تاريخ نشان داد که عده‌اي اساسا به راي مردم اعتقادي ندارند و حقي براي آنها قائل نيستند تا آنجا که براي ثبت‌نام در انتخابات همچون ديگران، در صف نمي‌مانند و خود را تافته جدابافته قلمداد مي‌کنند.
«کيهان» در سرمقاله خود به قلم «حسين شمسيان» نوشت:
تجربه و سابقه 37 ساله جمهوري اسلامي و برگزاري انتخابات متعدد و برگزيده شدن سلايق گوناگون و بعضا متضاد سياسي با سليقه برگزار کنندگان، يکي از نقاط قوت نظام ما و از بزرگترين برکات آن است که مقايسه آن با نظام انتخاباتي بسياري از کشورهاي جهان و مدعيان دموکراسي، به خوبي قوت و ارزش آن را مشخص و معلوم مي‌کند. اين نقطه قوت سبب شده که مردم در مقاطع مختلف، با شور و هيجان زايدالوصفي در تعيين سرنوشت خود شرکت کنند. چند سال قبل خبرنگاري آمريکايي که براي پوشش انتخابات رياست جمهوري به ايران آمده بود، شگفت‌زده از اين شور عمومي گفته بود که در آمريکا، بسياري از مردم حتي اسم رئيس جمهور مستقر را هم نمي‌دانند چه رسد به آگاهي از حال و روز نامزدها و بحث و گفتگو درباره آنها.
اما اين وضعيت، همانقدر که براي دوستداران نظام خوشايند است، براي دشمنان انقلاب و يا آنان که به واسطه هوشياري ملت،بارها با جواب نه روبرو شده‌اند و بغض و کينه مردم را به دل دارند، غير قابل تحمل است و لذا مي‌کوشند در آن تغييري ايجاد کنند! آنها ترديدافکني در ذهن‌ها را ،نزديک‌ترين مسير رسيدن به هدف خود دانسته، به دروغ و تهمت و شايعه متوسل مي‌شوند. اين کار به شکل‌هاي گوناگوني انجام شده که با هم مي‌خوانيم:
1- دي ماه 1387 يعني پنج ماه پيش از انتخابات يکي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين براي نخستين بار طرح «کميته صيانت از آرا» - که برگرفته از فرمول کودتاهاي مخملي بود- را مطرح کرد. وي مدعي شده بود: «در حال حاضر تمام دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي انتخابات و همچنين رسانه‌هاي عمومي و روزنامه‌هاي پرتيراژ در اختيار جريان اصولگراست و اين نگراني وجود دارد که انتخابات از «رويه عادلانه» خارج شود... به همين دليل بايد پيشنهاد تشکيل کميته صيانت از آرا پيگيري شود.» سخنان او چنان بود که گويي پيش از آن زمان، در کشور هرگز انتخاباتي نبوده و يا هيچ دولتي به گروهي ديگر با سليقه سياسي متفاوت، واگذار نشده است. او نمي‌خواست به ياد بياورد که مثلا در پايان عمر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني،در حالي که عده زيادي از دوستان و افراد حلقه اول وي، همچون عبدالله نوري، عطاءالله مهاجراني، محمدحسين مرعشي، غلامحسين کرباسچي و بسياري ديگر از نزديکان هاشمي و اعضاي حزب کارگزاران سازندگي،در تلاش و زمينه‌سازي براي «مادام‌العمر» کردن رياست جمهوري هاشمي بودند،نظام بر موضع اجراي قانون ايستاد و در انتخاباتي آزاد، اصلاح‌طلبان - که در آن زمان خصمانه‌ترين مواضع را نسبت به هاشمي داشتند- بر سرکار آمدند. اين موضوع نشانه روشني از سلامت انتخابات در ايران است. به هرحال اندکي بعد، در فروردين 1388 ساماندهي به اين کميته غيرقانوني به صورت رسمي دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفت. همزمان رهبر انقلاب با هوشمندي تمام،عمق هدف کينه‌توزان عليه انقلاب را شناسايي کرده، در سخنان نوروزي خود در مشهد فرمودند: «تاکنون حدود سي انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسما سلامت و صحت انتخابات را تضمين کرده‌اند و به همين علت مردم تحت تأثير حرفهايي که تلاش مي‌کنند انتخابات رياست جمهوري را از هم اکنون متزلزل و خدشه‌دار جلوه دهند، قرار نمي‌گيرند» اين کميته سرانجام تشکيل شد و در مقاطع گوناگون،با تمسک به دروغ‌هاي متعدد، کوشيد باور