وي در پاسخ به اينکه چرا قرار است دستمزد بدون توجه به معيشت کارگران تعيين شود گفت: در سال 94 از منظر کارگري وزارت کار کارنامه خوبي را پشت سر نگذاشته است، به دليل اينکه بخشنامه هايي را در راستاي احياي برخي از ماده واحده‌هاي قانون کار صادر کرده است ولي برخي از اين بخشنامه ها مانند بخشنامه احياي ماده 7 قانون کار و تقويت امنيت شغلي در مشاغل کار عمر بسياري کوتاهي داشت.

توفيقي با انتقاد از بدنه شوراي عالي کار گفت:يک تعداد نماينده بخش خصوصي در جلسه حضور دارند و نمايندگان دولت نيز که نمايندگان کارفرمايان بخش دولتي هستند. يک طرف هم کارگران حضور دارند. در اصل سه ضلع شرکاي اجتماعي آنگونه که بايد باشد نيست. سازمان جهاني کار بيان مي‌کند که دولت بايد نقش نظارتي در تعيين مزد داشته باشد. يعني فضا را براي چانه زني بين کارگر و کارفرما آزاد بگذارد و در نهايت تصميم‌گيري با موافقت سه طرف صورت گيرد.

 رئيس کميته دستمزد مجمع عالي نمايندگان کارگران با بيان اينکه ادغام سازمان‌هاي ديگر در وزارت کار به نوعي وزارت کار را کارفرما کرده است گفت: درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعي زيرشاخه اي از وزارت کار است. اين سازمان يک بنگاه اقتصادي مانند شستا را دارد که به عبارت ديگر وزارت کار به نوعي کارفرما است.

 وي بيان کرد: وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارايي نيز نمايندگان کارفرمايان هستند. در سال هاي گذشته هيچ قوانين حمايتي و آمرانه اي از وزارت صنعت و معدن در راستاي حمايت توليد محور نديده‌ايم. بيشتر قوانين و حمايت‌هايي که انجام مي‌شود کمک به ايجاد هزينه سربار براي توليد مي‌کند. يعني در يک طرف ماجرا کارگر و در طرف ديگر کارفرما داريم. اجرايي شدن بند دوم ماده 41قانون کار در جلسات شوراي عالي کاربراي کارفرمايان به صرفه نيست. چرا که کارفرما امروز را مي بيند و تفکر بلند مدت ندارد. کارفرما تفکر امروز گذر دارد، تفکر طولاني مدت ندارد. کارفرمايان علاقه دارند هزينه سربار امروز خود را کاهش دهند به همين دليل دم دستي ترين کاري که مي‌کند اين است که دستمزد کارگر را کاهش دهد،به دليل اينکه نمي‌تواند با دولت به دليل بدهي‌هاي معوق بجنگد، نمي‌تواند از دولت سهم يارانه توليد را مطالبه کند.

توفيقي ادامه داد: کارفرما براي کاهش نرخ سود بانکي نمي‌تواند با دولت مذاکره کند. يعني مذاکره مي‌کند اما براي اينکه راحت‌تر به نتيجه مورد خواست خود برسد به سراغ کارگر مي‌رود. به همين دليل دستمزد، مزاياي رفاهي و ... کارگر را کاهش مي دهد. هر کاري که بخواهد با حقوق کارگر انجام مي‌دهد اما همين منافع زودگذر در اين سال‌ها (زماني که روي هم انباشته شد) شاهد جهش قيمت هستيم. در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد جهش قيمت بوديم . در آن سال مانند کشورهاي ديگر عمل نکرديم که دستمزد کارگران مطابق نرخ جهش قيمت افزايش نيافت. در سالي که مردم تورم 70 درصدي را تحمل مي‌کردند ، دستمزد کمتر از 10  درصد افزايش يافت که به تبع آن از سال 86 تا92 شاهد افت قدرت خريد187  درصدي هستيم. علت آن اين بود که نه نگاهي درستي به نرخ تورم بود و نگاه درستي به سبد معيشت شده بود و نتيجه آن کاهش قدرت خريد جامعه بود.

 رئيس کميته دستمزد مجمع عالي نمايندگان کارگران افزود: زماني که کارفرمايان مطالبات خود را از دولت طلب نمي‌کنند، زماني که کارفرمايان به دنبال به روز شدن تکنولوژي نمي روند، چطور توقع بهره‌وري از نيروي کار دارد؟! زماني که  مواد و مصالح درجه سوم در اختيار کارگر مي گذارند، محصولي توليد نمي‌شود که بتواند در بازار جهاني عرضه شود و همين موضوع باعث رکود مي‌شود. زماني که رکود حاصل شود شاهد وضعيت امروز کارفرمايان هستيم. رکود را نبايد از کارگر سوال کنيم بايد از کارفرمايان طلب کنيم. بايد علت اين موضوع را در تصميم‌گيري‌هايي که در شوراي عالي کار شده ديد.

 وي افزود: اگر کارفرمايان بند2 ماده 41قانون کار و سبدمعيشت خانوار را در تعيين دستمزد در نظر مي‌گرفت، شاهد رکود نبوديم بلکه شاهد رونق اقتصادي بوديم. تصميم‌گيري اصلي در بحث دستمزد وزارت اقتصاد و داراي است. سال گذشته هم در تصميم‌گيري‌ها نماينده وزارت اقتصاد و دارايي به خاطر اينکه بتواند تورم را کنترل کند توانسته با ايجاد جاذبه در بانک‌ها و سود‌هاي بانکي پول را از سطح کشور جمع کند. زماني که پول جمع شود و در صنعت هزينه نشد، به طور يقين نرخ رشد سرمايه گذاري در صنعت کاهش مي‌يابد و به تبع آن نتيجه آن اين است که رکود تشديد مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت ناديده گرفتن سبدمعيشت اين بلا را بر سر صنعت آورده است.

 توفيقي اظهار داشت: اگر نگرش درستي به سبد معيشت داشته باشيم و در بازه زماني 5ساله جبران سبد معيشت کارگران را دنبال کنيم مي توانيم سبد را رونق دهيم. کارفرمايان با ناديده گرفتن سبدمعيشت و بند 2ماده 41 روند توليد را به اين مسير هدايت کرده است.