کانديداي اصولگراي مجلس دهم برنامه اين ائتلاف براي مسکن را بازخواني پرونده مسکن مهر و رفع کاستيهاي آن عنوان کرد و گفت: بايد به سرعت پروژههاي نيمه تمام مسکن مهر را تکميل کنيم.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، الياس نادران در نشست خبري چهرههاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان با عنوان « براي حل مشکل اشتغال و رکود چه بايد کرد؟» اظهارداشت: شرايط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرايط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد.
وي افزود: از جهت اول بعد از تحريمهاي ظالمانه قرار بر اين است تحريمها برداشته شود اما تاکنون هيچ تحريم بانکي برداشته نشده و گزارشي هم تاکنون در اين زمينه ارائه نشده است.
اين اقتصاددان ادامه داد: دوم اينکه مجموعه مديران دولتي همان مجموعهاي هستند که در دولت آقاي هاشمي بر کشور مديريت ميکردند و بدهي 40 ميليارد دلاري را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزايش يافت.
وي با بيان اينکه اين اتفاقات ناشي از تفکر غلط تيم اقتصادي دولت و مبنا قرار گرفتن ليبراليسم است، گفت: بر اساس اين تفکر اقشار کم درآمد جايي ندارند و هدف ما در مجلس دهم اين است که در حوزه اشتغال براي جوانان و به ويژه افراد تحصيلکرده که به ارتش جوانان بيکار تحصيلکرده در دولت يازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص به آنها اضافه ميشود توجه ويژهاي صورت گيرد.
اين کانديداي انتخابات مجلس دهم تصريح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج بايد کار اساسي صورت گيرد و اولين برنامه طراحي شده بازخواني پرونده مسکن مهر و رفع کاستيهاي آن است تا بتوانيم به سرعت پروژههاي باقيمانده مسکن مهر را تکميل کنيم.
نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسيبپذير گفت: مسکن مهر در دولت يازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمين مالي طرح از منابع بانک مرکزي بود اما متاسفانه در دولت آقاي روحاني حجم نقدينگي دو برابر شده و سوال اين است که اين نقدينگي بوجود آمده چرا به حوزه توليد نرفته است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه در کنار ساير برنامههاي اقتصادي که از سوي کانديداهاي ائتلاف اصولگرايان در حوزه اقتصاد مطرح ميشود مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد به طور جدي پيگيري شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسيترين تکاليف دولت است اما تاکنون دولت از اجراي آن استنکاف ميکند.
وي ادامه داد: دولت نقدهايي به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. ادعاي دولت ورود 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق است که اگر جلوي آن گرفته شود مشکل بيکاري به طور کلي حل خواهد شد.
نادران تصريح کرد: نگراني ما اين است که دليل عدم اجراي اين قانون از سوي دولت اين باشد که کساني از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.
وي ساماندهي بازار توليدات داخلي را يکي ديگر از برنامههاي مجلس دهم دانست و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجيحي با ترکيه صنعت پوشاک ما را به خاک سياه نشاند و قطعاً بايد جلوي اين کار گرفته شود.
نادران در پاسخ به پرسشي درباره نامه نمايندگان به رئيسجمهور درمورد مفاسد اقتصادي، گفت: نمايندگان اصولگرا از ابتداي مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد بهخصوص مفاسد يقهسفيدها را آغاز کردند و در اين مورد مماشاتي نداشتند.
وي افزود: اتفاقات سفر آقاي روحاني به ايتاليا و فرانسه باعث شد مسائلي که از قبل وجود داشت، تشديد شود و به دليل اينکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسهاي تشکيل نداد، نمايندگان تصميم گرفتند براي هشدار به رئيسجمهور درباره اين اتفاقات به ايشان نامه بنويسند.
وي تأکيد کرد: نمايندگان بعد از انتخابات هم موضوع اين نامه را پيگيري ميکنند.
اين چهره اقتصادي اصولگرا ادامه داد: يکي از برنامههاي ما در مجلس که پيش از اين ارائه شده بود و پيگيري خواهد شد، ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي زيرنظر رئيس قوه قضائيه است که اين سازمان با مفاسد دانهدرشتها، يقهسفيدها و متصلان به قدرت، رسيدگي خواهد کرد.
منبع:فارس