مردم را به صحت و سلامت انتخابات مخدوش کند. تقريبا همه توهمات مدعيان پيروزي در انتخابات و بسياري از آشوب‌ها - در روزهاي نخست پس از انتخابات- ناشي از اطلاعيه‌ها و ادعاهاي عاري از حقيقت اين کميته بود و نمايندگان دو کانديداي مدعي با دستمايه قرار دادن موضوعات گوناگون از استدلال رياضي‌دانان و متخصصين آمار تا تمسک به تقسيمات کشوري و برگه‌هاي چاپ شده راي و همشهري و هم‌قبيله‌اي بودن با مردم فلان منطقه و... کوشيدند حماسه چهل ميليوني مردم را مخدوش جلوه دهند. کار آنان از جهاتي مانند پروژه «داماد لرستان و فرزند آذربايجان» بود و البته در مواردي مضحک‌تر! همان زمان برخي با وقاحت و بي‌شرمي، پروژه «نظارت ناظران بين‌المللي» و برگزاري انتخاباتي مجدد با حضور ناظران بين‌المللي را مطرح مي‌کردند! همان‌ها اما حاضر به باز شماري آرا در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني نشدند چون مي‌دانستند خبري نيست جز لاف گزاف! بسياري از آن مدعيان،هم اکنون در مسئوليت‌هاي کليدي دستگاه اجرايي قرار دارند و اگر قرار به پذيرش مدعاي شش سال قبل خودشان باشند، نمي‌توان و نبايد به آنها اعتماد کرد! چراکه برگزار‌کننده انتخابات يک طرف ماجراست و طيف وسيعي از مسئولان دولتي، از معاون اول رئيس جمهور تا سخنگوي دولت و... صراحتا آرايش حزبي و رقابتي دارند! اما برخلاف آنها ما معتقد به سلامت انتخابات با وجود همين عناصر هم هستيم چرا!؟ شرح آن را در بخش پاياني اين نوشتار خواهيد خواند.
2- اما کميته صيانت از آرا از کجا آمد و چه زمينه‌هايي داشت؟ به اين جمله توجه کنيد« اگر ناظران و مسئولان برگزاري انتخابات رأي مردم را ضايع کنند و اعلام قيموميت کنند(!) و نگذارند آنچه که مردم ميخواهند اعلام شود، اين کار خيانت است و مستوجب عذاب الهي است. حتي اگر براساس مصلحت برخي بگويند اين فرد نبايد انتخاب شود(!) اشتباه است و منتهي به استبداد مي‌شود و اين اتفاق شومي خواهد بود.» اين سخنان، حدود هفت ماه قبل از انتخابات سال 88 از سوي هاشمي رفسنجاني مطرح شد و به صراحت و در حالي که هيچ خبر و اثري از واقعه‌اي اينچنيني نبود، سلامت انتخابات را به بدترين شکل ممکن به چالش کشيد و بذر ترديد را در دل مردم افکند که :«واقعا خبري شده و اتفاقي افتاده!؟» اما جالب است بدانيم اين ترديدافکني، درست همان ايام بود که اتفاقاتي زير پوست شهر در جريان بود و فرياد «آي دزد آي دزد» براي پنهان داشتن آن اتفاقات بلند شده بود. اندکي پس از انتخابات، حمزه کرمي- از عناصر فعال در فتنه 88، کارمند ستاد بهينه‌سازي مصرف سوخت و اداره‌کننده رسمي سايت جمهوريت- اعترافات تکان دهنده‌اي درباره نقش مهدي هاشمي در ماوقع انتخابات مطرح کرد: «مهدي هاشمي معتقد بود که انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت... روساي شرکت‌هايي که با سازمان بهينه‌سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه‌سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند. اين شرکت‌ها با سندسازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند که کار تبليغاتي براي وي انجام بدهند... در جلسه‌اي به بنده گفته شد بايد هر کاري انجام دهيم تا هر کسي به غير از احمدي‌نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمي مهدي هاشمي راه‌اندازي کرديم و...» ادامه اعترافات اين فرد و ساير متهمان و مجرمان آن حوادث و همچنين اسناد معتبر و غيرقابل انکار به روشني نشان مي‌داد جرياني که قصد دخالت در روند جاري انتخابات داشته کدام جريان است و درست در همان زمان که چنين مي‌کرده،پشت شعار به ظاهر دلسوزانه و هشدارگونه نگراني براي راي مردم، اهداف شوم خود را به پيش مي‌برده است.
