غرامت کذايي از 10 ميليارد به 21 ميليارد رسيد

الشرق الاوسط که روزنامه‌اي سعودي است و با پيگيري اين مسئله تلاش مي‌کند بگويد که ايران عامل حوادث 11 سبتامبر است، در شماره اول گزارش خود (جمعه 25 مارس) نوشت: جُرج دانيلز قاضي دادگاه نيويورک، تهران را به پرداخت جريمه 10.7 ميليارد دلاري محکوم کرده که با احتساب سود دوره‌‌ي ماقبل صدور حکم - که سالانه 9 درصد است- بالغ بر 21 ميليارد دلار مي‌شود.

الشرق الاوسط آنچه آن را «سند» خواند، در اين دو گزارش منتشر کرد که شامل بخشي از «شهادت (دو عامل) آژانس اطلاعات مرکزي آمريکا (سازمان سيا) و حکم دادگاه» است که در آن عليه ايران، حزب‌الله و برخي مقامات عالي ايران شهادت [دروغ] داده شده است. 

گزارش نخست: پرونده هاوليش

در گزارش نخست، به مسئله «پرونده هاوليش» پرداخته شده است. هاوليش، بيوه يکي از قربانيان 11 سبتامبر است که در برج شمالي جان خود را از دست داده و گفته مي‌شود اولين مدعي در اين پرونده است.

طبق آنچه «شهادت دو عامل سيا» در پرونده هاوليش ناميده شده، دولت وقت ايران کمک‌هاي مالي به گروهک القاعده داده تا آن، حملات 11 سبتامبر را در سال 2001 اجرا کند.

الشرق الاوسط نوشت: در پرونده هاوليش، از جمله ادله و مدارکي که به آن استناد شده، سخناني است که دو نفر از مسئولان سازمان سيا در 26 مارس سال 2010 در دادگاه منطقه جنوبي نيويورک بيان کرده‌اند. دو مسئولي که ديرزماني است عضو سيا هستند و دادگاه آنان را «دو شاهد کارشناس» معرفي کرده است.

الشرق الاوسط اين دو را «خانم کِـلِر اِم. لوپز» (مسئول سابق عمليات‌هاي سري سيا) و «بروس دي تيفت» معرفي کرد، که ماموريت ويژه‌شان مرتبط با ايران و روابط اين کشور با گروهکهاي تروريستي -از ديد آمريکا- (يعني حزب‌الله، حماس و ...) بوده است.

منسوب کردن همه اتفاقات تروريستي به ايران!

اين دو به دادگاه گفته‌اند: روابط ايران و جنگ‌جويان القاعده زاده‌ امروز نيست و به اوايل دهه هشتاد در افغانستان بازمي‌گردد... که شامل برقراري روابط شخصي محکم بين مسئولان ايران و امير جنگ افغاني بود که ايران حمايتش مي‌کرد و همچنين ديگر سران القاعده و بعدا اسامه بن لادن و ايمن الظواهري.

در ادامه اين ادعاها گفته شده «اين روابط در افغانستان نقشي فعال در سلسله اتفاقاتي داشته که سرانجام به حملات 11 سبتامبر منتهي شد و همچنين فرار صدها عنصر القاعده از کوه‌هاي تورا بورا به ايران بعد از حمله آمريکا...».

در اين گزارش مجموع حوادث تروريستي طي سالهاي گذشته بسادگي به ايران و حزب‌الله نسبت داده شده و بدون هيچ مدرکي آورده است که «همکاري القاعده با ايران از يک سو، و با حزب‌الله از سويي ديگر، فعال بوده است و فقط محدود به برنامه‌ريزي و اجراي 11 سبتامبر نشده... و از جمله عمليات‌هاي ديگر انفجار برج‌هاي [شهر] الخُبر در عربستان سعودي در سال 1996 و انفجار سفارت آمريکا در شرق آفريقا در سال 1998 و انفجار انتحاري که ناو «يو.اس.اس.کول» در مقابل سواحل يمن در سال 2000 است.

اتهام به سه فرد و سه نهاد ايراني

فردي که «الشرق الاوسط» او را «مقام قضايي» معرفي کرد اما اسم آن را فاش نکرد، گفته که «شهادتي که عليه ايران داده شده است، سه فرد و سه نهاد را متهم مي‌کند».

به گفته اين فرد، يک مقام عالي در ايران به علاوه «علي فلاحيان» وزير وقت اطلاعات و سرتيپ محمد باقر ذوالقدر جانشين وقت فرمانده سپاه پاسداران به همراه سه نهاد «وزارت اطلاعات»، «سپاه پاسداران» و «سپاه قدس» متهم به دخالت در حوادث 11 سبتامبر [از طريق حمايت از القاعده] شده‌اند.

اين مقام کذايي قضايي به الشرق الاوسط گفته که با وجود محتواي گسترده اين شهادت‌ها، هنوز صفحات بسياري از اين سندها فاش نشده است. اين صفحات [و مطالب] را اين دو عامل سيا طي تعاملات حرفه‌اي‌شان به آن دست يافته‌اند که «محرمانه» است.

