اين دقيقاً همان موضوعي است که محمد محمدي مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران از آن پرده بر مي‌دارد و به نوعي جريان پشت پرده را افشا مي‌کند تا مردم با قيمت‌هاي مصرف کننده غير واقعي بر روي کالاها و ترفند‌هاي ناجوانمردانه کارخانه‌ها و توليد‌کننده‌ها براي جذب مشتري آشنا شوند.

او مي‌گويد: در کشور ما بنا بر اين است که بر روي کالاها و محصولات، قيمت درج شود و هر کالايي بايد قيمت داشته باشد و اين مسئله يک الزام قانوني است. بر اين اساس، تمام فروشنده‌ها بايد قيمت کالاها و محصولات خود را درج کنند و به نوعي برچسب قيمت بر روي کالاها الزامي است اما برخي جاها مانند کفش فروشي‌ها، برچسب قيمت نمي‌زنند که تخلف است.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران با بيان اينکه قيمت گذاري سه نوع است، تشريح کرد: نوع اول کالاهايي هستند که خود دولت قيمت‌گذاري مي‌کند و به نوعي قيمت اين کاها با مصوبه دولت تعيين مي‌شود مثل قيمت گندم و آرد. يک سري کالاها نيز با تاييد مراجع قانوني مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان قيمت‌گذاري مي‌شود مانند قيمت مواد شوينده، تجهيزات پزشکي، داروهاي دام و طيور، شير خشک و ...

محمدي افزود: نوع سوم نيز کالاهايي هستند که قيمت‌گذاري آنها از سوي خود توليد‌کننده انجام مي‌شود مانند دستمال کاغذي و خيلي کالاهاي ديگر. البته توليد‌کننده‌ها موظف هستند يک سري ضوابطي را رعايت کنند. مثلاً بايد هزينه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود کلي محاسبه کرده و قيمت‌گذاري کنند. بنابراين در اين نوع قيمت‌گذاري هيچ نهاد يا مرجعي دخيل نيست و به همين خاطر است که يک جعبه دستمال کاغذي 200 يا 100 برگي با برندهاي مختلف، قيمت‌هاي مختلف دارد. البته اگر کسي شکايت کند، اينها موظف هستند آناليز توليد محصول را ارائه کنند و شايد اين تفاوت قيمت به خاطر کيفيت محصول باشد.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران اضافه کرد: نکته مهم در اين مسئله اين است که آيا قيمت‌‌هاي درج شده بر روي کالاها واقعي است يا خير؟. در مقرراتي که کميسيون عالي نظارت تصويب کرده، سود عمده فروش و خرده فروش از هر کالا يا محصول تعيين شده و اين سود بايد در قيمتي که کارخانه بر روي محصول درج مي‌کند، محاسبه شود.

وي توضيح داد: همان طوري که در تصاوير بالا مشاهده مي‌شود به عنوان نمونه در توليد کمپوت و کنسرو، حداکثر سود عمده‌فروش سه درصد و حداکثر سود خرده‌فروش 12 درصد تعيين شده است؛ به عبارت ديگر در قيمت مصرف کننده اين محصول بايد مجموعاً 15 درصد بابت حداکثر سود عمده‌فروش و خرده‌فروش لحاظ شود.

محمدي گفت: متاسفانه قيمت را گُم مي‌کنند و معلوم نيست قيمت‌ها را چه کسي مشخص مي‌کند. مثلا براي گوشت قرمز حداکثر سود عمده فروش بايد سه درصد و خرده فروش هشت درصد لحاظ شود که جمعاً 11 درصد مي‌شود. اگر زير اين قيمت تخفيف بدهند که دست‌شان درد نکند اما آيا همه جا چنين است؟.

قيمت‌ها غير واقعي است

پس از صحبت‌هاي مدير کل تعزيرات، مرادي بازرس اتاق اصناف گفت: متاسفانه قيمت‌ها غير واقعي است و قيمت‌ها در اصل خيلي پائين‌تر است. به عنوان مثال آبميوه «س» که قيمت مصرف کننده بر روي کالا 19 هزار تومان درج شده، در فروشگاه‌ها و هايپرها 14 يا 15 هزار تومان عرضه مي‌شود. به اين مسئله بايد سازمان حمايت رسيدگي کند و توجه داشته باشد.