3- تاريخ نشان داد که عده‌اي اساسا به راي مردم اعتقادي ندارند و حقي براي آنها قائل نيستند تا آنجا که براي ثبت‌نام در انتخابات همچون ديگران، در صف نمي‌مانند و خود را تافته جدابافته قلمداد مي‌کنند. اما يک نفر بود که بر راي مردم تکيه کرد و از آن عقب ننشست. رهبر عزيز انقلاب تنها کسي بودند که در بياني صريح راي مردم را «حق‌الناس» ناميدند و هرگونه خدشه در آن را خلاف شرع و در نظام اسلامي، غير ممکن دانستند. اين سخنان به روشني تکليف مردم در مقابل شبهه‌افکنان را معلوم مي‌کرد و بر صحت و سلامت انتخاباتي که به دست خود مردم و با حضور و دخالت مستقيم آنها صورت مي‌پذيرد صحه گذاشت. اما برخي بيماردل، واژه پر ارزش «حق‌الناس» را دستمايه اهداف شوم و پنهان خود کرده‌اند تا بار ديگر، بذر ترديد را در دل مردم بکارند. دو روز قبل رهبر عزيز انقلاب درباره اين بيماردلان فرمودند: «انتخابات را نبايد خراب کرد. بعضي‌ها خوششان مي‌آيد و کأنّه عادت دارند که از نزديکي انتخابات، دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند؛ عادت کرده‌اند. اين خيلي عادت بدي است، مرض بدي است، چرا؟ انتخابات، انتخابات سالمي است. ممکن است در هر انتخابي، يک تخلفي در يک گوشه‌اي انجام بگيرد؛ اين ممکن است، هميشه هم ازاين‌قبيل اتفاق مي‌افتد... اما تخلفاتي که نتايج انتخابات را تغيير بدهد، مطلقاً وجود ندارد؛ تخلف سازمان‌يافته مطلقاً وجود ندارد؛ عدم رعايت مسئولان دولتي و غيردولتيِ انتخابات ابداً وجود ندارد.»
4- بر اين اساس و با اعتماد به پايمردي بالاترين مقام کشور بر روي حق‌الناس و نيز با باور اينکه برگزاري انتخابات، پروسه‌اي هوشمند با مشارکت مستقيم مردم به عنوان عوامل اجرايي و نظارت شوراي نگهبان و فرمانداري‌ها و... نوعي حرکت جمعي و اقدام عمومي است که امکان خدشه در انتخابات را به صفر مي‌رساند، مي‌توان يقين کرد که مدعيان ظاهري«حق‌الناس» در پي سودايي ديگرند و گرنه به سوي ديگر اين حق نيز توجه مي‌کردند و آن حق مردم براي داشتن نماينده يا مسئولي مومن و سالم است. آنها که براي رد صلاحيت يک فرد فاسد يا فاقد صلاحيت سينه چاک مي‌دهند، هرگز به اين پرسش، پاسخ نمي‌دهند که اگر فاسدي به مسند نشست و حق يک ملت را پايمال کرد، تکليف حق مردم چه مي‌شود!؟ آيا فقط همان اطرافيان و نور چشمي‌ها «ناس» هستند و حق دارند و بقيه مردم حقي ندارند!؟اين را رهبر انقلاب اينگونه تبيين کردند: « اگرچنانچه در اين مجلس - حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراي اسلامي، چه در هرجايي که انتخابات هست- آدمي باشد که صلاحيت قانوني ورود در اينجا را نداشته باشد و ما از اين اغماض کنيم، صرف‌نظر کنيم، رعايت نکنيم، دقت نکنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضدّ حق‌الناس است.»
به هر روي عده‌اي از همين حالا و همانند سال 88 آتش تهيه ترديد و تشکيک در سلامت انتخابات را فراهم مي‌کنند. اين رفتار اگرچه از ابعاد مختلفي قابل ارزيابي است و به آن خواهيم پرداخت ولي در اولين گام نشانه اين واقعيت است که ترديدافکنان در سلامت انتخابات، از پايگاه مردمي خود به شدت قطع اميد کرده‌اند و از هم اکنون براي رسوايي آن روزشان که نتيجه بي‌اعتمادي مردم به آنان است دست و پا مي‌زنند و بهانه‌هاي واهي مي‌تراشند.