رهبر معظم انقلاب در سخنراني روز يکشنبه به خدعه‌گري‌هاي آمريکا در توافق هسته‌اي و اشکال‌تراشي‌هاي آنها براي عدم پايبندي به تعهداتشان در اين توافق اشاره کردند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حضرت ايت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب، در بخشي از سخنراني روز گذشته (يکشنبه) در اجتماع انبوه و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي(ع) به خدعه‌گري‌هاي آمريکا در توافق هسته‌اي و اشکال‌تراشي‌هاي آنها براي عدم پايبندي به تعهداتشان در اين توافق اشاره کردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: «به تعبير وزير محترم امور خارجه، بر روي کاغذ تعهداتي را انجام دادند اما در عمل و از طريق راههاي انحرافي مانع از تحقق آن تعهدات شدند.»
مقام معظم رهبري افزودند: «اکنون با وجود توافق هسته‌اي، همچنان معاملات بانکي ما دچار مشکل است و پولهاي ايران نيز بازگردانده نشده است زيرا کشورهاي غربي و کشورهاي تحت تأثير آنها، از آمريکايي‌ها هراس دارند.»
ترديدي نيست که ملموس‌ترين نتيجه اجراي برجام براي ايران رفع تحريم‌هايي است که تاثير غيرقابل کتماني بر اقتصاد ايران داشت و علاوه بر کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف، موجب ايجاد موانع بسيار بر سر نقل و انتقال پول بين ايران و بسياري از کشورها و بلوکه شدن بخشي از اموال ايران در ديگر کشورها شده بود.
آمريکا و ساير کشورهاي طرف معامله با ايران در «برجام» متعهد به لغو تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران و امتناع از مانع‌تراشي در تجارت مشروع با ايران شده‌اند. با اين حال، آنچه در ماه‌هاي گذشته در عرصه عمل جريان داشته روندي متفاوت با اين موضوع بوده است.
شرکت‌هاي اروپايي، رسانه‌هاي غربي و مقامات غربي در ماه‌هاي گذشته بارها به اين موضوع اذعان کرده‌اند که امتناع بانک‌هاي بين‌المللي از انجام تراکنش‌هاي بانکي مربوط به قرادادهاي تجاري مانعي عمده براي سرمايه‌گذاري آنها در ايران بوده‌اند.
«جوزف شاتز» و «بنيامين اورسکز»، دو تحليلگر آمريکايي چندين پيش در تعبيري جالب خاطرنشان کردند با آنکه درب‌هاي ايران پس از توافق هسته‌اي به روي ايران گشوده شده، براي شرکت‌هاي اروپايي راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن مي‌گذرد.
در زمينه بانکي، حکم اجرايي مقررات «مبادلات مالي ايران» مربوط به سال 2011، بانک‌ها را از انجام هر گونه تراکنش مربوط به ايران در داخل خاک آمريکا منع مي‌کند. اين مقررات، هر گونه معامله بانکي با ايران با دلار آمريکايي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
با آنکه قراردادهاي تجاري با ايران مي‌توانند با «يورو» يا «پوند» انجام شوند، اما بانک‌هاي جهاني بزرگ که بسياري از شرکت‌هاي بين‌المللي مراودات خود را با آنها انجام مي‌دهند، همگي مبادلات دلاري دارند و در داخل آمريکا فعاليت مي‌کنند و به همين دليل در معرض خطر نقض تحريم‌هاي ايران قرار دارند.
علاوه بر اين، جريمه‌هاي سنگيني که آمريکا در سال‌هاي گذشته به بهانه نقض تحريم‌هاي ايران عليه بانک‌هاي بين‌المللي وضع کرده، موجب شده که اين بانک‌ها از انجام هر گونه تراکنش مربوط به ايران هراس داشته باشند، موضوعي که باعث محدود شدن گزينه‌هاي مالي براي شرکت‌هاي اروپايي خواستار تجارت با ايران مي‌شود.
«مارکوس کربر»، مدير کل «فدراسيون صنايع آلمان»، چند روز پيش در مصاحبه‌اي با روزنامه پاليتيکو موضوع هراس بانک‌ها در اين باره را اين‌طور بيان کرد: «بانک‌ها در حال حاضر، نزديک ايران هم نمي‌شوند. مديراني که عاقل باشند، حتي براي پيدا کردن ايران روي نقشه تلاش هم نخواهند کرد.»
سايه اين هراس، روي قراردادهاي چندميليارد دلاري شرکت‌هاي ايراني با شرکت‌هايي نظير ايرباس و پژو هم ديده مي‌شود، تا آنجا که عده‌اي از فعالان اقتصادي اروپايي درباره مثمرثمر بودن اين قراردادها هم ابراز ترديد کرده‌اند.
يک مقام اروپايي به شرط عدم افشاي نام در همين باره به پاليتيکو گفت: «کدام بانک‌ها (قرار است استفاده شوند؟) من نمي‌دانم با توجه به احتطا افراطي بانک‌ها (قراردادهاي تجاري با ايران) چطور قرار است اجرايي شوند؟»
موضوع احتياط بانک‌ها تا آنجا پيش رفت که ديويد کامرون، نخست‌وزير انگليس هفته پيش در نامه‌اي به مدير بانک «بارکليز» با لحني تند از مانع‌تراشي اين بانک در مسير صادرات به ايران انتقاد کرد.
پايگاه اينترنتي مجله تايمز، هفته گذشته خبر داده بود کامرون اين نامه را پس از آن نوشت که شرکت گريس‌سازي «مولي‌اسليپ» به دليل امتناع بانک ياد شده از انجام تراکنش مالي، قادر به تکميل قراردادي به ارزش 14000 پوند با يک شرکت توزيع‌کننده ايراني نشد.
ديويد کامرون در نامه به «جس استالي»، مدير اجرايي بارکليز، اقدام اين بانک را در تضاد با سياست‌هاي دولت تحت امرش خوانده است.
اما «استالي» در پاسخ به کامرون نوشته که با توجه به حفظ تحريم‌هاي اوليه آمريکا عليه ايران، اين بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعاليت‌هاي تجاري با ايران است.
«جيس استيلي» در پاسخ به نامه کامرون به نکته‌اي اشاره کرده که پرده از حقيقت‌هاي ميداني مربوط به رفع تحريم‌ها برمي‌دارند.
مدير بانک بارکليز مي‌نويسد: «موسسات انگليسي با توجه به تحريم‌هاي اوليه آمريکا، در رويکرشان نسبت به ايران دچار ترديد هستند و بر همين اساس، ارتباط مستقيم شرکت‌ها و افراد حقيقي با ايران را محدود مي‌کنند.»
وي ادامه داده است: «همچنين از آنجا که عرضه خدمات مالي مان با فرايندهاي مالي آمريکا گره خورده است، مجبوريم در اين باره محدوديت‌هاي تجاري با ايران را رعايت کنيم.»
منبع:فارس