وي اضافه کرد: متاسفانه قيمت‌هايي که بر روي کالاها درج مي‌شود، نامتعارف است و ارزش واقعي آن کالا نيست. اين بدان معني است که قيمت درج شده قيمت واقعي نيست وگرنه هيچ کس حاضر نمي‌شود کالايي را به قيمت درج شده بر روي آن بخرد و در فروشگاه پائين‌تر از قيمت درج شده عرضه کند و ضرر نصيبش شود.

مردم به قيمت‌هاي روي کالاها اعتماد دارند

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران پس از صحبت‌هاي کارشناس اتاق اصناف اظهار کرد: مردم به قيمت هاي درج شده بر روي کالاها اعتماد دارند و منظور ما از قيمت واقعي اين است که سودها عادلانه باشد زيرا اگر سودها خيلي بالا باشد، پول آن از جيب مصرف کننده يعني مردم مي‌رود.

وي توضيح داد: به عنوان مثال در ميدان مولوي بنکداران کنسرو تن ماهي را با اختلاف قيمت 50 تا 100 درصدي نسبت به قيمت درج شده بر روي کالا به دست مردم مي‌دهند؛ اين يعني قيمت درج شده بر روي آن کالا واقعي نيست و قطعاً بنکدار هم در فروش اين کالا سود مي‌برد و اينگونه نيست که کالا را با ضرر به دست مشتري بدهد.

نظارت‌ها بسيار ضعيف است

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران ادامه داد: متاسفانه نظارت‌ها بسيار ضعيف است که امروز شاهد اين اتفاق هستيم. برخي فروشگاه‌ها از قيمت مصرف کننده به مشتري تخفيف مي‌دهند که در خوش‌بينانه‌ترين‌ حالت اين است که آن فروشگاه حاضر به دريافت سود کمتري شده تا مشتري بيشتري جذب کند که خدا پدرشان را بيامرز.

محمدي افزود: ما بايد قيمت واقعي را به مردم بگوييم. متاسفانه قيمت‌ها در خيلي جاها غير واقعي است و سودي که به تصويب کميسيون عالي نظارت رسيده، رعايت نمي‌شود. در صحبتي که با يکي از مسئولان کارخانه‌هاي توليد دستمال کاغذي داشتم وقتي پرسيدم هر جعبه دستمال کاغذي که بر روي آن سه هزار تومان درج شده را، به چه قيمتي به عمده‌فروش مي‌دهد گفت هزار و 900 تومان. وقتي پرسيدم چرا بر روي ان قيمت مصرف کننده سه هزار تومان خورده در حالي که هزار و 900 تومان به عمده فروش فروخته‌اي پاسخ داد اگر مبلغ واقعي را بزنم کسي از من خريد نمي‌کند زيرا قيمت را سه هزار تومان مي‌زنم تا براي فروشنده هزار تومان در هر دستمال سود بماند. اگر قيمت واقعي يعني هزار و 900 تومان را درج کنم، مي‌روند و دستمال‌هايي که بر روي آن قيمت سه هزار يا چهار هزار تومان خورده را مي‌خرند تا حاشيه سود بيشتري داشته باشند.

مدير کل تعزيرات حکومتي تاکيد کرد: مسئول نظارت بر قيمت‌ها سازمان حمايت است و متاسفانه انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نيز خاموش است در حاليکه وظيفه دارد از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند.

وي افزود: توليد کننده در حالي قيمت غير واقعي بر روي کالاي خود مي‌زند که چيزي گيرش نمي‌آيد و شايد فقط بد نامي نصيب‌شان شود و اين کار را براي جذب مشتري بيشتر انجام مي‌دهند تا براي فروشنده‌ها حاشيه سود بيشتري بگذارند در حاليکه قيمت‌ها بايد واقعي باشد و مردم پول قيمت واقعي هر کالا را پرداخت کنند.

بالا زدن قيمت‌ها؛ ترفند کارخانه‌ها براي فروش بيشتر

پس از اظهارات محمدي، معاون انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان گفت: انجمن در حد خودش سعي مي‌کند خاموش نباشد اما عده‌اي اعتقاد دارند وضعيت موجود ناشي از رکود و برخي هم معتقدند ناشي از ترفند‌هاي فروش است.

