وعده دولتمردان از روند کاهش تورم يک حالت خوشبيني در جامعه ايجاد کرده که نياز است در شرايط فعلي و با گشايش‌هايي که پس از اجراي برجام به‌وجود آمده به وضعيت معيشت و سفره خانوار هم توجه شود.
به گزارش افکارخبر،وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم يک حالت خوشبيني در مردم جامعه ايجاد کرده که نياز است در شرايط فعلي و با گشايش‌هايي که پس از برجام به‌وجود آمده به وضعيت معيشت و سفره خانوار هم توجه شود، اين در حالي است که آمارهاي بانک مرکزي چيز ديگري را نشان مي دهد.
واقعيت اين است که براساس آمارهاي بانک مرکزي، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزايش گذاشته و با نزديک شدن به ايام پاياني سال قيمت‌هاي موادغذايي، بهداشتي، خدمات، آموزشي و غيره طبق همين آمارها روندي صعودي داشته است.
در حالي دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرين گزارش بانک مرکزي در پايان دي ماه به ۱۳.۲ درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگي خود احساس نمي‌کنند، اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي مي گويند کاهش نرخ تورم به معناي کاهش قيمت‌ها نيست.
نرخ تورم در حالي کاهش يافته است و مسئولان دولتي و بانک مرکزي از کاهش آن به تک رقمي در سال ۹۵ خبر مي دهند که اقتصاد کشورمان به شدت در رکود به‌سر مي برد. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت چندي پيش مطرح کرد که دولت درصدد است نرخ تورم را سال آينده تک رقمي کند تا قدرت خريد مردم بيشتر شود.
حال در حالي مسئولان دولتي ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر مي‌پرورانند و يکي از مهمترين وعده هاي دولت تدبير و اميد مهار تورم و جلوگيري از رشد فزآينده قيمت‌ها بوده است که هنوز ارزاني در کار نيست و قيمت‌ها در بازار همچنان بالا است و مردم ارزاني را در زندگي روزمره خود لمس نمي کنند.
گزارشات بانک مرکزي از وضعيت قيمت‌ها و شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي هم تائيد کننده اين موضوع است. اين گزارشات نشان مي‌دهد که طي يکسال اخير در بخش‌هاي خدماتي، رفاهي، قمت کالاها و مايحتاج مصرفي، خوراک و پوشاک و غيره روند قيمت‌ها صعودي بوده و تنها در چند مورد جزئي نرخ ها روندي کاهش داشته است.
در همين حال، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور گفته است: رفاه مردم در سال‌هاي اخير کاهش يافته و برخي از مردم قادر نيستند حداقل‌هاي نيازشان را تامين کنند.
استدلال مسئولان بانک مرکزي از گراني‌ها
اين وضعيت در حالي است که عليرضا مقتدايي مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي، عدم احساس کاهش تورم را به خاطر سطح سواد آماري مردم مي‌داند و مي گويد که بايد ما ببينيم که مخاطب از اندازه تورم يا شاخص قيمت چه انتظاري دارد. وسيله اندازه‌گيري تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي است و با احساس اندازه‌گيري نمي‌شود.
مدير کل آمارهاي بانک مرکزي درباره عدم احساس کاهش تورم توسط مردم مي افزود: اين مشکل بيشتر برمي‌گردد به سطح سواد آماري، سواد آماري در اصل فهم درست از گزارش‌هاي آماري منتشر شده را تضمين مي‌کند، بايد ما ببينيم که مخاطب از اندازه تورم يا شاخص قيمت چه انتظاري دارد. مثلا ما از متغير طول يا مساحت يا حجم ابتدا يک برداشت اوليه ذهني داريم و سپس از وسايل اندازه‌گيري هر کدام انتظار داريم که اين کميت‌ها را اندازه‌گيري کنند و از واحدهاي استاندارد استفاده کنند تا در همه جوامع قابل مقايسه باشد.
