال وجه دلاري مرتبط با بانکهاي ايران در مسير تسويه مسدود مي‌گردد! متاسفانه اين تحريم نيز از فهرست مطالبات تيم ايراني در ايام تصويب برجام کنار گذاشته شد.
وزارت امورخارجه در بند دوم موانع به لحني طلبکارانه مدعي است «تنها سه ماه از اجراي برجام گذشته است» و مردم بايد فعلاً (تاکي؟!) دندان روي جگر بگذارند تا آفتاب تابان برجام سربرآورد!
گزارش مذکور در بند سوم به بدعهدي آمريکايي‌ها نيز اشارتي مي‌کند و از تهديد و ارعاب ساير کشورها از سوي آنها مي‌نويسد و در پايان اين بند مي‌گويد؛ « چالش‌هاي ما با طرف آمريکايي و تا ميزان کمتري با طرف اروپايي پس از اجراي برجام خاتمه نيافته است و وزارت خارجه با قوت و به صورت مستمر و حتي روزانه در سطوح مختلف در حال پيگيري و فشار به طرف مقابل براي اجراي صحيح تعهدات آنها مي‌باشد.»
چندي پيش آقاي عراقچي معاون وزير امورخارجه در برنامه‌اي تلويزيوني چگونگي اين فشارها به آمريکا را رد و بدل کردن ايميل عنوان کرده بود!
اما قابل تامل‌ترين بند گزارش، قسمت پاياني آن است که از اين قرار است؛ « اما بزرگترين مشکل و چالشي که برجام با آن مواجه است يک فضاي اعتماد بخش و اطمينان‌ساز در کشور براي طرف‌هاي خارجي است. نکته آن است که تقريبا تمامي بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي که از آنها انتظار بازگشت به فضاي قبل از تحريم و تعامل و همکاري اقتصادي با ايران مي‌رود.
متعلق به بخش خصوصي هستند و با منطق اقتصادي نه به دستور دولت‌هاي خود وارد تعاملات اقتصادي مي‌شوند. به بيان ديگر محاسبه هزينه فايده است که بنگاه‌هاي اقتصادي را وارد يک تعامل اقتصادي مي‌کند و مهمترين عامل در اين محاسبه ميزان اطمينان به اين تعامل و فضاي پيراموني آن است. چنانچه يک بنگاه اقتصادي به اين جمع‌بندي نرسد که بازار هدف محيط امني براي سرمايه‌گذاري، تجارت و کلا هرگونه همکاري اقتصادي است مسلما نه اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد نه انتقال فناوري مي‌کند نه وارد پروژه‌هاي بزرگ مي‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگير مي‌کنند. حداکثر آن که به تجارت کوتاه مدت و در سطح پايين بسنده خواهد کرد. در فضاي پرآشوب و سرمايه‌گريز- خاورميانه و در فضاي پرترديد نسبت به ميزان پايبندي همه طرف‌ها به برجام طبيعي است که بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با تامل برخورد مي‌کنند تا در مرور زمان پايبندي طرف‌ها به تعهدات خود اثبات گردد. براي درمان اين مشکل علاوه بر ايجاد حس رقابت، مي‌بايست فضاي اطمينان بخشي را براي طرف‌هاي اقتصادي خود ايجاد نموده و چشم‌انداز مثبتي از تعامل اقتصادي با ايران را براي همگان ترسيم کنيم تا باعث شود ترس و نگراني از تعامل با ايران فروريخته و رغبت همکاري ايجاد گردد.
اقتصاد مقاومتي که از مطالبه‌هاي جدي و به حق رهبري بوده و هست. رويکردي جهادي انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا دارد. از 24 بند ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در بهمن 1392 حداقل 5 بند کليدي بطور مستقيم منوط به سياست خارجي قوي و تعامل با طرف‌هاي خارجي است. تحقق اهداف مهمي همچون افزايش صادرات، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از مبادلات تهاتري، توسعه مناطق آزاد، انتقال فناوري پيشرفته و از همه مهمتر توسعه پيوندهاي راهبردي وگسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي آمده است. مستلزم ايجاد فضايي اطمينان بخش و اعتماد آفرين براي بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي است. بنگاه‌هايي که پيش و بيش از هر چيز به دنبال منافع اقتصادي هستند و چنانچه کوچک‌ترين ترديدي نسبت به امنيت و سلامت فضايي که مي‌خواهند بدان وارد شوند داشته باشند درنگ نخواهند کرد. متاسفانه عوامل ديگري همچون فساد، عدم شفافيت، پولشويي، صعوبت قوانين و ... نيز مزيد بر علت شده‌اند. اقتضاي مقابله با چنين مشکلاتي علاوه بر اصلاح قوانين و مبارزه با فساد که اتفاقا از بزرگترين مطالبات رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي است همچنين ايجاد يک فضاي رواني مناسب و اطمينان بخش است.»!!
در گزارش کيهان آمده است، انداختن تقصير به گردن شرايط داخلي و توجيه ناکارآمدي برجام با چنين دلايل عوامانه‌اي، هنري است که تنها از نويسندگان اين گزارش برمي آيد! به راستي بانک‌ها و بنگاه‌هاي خارجي از چه و که مي‌ترسند؟ از تهديدهاي آمريکا يا امنيت داخلي ايران؟!