بشيري افزود: درست است که سازمان حمايت براي محاسبه قيمت کالا فرمول داده اما متاسفانه برخي کارخانه‌دارها از کيفيت محصول خود مي‌زنند تا بتوانند فروش کنند و بالا زدن قيمت فروش بر روي محصولات به نوعي تکنيک فروش آنها محسوب مي‌شود هر جند که ناجوانمردانه است و تضييع حقوق مصرف کنند محسوب مي‌شود.

وي گفت: يا بايد بازار سنتي گذشته را داشته باشيم و تشديد نظارت اتفاق بيافتد که متاسفانه به خاطر بالا بودن هزينه‌هاي نظارتي، نظارت کم شده است يا بايد بازار کاملاً آزاد و رقابتي داشته باشيم تا قيمت فروش کالاها بر اساس تقاضاي مصرف کننده تعيين شود.

پنج محصولي که بيشتر قيمت غير واقعي را دارند

پس از صحبت‌هاي معاون انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناس اتاق اصناف گفت که محصولات سلولزي مثل پوشک و دستمال کاغذي، تن ماهي، ماکاروني، رب و محصولات راني بيشترين حاشيه سود را دارند و قيمت‌هايشان غير واقعي است.

مرادي افزود: متاسفانه همواره از توليد‌کننده حمايت مي‌شود وضعيت به گونه‌اي شده که چند سالي است کارخانه‌ها براي فروش بهتر از کيفيت خود نمي‌زنند بلکه قيمت را با وزن تعديل مي‌کنند.

 پس از صحبت‌هاي مسئولان، به همراه گشت مشترک تعزيرات سراغ يکي از مغازه‌هاي خيابان مولوي رفتيم که عمده و خرده‌فروشي مي‌کرد تا بتوانيم از زبان فروشنده اين مغازه واقعيت را جويا شويم. مالک اين واحد صنفي درباره تخفيف‌هايي که مي‌دهد گفت: ميزان تخفيف‌ها بستگي به ميزان خريدم از کارخانه دارد. اگر ميزان خريدم از کارخانه زياد باشد و مبلغ را نقداً پرداخت کنم، کارخانه تخفيف زيادي به من مي‌ده. به عنوان مثال از يکي از کارخانه‌هاي توليد مواد شوينده، 50 کارتن مايع دستشويي خريدم اما 70 کارتن تحويل گرفتم به عبارتي 20 کارتن «اشانتيون» گرفتم و قيمت اين 20 کارتن را سرشکن کردم در حالي که مي‌توانستم سرشکن نکنم و هر مايع را هزار و 200 تومان بفروشم اما 800 تومان مي‌فروشم.

وي توضيح داد: بر روي يکي ديگر از محصولات‌مان، قيمت مصرف کننده هزار و 700 درج شده است اما من 800 تومان زير قيمت فروش مي‌دهم در حالي که من اين کالا را از کارخانه يک هزار و 150 تومان خريدم و اشانتيون‌هايي را که کارخانه داده مي‌توانستم سرشکن نکنم و جدا بفروشم اما سرشکن کردم و 900 تومان مي‌فروشم در حالي که خود کارخانه در اين ماده شوينده براي من 600 تومان حاشيه سود در نظر گرفته بود و مي‌توانستيم به همان قيمت بفروشم و کسي هم نمي‌توانست چيزي بگوييد زيرا قيمت مصرف کننده را رعايت مي‌کردم اما اين کار را نکردم تا بهتر بفروشم. به عبارتي در اين کالا 60 درصد قيمت اصلي را سود مغازه‌دار در نظر گرفتند.

اين مغازه‌دار افزود: به عنوان مثال بر رومي يکي از دستمال‌هاي کاغذي قيمت مصرف کننده چهار هزار و 70 تومان درج شده اما من دو هزار و 200 تومان مي‌فروشم. حاشيه سودمان را 42 الي 50 تومان درنظر گرفتيم در حالي که بيشتر مي‌توانستيم در نظر بگيريم و همين کار باعث شده فروشم بيشتر شود و بالتبع خريدم از کارخانه نيز بيشتر مي‌شود.

به گزارش تسنيم، با توجه به توضيحات داده شده به نظر مي‌رسد در اين ماجرا تنها مسئله‌اي که ناديده گرفته مي‌شود، حق مردم است و متاسفانه مردم قيمت‌هاي واقعي کالاها را پراخت نمي‌کنند و معلوم نيست چرا سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان که وظيفه‌اش از نامش پيداست، نظارتي بر اين ماجرا ندارد.