وي افزود: در سال آينده قيمت نفت در بهترين برآوردها حدود 40 دلار برآورد مي‌شود که با اين قيمت درآمدهاى ارزى ما به اندازه درآمدهاى ارزى ما در قبل از انقلاب مي‌شود.

اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل تصريح کرد: در يک حالت ديگر که قيمت نفت براى مدت چند ماه در کانال 20 دلارى بماند و مابقى سال را وارد کانال 30 دلارى شود (که احتمال اين زياد است)، در اين صورت جمع کل درآمدهاى ارزى کشور زير 20 ميليارد دلار خواهد شد.

ايماني‌راد عنوان کرد: با اين حجم درآمدهاى ارزى، که بسيار محتمل هم به نظر مي‌رسند، حل و فصل مسايل مالى بسيار مشکل انجام مي‌شود، بنابراين تحت هر شرايطى ما در سال آينده هم با رکود مواجه خواهيم بود و در اثر عوامل ثانويه ممکن است اين رکود ضعيف و يا قوى‌تر شود.

وي متذکر شد: در چنين شرايطى طبعا نبايد انتظار داشته باشيم که قيمت‌ها افزايش نداشته باشند، ولى چون منابع مالى براى تزريق به اقتصاد وجود ندارد، و در عين حال ارز کافى هم در کشور وجود نخواهد داشت، در نتيجه سال آينده با پديده تورم ناشى از افزايش هزينه توليدcost push inflation مواجه خواهيم بود،  بنابراين در اين شرايط دليلى براى کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل ادامه داد: اين بحث‌هايى را که کردم، در شرايط کاملا عادى بود و متغيرهاى داخلى را در آن دخالت ندادم. ما در داخل هم مشکلاتى داريم که مي‌تواند وضعيت را تغيير دهد. مثلا از حجم کل پول و شبه پول موجود در اقتصاد ٨٦ درصد آن شبه‌پول است که به صورت سپرده‌هاى غيرديدارى در موسسات مالى و بانک‌ها سپرده شده است.

وي يادآور شد: در بعد از انقلاب اين حجم يکى از بالاترين نرخ‌ها در کشور بوده است. دليلش هم روشن است. همه فعاليت‌ها دچار مشکل و رکودند و تنها بازدهى خوب سپرده‌گذارى در بانک‌ها است. در اين زمينه هم بانک‌ها از هم سبقت مي‌گيرند، چون منابع در اختيار محدودى دارند و مجبورند در جذب سپرده با هم رقابت کنند.

اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل گفت: حالا اگر وضعيت خوب شود و رونق به فعاليت‌هاى اقتصادى برگردد، اين حجم نقدينگى يک‌باره وارد بازار کار مي‌شود و با خود تورم بالايى را به همراه مي‌آورد. ممکن است به راحتى بالاى ١٥ درصد هم برود. خب طبيعى است که بانک مرکزى سريع بايد اين نقدينگى رها شده از سيستم بانکى را جمع کند؛ وگرنه ممکن است نرخ‌هاى تورم بالايى را به اقتصاد ايران تحميل کند.

ايماني‌راد افزود: در اين حالت تنها مشکل تورم نخواهد بود، سيستم بانکى هم دچار مشکلاتى خواهد شد. يا حداقل بخشى از آن دچار مشکل خواهد شد. به عنوان مثال منابع از موسسات با نرخ سود بالا به ساير موسسات منتقل مي‌شود و براى آنها مشکل ايجاد مي‌شود.

وي عنوان کرد: در حالت ديگر، اگر وضعيت خوب نشود و ما کماکان مشکل بودجه داشته باشيم و رکود ادامه داشته باشد (که اين سناريو کاملا قابل پيش‌بينى است)، با کمبود ارز ممکن است حجم بالايى از نقدينگى به سمت بازار ارز برود، چون قاعدتا نرخ ارز بايد بالا برود و با نرخ 20 درصد سيستم بانکى رقابت کند.

ايماني‌راد تصريح کرد: آن‌وقت اتفاقى که مي‌افتد، مردم به سمت بانک‌ها هجوم مي‌آورند و پول‌هاى خود را براى خريد دلار از سپرده‌هاى خود خارج مي‌کنند. اين مساله نه‌تنها سيستم بانکى را دچار مشکل مي‌کند، بلکه باعث بالا رفتن نرخ ارز مي‌شود. اين بالا رفتن اين باره بسيار جدى است. ممکن است موج‌هاى بزرگى ايجاد کند و فعاليت‌هاى بورس بازى را در بازار ارز ايجاد کند. به دنبال آن طلا هم بالا مي‌رود و کلا سيستم بورس بازى فعال مي‌شود و خب همه مي‌دانيم که وضعيت اقتصاد واقعى دچار تنش و عدم کارايى مي‌شود.

وي خاطرنشان کرد: بنابراين ملاحظه مي‌شود که حجم نقدينگى راکد اگر به گردش بيفتد، چه حجمى از تورم را ايجاد خواهد کرد. حال چون از دو جهت ما مساله را بررسى کرديم و از هر دو جهت به تورم رسيديم، مي‌توان جمع‌بندى کرد که در سال ٩٥ بروز تورم اجتناب‌ناپذير است.