وي با اشاره به حساسيت‌هايي که از لحاظ منطقه‌اي براي ايران متصور است، افزود: از نظر منطقه‌اي، منطقه ما حساس است و درگيري جدي در منطقه آغاز شده و رقابت‌هاي ناصحيحي شکل گرفته اما ايران کانون ثبات منطقه است و بايد شرايط را به گونه‌اي تنظيم کنيم که در منطقه حرف تاثيرگذار و مهم بتوانيم بزنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه شرايط بين‌المللي تغيير کرده و از نظر داخلي با افت شديد قيمت‌هاي نفت روبرو شديم و اقتصاد چين در همه اقتصادها از جمله اقتصاد ما تاثير مي‌گذارد، تصريح کرد: يکي از دغدغه‌ها در اين زمينه اين است که چگونه و با چه سياستگذاري‌‌اي، معاملات بالادستي نفتي را با کشور چين داشته باشيم، اين در حالي است که کشورهاي نوظهوري در دنيا شکل گرفته‌اند. به هر حال ايران به عنوان يکي از ۲۰ قدرت اقتصادي دنيا بايد برنامه‌هاي توسعه‌اي را مد نظر قرار دهد.
جهانگيري با بيان اينکه ايران در شرايط متفاوتي قرار گرفته و برنامه ششم توسعه نيازمند يک برنامه راهبردي و تطبيق با شرايط بين‌المللي است، تصريح کرد: برنامه ششم توسعه، سومين برنامه سند چشم‌انداز بيست ساله کشور است؛ بنابراين بايد بررسي شود که وضعيت سند چشم‌انداز چگونه است؟ اين در حالي است که دو برنامه قبلي در وفور درآمدهاي نفتي طي شده اما با اين وجود به دستاوردهاي مطلوبي دست نيافتيم. در حالي که قرار بود سالانه رشد اقتصادي ۸ درصدي را داشته باشيم اما رشد اقتصادي اولين برنامه تنها ۲.۴ درصد بود.
وي ادامه داد: با توجه به اين شرايط، يا بايد اجراي برنامه سند چشم‌انداز را کنار بگذاريم که اين به مصلحت نيست و کشور را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌کند؛ يا اينکه بايد به دنبال عقب‌ماندگي‌ها بگرديم و آنها را جبران کنيم. براي دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز نيازمند برداشتن گام‌هاي بلندتر در برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه هستيم.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه تاکيد مي‌کنم که روند گذشته ۱۰ ساله سند چشم‌انداز به هيچ وجه رضايت‌بخش نبوده و دستيابي به اهداف بلندمدت نيازمند بازمهندسي رويه‌هاست، تاکيد کرد: با آن تفکرات نمي‌توانيم به اهداف دست يابيم.
جهانگيري با اشاره به اينکه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيان شده است، نقش اصلي اقتصاد مقاومتي را ايجاد انسجام، وحدت رويه در همه قوا و نهادهاي تاثيرگذار در اقتصاد ايران دانست و افزود: يک قوه نمي‌تواند قوه ديگري را محکوم کند که اقتصاد مقاومتي را اجرا نکرده است، زيرا همه بايد پايبند به اجراي اقتصاد مقاومتي باشند.
به گفته وي، زماني که قصد داشتيم برنامه ششم توسعه را تدوين کنيم، يکي از اقدامات لازم اين بود که ببينيم کشور با چه چالش‌ها و تنگناهايي روبروست و با توجه به تبيين وضع موجود، براي اين تنگناها، برنامه‌ريزي کنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به تنگناها و مشکلاتي که در آغاز کار دولت وجود داشت، از قبيل ظرفيت پايين توليد، پايين بودن بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري، گفت: در زمان آغاز کار دولت يازدهم، رشد سرمايه‌گذاري بسيار پايين بود. ما سرمايه‌گذاري‌هاي نيم درصد را داشتيم و در سال ۹۱ نيز رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي بود و منهاي ۶.۸ درصد برآورد شد.