اين دو مسئول در شهادتشان، نظرشان درباره شيوه عملکرد دولت ايران در همکاري با حزب‌الله و همچنين القاعده و حماس و ديگر گروه‌ها را توضيح داده‌اند که تمايل داشته‌اند اهداف غربي و غير آن را بدون آنکه دخيل شناخته شوند، هدف بگيرند.

در آنچه اين دو مسئول سازمان جاسوسي آمريکا (سيا) مطرح کرده‌اند، اتهامات خطرناکي به بالاترين سطوح نظام ايران زده‌اند... شهادت اين دو، به مطالب از قبل منتشر شده ديگري نيز استناد دارد و از جمله آن، گزارش مفصل «کميته 119» و همچنين شهادت‌ها و سخنان مسئولان بلندپايه نظامي آمريکايي و غيرآمريکايي است که به گفته اين گزارش، در اعتبارشان خدشه‌اي وارد نيست!

طبق اين گزارش، قاضي دادگاه پرونده «هاوليش» شهادت اين دو به عنوان «کارشناس» را پذيرفته و با توجه به اينکه ايران مشروعيت اين دادگاه را قبول نکرده، بنابراين هيچ وکيلي نيز [براي ايران] وجود ندارد که به اين «شهادت‌»ها اعتراض کند.

اين مقام قضايي که الشرق الاوسط آن را «بلندپايه» معرفي کرد در ادامه گفته که سه خط اصلي است که اين شهادت‌ها آن را پررنگ مي‌کند؛ اول: عمق همکاري ميان القاعده و دولت ايران و حزب الله که به روابط مستقيم و شخصي سران اين سه نمودار است... دوم: سالها پيش از حملات 11 سبتامبر بسياري از مسئولان آمريکايي در همه سطوح دولتي نشان داده‌اند که ميدانستند و آگاه بوده‌اند که سازمان القاعده و ايران با هم همکاري مي‌کنند... سوم: برخي معتقدند که اگر مسئولان دولت آمريکا از اين هشدارها استفاده مي‌کردند و تدابير مشخصي را لحاظ مي‌کردند، ميتوانستند مانع رخداد حملات 11 سبتامبر شوند.

گزارش دوم:

الشرق الاوسط در گزارش دوم به حُکم قاضي دانيلز پرداخت و همچنين «شهادت» دو عامل سازمان سيا به نفع مدعيان و شاکيان اين پرونده را ادامه داد.

قاضي پرونده هاوليش در گزارش خود مي‌گويد: مدعيان [و شاکيان پرونده] ادله‌اي محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبني بر اينکه جمهوري اسلامي ايران، از سازمان القاعده براي کارهاي تروريستي حمايت مالي کرده است؛ اقداماتي تروريستي از جمله کشتار غيرقضايي، [از جمله کشتار] قربانيان حملات 11 سبتامبر سال 2001. همچنين جمهوري اسلامي ايران حمايت همه‌جانبه‌اي از سازمان القاعده کرده از جمله برنامه‌ريزي، حمايت مالي، تسهيل سفر ربايندگان و آموزش [آنان] و ارائه خدمات لجستيک  شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسي يا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختيار قرار دادن وسيله نقليه.

در اين حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالي ايران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ايراني انجام شده که در کنار مسئولاني از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتي حزب‌الله، از يک مسئول عالي‌رتبه ايراني نيز نام برده شده است.

يک مقام قضايي آمريکايي که الشرق الاوسط نامش را ذکر نکرد، در توضيح استناد حکم دادگاه مدعي شده که «در آمريکا ما قانون مصونيت حاکميت [کشور] خارجي را داريم که شرايطي که در آن مجاز است يک کشور داراي حاکميت (يا شاخه‌هاي سياسي يا نهادها يا وکلاي آن) در دادگاه‌هاي آمريکايي مجازات شوند، بدقت بررسي مي‌شود. در سال 2008  قانون تفويض دفاع ملي بروشني توضيح داده که در موارد شکنجه، کشتار غيرقضايي، تخريب هواپيماها و گروگان‌گيري قانون مصونيت حاکميت کشور خارجي کنار گذاشته مي‌شود و دادگاه آمريکايي مجاز است عليه کشوري خارجي، اقامه دعوا کند. اقدامات دادگاه هاوليش به استناد همين قانون است». 

اين مقام قضايي ناشناس در ادامه مدعي شده است که اطلاعاتي که مدعي است ايران و سازمان القاعده با هم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمريکاست و «مسئولان دولتي و روزنامه‌نگاران در اسپانيا، آلمان، انگليس نيز از اين مسئله سخن گفته‌اند».

در ادامه اين گزارش، ايران حتي به ترور «احمد شاه مسعود» در افغانستان نيز متهم شده و در آن آمده است که «چند روز قبل از حملات 11 سبتامبر، احمد شاه مسعود فرمانده نظامي ائتلاف شمالي در افغانستان به دست سازمان القاعده و به دستور اسامه بن لادن ترور شد. و احمد شاه مسعود يکي از متحدان اصلي آمريکا بود!

در ادامه ادعا شده است که ايران به اسامه بن لادن کمک کرده است تا احمد شاه مسعود را ترور کند !.

منبع:فارس