حجتاله عبدالملکي گفت: اميدواريم ابلاغ مصوبه مبني بر اينکه کالاهاي لوکس با افزايش تعرفه ميتواند وارد کشور شود کذب باشد اما اگر صحيح باشد خلاف اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حجتاله عبدالملکي عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره اهميت اجراي اقتصاد مقاومتي براي حل مشکلات اقتصادي کشور گفت: متاسفانه برخي مواقع اخباري شنيده ميشود از فعاليتهايي که متغاير و عکس اقتصاد مقاومتي است در صورتي که همه تلاش مسئولان و دولتمردان بايد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.
وي در ادامه به انتشار اخباري در رابطه ابلاغ مصوبهاي پيرامون برداشتن ممنوعيت واردات کالاهاي لوکس و بالا بردن تعرفههاي واردات، گفت: لوکسگرائي در اقتصادهاي رو به پيشرفت، اقتصاد را در معرض رکود سنگين و درنهايت بحران اقتصادي قرار ميداد. در تاريخ اقتصادي قرن 20 به کرات ديده شده که لوکسگرائي و افزايش توليد مصرف کالاهاي لوکس باعث بحران اقتصادي شده است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تاکيد کرد: در نظريههاي اقتصادي به طور کامل اين مسئله پذيرفته شده است که تا مادامي منابع اقتصاد صرف توليد کالاهاي ضروري و مورد نياز کشور ميشود، رشد اقتصادي تداوم و اشتغالزايي هم افزايش پيدا ميکند و از طرفي هم سطح درآمد مردم افزايش پيدا خواهد کرد.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: بر اساس همين نظريههاي اقتصادي جذب منابع به توليد کالاهاي لوکس، باعث کاهش اشتغال و فقيرتر شدن توده مردم خواهد شد و درنهايت چرخه توليد را متوقف ميکند. از طرفي گرايش فرهنگ مصرف کشور به سمت لوکسگرايي يک خطر و بحران بزرگ را ممکن است و در سالهاي بعد براي کشور رقم بزند.
عبدالملکي يادآور شد: همانطور که ميبينم که در دوره پسابرجام تمايل شرکتهاي توليد کننده محصولات لوکس براي حضور در ايران بشدت زياد شده و برخي از اين شرکتها در مناطق شمالي تهران شعبههايي را هم زدهاند که اين مسئله ميتواند براي اقتصاد کشور خطرناک باشد.
وي گفت: اخيرا بحثي هم مطرح ميشود در رابطه با اينکه هيات دولت مصوب کرده است که ممنوعيت کالاهاي لوکس برداشته شود و تنها عوارض وارداتي براي واردات اين کالاها بسته شود. که اين مسئله در دوره پسابرجام يک خطر جدي است و ورود برخي از اين شرکتها نشان ميدهد که گرانيها در اين رابطه بيدليل نبوده است بخصوص که اين نوع واردات نميتواند نيازمنديهاي مردم را برآورده کند، بلکه وارداتي هستند که علاوه بر هدر دادن ارز کشور فرهنگ لوکس گراني را در کشور گسترش داده و باعث از بين رفتن توليد ملي خواهد شد و درنهايت ميتواند کشور را در معرض بحران اقتصادي قرار دهد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: مسئله ديگري که وجود دارد اين است که چون شرکتهاي لوکسي که به ايران کالا وارد ميکنند قدرت اقتصادي بالايي دارند با تعرفههاي بالا نميتوان جلوي پيشرفت و توسعه فروش کالاهاي آنها را به کشور گرفت به اين دليل که حتي اگر 300 درصد هم تعرفه واردات براي اين وارد کنندههاي انحصاري بسته شود با افزايش شديد قيمت محصول خودشان تعرفه را جبران ميکنند آنها نگران قيمت فروش محصول خود هم نخواهند بود زيرا ميدانند با هر قيمتي هم محصول خود را ارائه کنند مشتري خود را خواهند داشت.
وي گفت: يک مسئله جدي ديگر هم تخريب جدي الگوي مصرف مردم ايران در اين جريان است. ما کشوري هستيم که ملاحظات فرهنگي ويژه خودمان را داريم که اين امر با ورود کالاهاي لوکس در خطر خواهد افتاد مخصوصا با ورود کالاهايي مانند لوازم آرايشي.
وي ادامه داد: اخيرا رسانههاي آمريکايي هم مطرح کردند که شرکتهاي لوکس براي ورود به ايران صف کشيدهاند که اين ميتواند به لحاظ فرهنگي خسارات جدي را به ما وارد کند، و سبک زندگي ايراني و اسلامي را تخريب ميکند.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) تاکيد کرد: از طرفي هم اين مسئله باعث بدتر شدن الگوي مصرف مردم ايران خواهد شد و حتي زمينه را براي افزايش قيمت کالاهاي ديگر را هم فراهم خواهد کرد. زيرا وقتي يک کالاي گران قيمت در کشور عرضه ميشود و مورد استقبال قرار ميگيرد باعث افزايش ساير کالاها هم خواهد شد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: لوکسگرائي اولا باعث افزايش رکود، کاهش اشتغال و بالا رفتن آمار بيکاري خواهد شد و در مرحله بعد هم شرايط تورمي کشور را تشديد و بدتر ميکند.
وي اظهار داشت: اخباري منتشر شده مبني بر اينکه معاون رئيس جمهور اين مصوبه را ابلاغ کرده که کالاهاي لوکس با افزايش تعرفه ميتواند وارد کشور شوند که اميدواريم اين اخبار کذب باشد اما اگر صحيح باشد در جهت عکس اقتصاد مقاومتي است.