وي، بيکاري را يکي از تنگناهاي کشور و چالش امروز و فرداي کشور دانست و افزود: بيکاري در قشر جوانان تحصيل‌کرده بيشتر است به طوري که نرخ بيکاري در اين بخش دو برابر نرخ بيکاري کل و داراي ۲۲ درصد است.
جهانگيري با اشاره به نارسايي‌هاي نظام تامين مالي و نقش محوري سيستم بانکي، گفت: نظام بانکي کشور با معوقات مالي بالاي ۹۰ هزار ميليارد تومان روبروست و از طرف ديگر با حجم بالاي بدهي دولت مواجه است. در کنار اين وضعيت، بازار غيرمتشکله پولي و مؤسسات غيرمجاز هر کدام با حمايت برخي مراکز و جاها شکل گرفته‌اند و در بازار پولي کشور اخلال مي‌کنند.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام روي دست دولت مانده اما بودجه عمراني دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: اين رقم در سال ۹۱ فقط ۱۰ هزار ميليارد تومان بود.
جهانگيري به مشکلات و تنگناهاي صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره کرد و با اشاره به برخي مطالب مبني بر جداسازي صندوق از دولت، گفت: اين صندوق‌ها از دولت حقوق مي‌گيرند و ۱۰۰ درصد هزينه‌هاي صندوق توسط دولت پرداخت مي‌شود. برهمين اساس، باري از دوش دولت برداشته نشده است؛ پيش‌بيني هم مي‌شد که اين موضوع به يکي از دغدغه‌هاي کشور تبديل شود.
وي به وضعيت نابسامان آب در بخش آب شرب کشاورزي، زيرزميني و محيط‌زيست و وضعيت ريزگردها در شهرهايي مانند تهران، اصفهان و مشهد اشاره کرد و اين‌گونه موضوعات و چالش‌ها را پيش‌روي دولت اعلام کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور، با انتقاد از اجراي نامناسب خصوصي‌سازي در گذشته، گفت: مهمترين و بهترين بنگاه‌هاي اقتصادي کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شدند اما معلوم نيست که مديريتشان با چه کسي است و تحول بزرگ براي اين بنگاه‌ها به معضل تبديل شد.
جهانگيري با اظهار تاسف از اينکه با وجود شعارها، سيستمي شدن اقتصاد اتفاق نيفتاد، افزود: اين شعارها نه براي مبارزه با فساد، بلکه براي از رده خارج کردن رقبا بود.
معاون اول رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: به آدرس‌هاي غلط توجه نکنيد، بعضي‌ها تصور مي‌کنند که دولت، دولت ساده‌اي است. به دولت آدرس صحيح بدهيد، حتي اگر بالاترين مقام کشور نيز دستش آلوده شود، هيچ خط قرمزي براي دولت وجود ندارد و به آن رسيدگي مي‌کند.
جهانگيري تصريح کرد: نظام کارشناسي ايران مهمترين سرمايه‌اي بود که در اختيار داشت اما سازمان مديريت يعني قلب نظام اقتصادي و برنامه‌ريزي کشور دچار دگرگوني شد.
وي ادامه داد: دولت قرار است در برنامه ششم توسعه و پس از آن به صورت جدي اقتصاد مقاومتي را دنبال کند. برخي اتفاقات بيش از اينکه مخرب اقتصادي کشور باشد، منابع سرمايه‌هاي اجتماعي را از بين برد و نابود کرد و اينها چيزي جز اعتماد و اميد مردم نبود.
معاون اول رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: زمان اندکي براي دستيابي به شاخص‌هاي توسعه اقتصادي در پيش داريم و بايد در خلال اين برنامه، نگراني‌ها و مخاطرات را دور کنيم و آماده خيزهاي بلند باشيم. مردم انتظار دارند که کشور از اقتدار اقتصادي برخوردار باشد. دور کردن کشور از تهديدها و خطرها، از اهداف برجام بود.
جهانگيري نسبت به اين موضوع که برخي مطرح کرده‌اند يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از منابع بلوکه آزادشده به کشور گم شده است، انتقاد کرد و گفت: مگر مي‌شود يک دلار در کشور گم شود. اين افراد اگر واقعاً ترديد دارند سئوال بپرسند.
منبع:مهر