گروه اقتصادي- 27 بهمن‌ماه فرمان کاهش نرخ سود بانکي صادر شد؛ امري که با هدف حمايت از توليد و بهبود اقتصاد اعمال شد، اما به طور قطع کاهش نرخ يک‌سري از بخش‌هاي اقتصادي را درگير خواهد کرد.

به گزارش افکارخبر، با کاهش نرخ سود بانکي براي سپرده‌هاي يک‌ساله و 5 ساله، علاوه بر اين‌که امکان کنترل بازار اجاره سخت‌تر خواهد شد، بلکه انگيزه اجازه‌داري و نرمش با مستاجران نيز در ميان مالکان خانه‌هاي اجاره‌اي کم‌رنگ‌تر مي‌شود.

براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در 27 بهمن امسال، نرخ سود سپرده‌هاي يک‌ساله از 20 به ۱۸ درصد و نرخ سود روزشمار به کمتر 10 درصد تعيين شد. اين اعداد و ارقام تعيين شده حاکي از آن است که نرخ سود سپرده‌گذاري يک‌ساله بانک‌ها که همان 18 درصد است، به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن خواهد بود؛ به نحوي که مالکان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي چنانجه ملک خود را رهن دهند، با نرخ سود بانکي حاصل از سپرده‌گذاري مبلغ رهن در بانک مي‌توانند 18 درصد سود کنند، اما چنانچه اقدام به دريافت کامل مبلغ اجاره به صورت ماهانه کنند، سودي بيش از اين رقم کسب خواهند کرد.

به نظر مي‌رسد اين موضوع باعث خواهد شد همچنان توان اجاره‌نشيني کاهش پيدا کند؛ اين در حالي است که اغلب اجاره‌نشينان به خاطر سطح پايين دستمزد، پرداخت رهن را ترجيح مي‌دهند و به اين شکل از بار سنگين پرداخت اجاره ماهانه خود مي‌کاهند.

اين در شرايطي است که آخرين گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که مبلغ اجاره نسبت به گذشته افزايش يافته است. براساس اين گزارش، در پاييز 1394 متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربـع زيربنـاي مسـکوني معاملـه شـده از طريـق بنگـاه‌هـاي معاملات ملکي در شهر تهران 20 هزار و 639 تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل، 8.4 درصد افزايش داشته است.

تحليلگران بازار مسکن معتقدند که «اصولا هيچ‌گاه کاهش نرخ سود بانکي به نفع بازار اجاره نيست و در صورتي که دولت در تدوين سياست‌ها رفتار کارشناسي نداشته باشد، بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان خواهد شد.»

جمشيد برزگر عنوان مي‌کند: «فعل و انفعالات بانکي تمام بازارها و اقتصاد کشور را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد و به‌طور قطع اين دستکاري نرخ سود بانکي بر حوزه مسکن هم تاثيرگذار خواهد بود.»

به گفته وي، «در حال حاضر خانه‌هاي خالي از سکنه منتظر افزايش قيمت اجاره‌بها هستند؛ هر چند که با ورود خانه‌هاي خالي به بازار اجاره عرضه افزايش مي‌يابد، اما قيمت‌ها بايد کنترل شده باشد؛ چراکه در حال حاضر در اين شرايط ميل به افزايش بها وجود دارد.»

برزگر تصريح مي‌کند: «اجاره به شغل برخي از افراد تبديل شده است و جبران کاهش سود سپرده از طريق افزايش اجاره تهديد جديد اين بازار محسوب مي‌شود؛ در شرايطي که دولت سعي در حفظ ثبات بازار دارد، اما اين تصميم شوراي پول و اعتبار مي‌تواند اجاره را افزايش دهد؛ چراکه برخي از افراد تنها محل درآمدشان اجاره‌خانه است و از ابتداي سال جديد سعي در افزايش قيمت‌ها داشتند؛ هر چند که رکود در بازار خريدوفروش در اين بهانه تاثير قابل‌توجهي داشت.»