به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛  متهم اصلي پرونده دکل حفاري فورچونا تنها با ارائه وثيقه 5 ميليارد توماني از زندان آزاد شد.

اين گزارش حاکي است اين فرد که براي دوره‌اي مديريت بر يک شرکت نفتي متعلق به صندوق بازنشستگي نفت را نيز برعهده داشته است هفته گذشته توسط قوه قضاييه بازداشت شده بود.

پيگيري خبرنگار فارس حاکي است حکم بازداشت اين متهم، شهريورماه سال جاري صادر شد اما اخيرا اين حکم اجرايي شده است.

گفته مي شود فشارهاي سنگيني براي آزادي اين متهم پس از بازداشت تقريبا يک هفته اي از سوي افراد ذينفوذ به قوه قضائيه وارد شده است.

اين گزارش اضافه مي‌کند: محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته از دستگيري سومين متهم پرونده دکل گمشده خبر داده بود که به نظر مي رسد منظور وي همين فرد باشد.

پيش از دستگيري اين فرد، يکي از اقوام نزديک و مشاور وي که در اين پرونده نيز نقش داشتند بازداشت شده بودند و همچنين فرزند يکي از وزراي دولت اصلاحات نيز در اين رابطه بازداشت شد که هم اکنون با قيد وثيقه آزاد است.

به گزارش فارس هم اکنون يکي ديگر از نزديکان اين فرد در هلند به سر مي برد که براساس برخي شنيده ها پول دکل به حساب اين فرد واريز شده است.

اين گزارش اضافه مي‌کند شهريور ماه سال 93 خبرگزاري فارس خبري درباره دکل حفاري نفتي موسوم به فورچونا منتشرکرد که حکايت از پيگيري دو نهاد نظارتي براي پيدا کردن دکل نفتي 78 ميليون دلاري داشت.

در اين خبر از قول يک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآيند خريد اين دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهاي 87 ميليون دلاري اين دکل حفاري به عنوان پيش پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقي‌مانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود.

با اين وجود طرف ايراني برخلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به تدريج پرداخت کرده است اما پس از گذشت يک سال از موعد تحويل دکل و پرداخت بهاي آن، هيچ خبري از دکل نشده و حتي مشخص نيست که اين دکل اساسا وجود خارجي داشته است يا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالاي وقوع فساد در اين خريد، برخي از مسئولين سابق اين شرکت ايراني به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. اين شرکت اقدام به خريد اقلام ديگري نيز به همين شيوه کرده است که در آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»

کمتر از يک ماه بعد علي مروي رئيس کميسيون انرژي در گفت‌وگو با فارس از تشکيل پرونده تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت تاسيسات دريايي از ابتداي تاسيس تاکنون در مجلس خبر داد.

ديگر نمايندگان مجلس نيز موضوعات مطرح در اين تحقيق و تفحص را مواردي چون تعيين تکليف دکل 78 ميليون دلاري اين شرکت، عملکرد شرکت‌هايي که با پول اين شرکت و به نام بخش خصوصي تشکيل شده‌ و از اين شرکت پروژه دريافت کرده‌اند، دکل ديگري که سال‌ها پيش خريداري شده اما به دليل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خريد اقلام و تجهيزات مربوط به کار در پارس جنوبي اعلام کردند.

خبرگزاري فارس، همچنين در دي ماه 93 از تشکيل پرونده قضايي براي دو تن از مديران عامل سابق شرکت تاسيسات دريايي خبرداد؛ اما اين خبر هم مورد توجه اين رسانه‌ها قرار نگرفت. اين بي‌توجهي يک دليل ساده داشت؛ عليرغم اينکه يکي از اين مديران از سوي زنگنه معزول شده بود اما يکي از اين دو مدير نيز از سوي وي منصوب شده و هم اکنون يکي از افراد بسيار نزديک به وزير نفت به شمار مي‌رود و حتي دفاع از زنگنه در ماجراي کرسنت در رسانه‌ها نيز به عهده وي گذاشته شد.

پس از انتشار خبر جمع آوري امضا براي استيضاح زنگنه بود که ناگهان اين رسانه‌ها کشف کردند يک دکل نفتي گم شده و سيل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غير مرتبط و توليد سناريوهاي تخيلي و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به اين رسانه‌ها سرازير شد. نکته جالب اينجا است که بعضا افرادي مورد مصاحبه قرار گرفتند و در اين باره فيلمنامه تهيه کردند که خود پرونده‌هاي متعدد اقتصادي در مراجع قضايي داشته و دارند.

اين رسانه‌ها در حالي دکل حفاري گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خريد اين دکل توسط مديرعامل شرکت تاسيسات دريايي، يک دکل حفاري ديگر در زمان تصدي يکي از مديران عامل اسبق شرکت تاسيسات دريايي خريداري شده و ظاهرا سرنوشت مشابهي با دکل فورچونا داشته است.

بنابراين به نظر مي‌رسد حال که قوه قضائيه به دنبال عاملين اصلي اين پرونده است بايد تحقيقات خود را از مديرعامل اسبق اين شرکت و تيم مديريتي زمان وي که شائبه‌هاي بسيار زيادي از فساد در آن زمان وجود دارد نيز آغاز کند.