در حالي شنيدهها حاکي از آن است از ابتداي فرودين ماه کارت سوخت براي استفاده از بنزين ديگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا با وجودکاهش شديد قيمت نفت از صرفه اقتصادي قاچاق بنزين خبر ميدهند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وزير نفت در آخرين نشست خبري با رسانهها با اشاره به اينکه موافق ادامه استفاده از کارتهاي سوخت در بخش بنزين نيستم،گفت: با اين وجود کارت سوخت در بخش گازوئيل ميتواند ادامه يابد.
زنگنه با بيان اين که برخي دوستان معتقدند کارتهاي سوخت بنزين بايد فعال باشند، زيرا دولت مي تواند از اطلاعات توليدي آنها استفاده کند، افزود: «با اين حال به اعتقاد من طي هفت تا هشت سال گذشته هيچ استفاده اي از اطلاعات مندرج در کارتهاي سوخت نشده است و زماني که سهميه بندي وجود ندارد با چه ابزاري ميتوان مردم را به استفاده از کارتهاي سوخت ترغيب کرد، با اين حال از معاون اول رئيس جمهوري درخواست کردهام تا اين مسئله را بررسي و ديدگاه هاي خود را به ما اعلام کنند».
پس از اظهارات وزير نفت، عباس کاظمي مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي نيز درباره سرنوشت کارت سوخت بنزين، گفت: استفاده از کارت سوخت بنزين همچنان ادامه دارد و تا زماني که دولت مصوبهاي براي کنار گذاشتن اين کارت ابلاغ نکند، کاربرد آن ادامه مي يابد.
با اين حال هفته گذشته جلسه اي با حضور برخي از مسئولان صنعت نفت و انجمن صنفي جايگاه داران با موضوع سرنوشت کارت سوخت برگزار شد که ناصر رئيسي فرد رئيس انجمن صنفي جايگاهداران با اشاره به نتيجه اين جلسه به خبرنگار فارس گفت:تنها 10 درصد از مصرف کنندگان از کارت سوخت شخصي استفاده مي کنند به همين دليل پيشنهاد توقف عرضه بنزين با کارت سوخت از سال 95 را به مسئولان شرکت پخش داديم اما هنوز تاريخ دقيقي براي انجام اين کار در نظر گرفته نشده است.
وي گفت در اين جلسه براي بار مجدد پيشنهاد توقف عرضه بنزين با کارت را ارائه کرديم،از گذشته نيز بارها اين موضوع را مطرح کردهام که پس از تک نرخي شدن قيمت بنزين اکثر مصرف کنندگان ديگر از کارت سوخت خود استفاده نميکنند و همواره براي سوختگيري از کارت جايگاهداران استفاده ميشود.
اين گزارش حاکي است با وجود افت شديد قيمت جهاني نفت هنوز قيمت بنزين کشور به مراتب کمتر از قيمت اين فرآورده نفتي در بسياري از کشورهاي همسايه است که در نتيجه قاچاق اين فراورده هنوز صرفه اقتصادي دارد، در اين شرايط، حذف کارت سوخت که به معناي کاهش شفافيت در توزيع بنزين است، نوعي زمينهسازي براي افزايش قاچاق بنزين محسوب مي شود و هزينههاي سنگيني را به اقتصاد تحميل ميکند.
از طرف ديگر مديران سابق و فعلي ستاد بارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور بر نقش موثر و کليدي استفاده از کارتهاي هوشمند سوخت در کاهش قاچاق بنزين در سالهاي اخير تاکيد دارند و نگران تشديد قاچاق اين فرآورده نفتي در صورت عدم استفاده از اين کارت ها هستند.
حتي مرکز پژوهش هاي مجلس هم اوايل مردادماه سال جاري با انتشار گزارشي به صورت جدي به دولت هشدار داد که حذف کارت سوخت اشتباه بزرگ و غيرقابل جبراني است.
منبع:فارس