وي تصريح مي کند: در مورد تورم هم دقيقا همين‌طور است. وسيله اندازه‌گيري تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي است و با احساس اندازه‌گيري نمي‌شود. اما در مورد روند قيمت‌ها پس از افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي نسبت به ريال رفته رفته اثر خود را روي قيمت‌ها گذاشت و نرخ تورم هم افزايش يافت.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي در حالي وضعيت شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي را ملاک قرار مي دهد که همين شاخص در آذرماه امسال که آخرين گزارش بانک مرکزي در اين زمينه است، مويد اين مطلب است که در سال منتهي به آذر امسال قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها ۵.۳ درصد، ارتباطات ۵.۵ درصد، اثاث و خدمات منزل ۴.۹ درصد و تفريح و امور فرهنگي ۹.۲ درصد، بهداشت و درمان ۱۹.۴ درصد و تحصيل ۲۱.۴ درصد افزايش داشته است.
نتايج بررسي هاي اين شاخص حاکي از آن است که تمامي گروه ها به جز يک مورد طي يکسال اخير با افزايش قيمت مواجه بوده اند، به طوري که گروه خوراکي ها و آشاميدني ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل و غيره با افزايش قيمت همراه بوده اند.
بر اين اساس شاخص بهاي گروه خوراکي ها و آشاميدني ها در يکسال منتهي به دي ماه امسال با افزايش ۵.۳ درصد، پوشاک و کفش ۹.۲ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها ۱۱.۴ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۹ درصد، بهداشت و درمان ۱۹.۴ درصد، حمل و نقل ۱۰.۰ درصد، ارتباطات ۵.۵ درصد، تفريح و امور فرهنگي ۹.۲ درصد، تحصيل ۲۱.۴ درصد، رستوران و هتل ۱۴.۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
انتظارات معيشتي مردم پس از رفع تحريم‌ها
کارشناسان اقتصادي، سهم مسکن در سبد خانوار را بالا مي دانند، اين در حالي است بالارفتن افزايش ۱۱.۴ درصدي سهم مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها ۱۱.۴ درصد ناشي از افزايش شاخص بهاي ارزش اجاره مسکن بوده است.
در عين حال تحصيل با افزايش ۲۱.۴ درصدي بالاترين ميزان افزايش را نشان مي دهد، اين در حالي است که يکي از وعده هاي دولتمردان بهبود وضعيت آموزش و البته بهداشت بوده است. بهداشت و درمان هم پس از تحصيل با افزايش ۱۹.۴ درصدي بالاترين ميزان افزايش را داشته است.
شاخص بهاي گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۰.۷ درصد مواجه شد. افزايش فوق بيشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهاي گروه‌هاي خدمات پزشکي، دندانپزشکي و پيراپزشکي معادل ۰.۷ درصد، هزينه‌هاي بيمارستاني ۰.۸ درصد و دارو، لوازم و مواد طبي و درماني ۰.۵ درصد بوده است.
تنها شاخص کاهش يافته مانند ماه هاي قبل از آن شاخص دخانيات بوده است که تنها در حد ۱.۷ درصد کاهش يافته است. اين کاهش بيشتر ناشي از پايين آمدن شاخص بهاي انواع سيگار خارجي معادل ۱ درصد بوده است.
همچنين گزارش بانک مرکزي از تغييرات قيمت خُرده فروشي برخي اقلام خوراکي در هفته منتهي به نهم بهمن ماه جاري نشان مي دهد که قيمت لبنيات در هفته مورد نظر نسبت به هفته مشابه سال قبل ۸.۲ درصد، تخم مرغ ۳۱ درصد، برنج ۱۴.۳ درصد، حبوب ۲۹.۱ درصد، سبزي هاي تازه ۵.۴ درصد، گوشت قرمز ۱۳.۲ درصد، قند و شکر ۱۸.۶ درصد، چاي ۱۱.۷ درصد و روغن نباتي نيز ۰.۲ درصد افزايش يافته است و فقط قيمت ميوه و گوشت مرغ کاهش نشان مي دهد.
آمارهاي مذکور از قيمت مواد غذايي در بازار حاکي از آن است که قيمت يک سفره خانوار همچنان رو به افزايش است و جيب ايراني‌ها با نرخ کالاهاي اساسي در بازار همخواني ندارد اما از سوي ديگر وعده هاي دولتمردان از روند کاهش تورم يک حالت خوشبيني در مردم جامعه نسبت به تورم را به‌وجود آورده است که نياز است در شرايط فعلي اقتصاد و با گشايش‌هايي که در شرايط کشور پس از برجام به‌وجود آمده به وضعيت معيشت و اقتصادي مردم هم توجه و برنامه‌هاي دولت براي افزايش رفاه ايرانيان به طور شفاف اعلام شود.
منبع:مهر