بي ترديد استاندار تهران يک مقام عاليرتبۀ دولتي است که سکانداري امور پايتخت کشور را برعهده دارد و هر آنچه مي‌گويد بايد نگاه، ديدگاه و نظر دولت تلقي شود و خلاف نگاه و ديدگاه و نظر دولت نبايد سخني بر زبان آورد که موجب مناقشه و چالش ميان دولت و افکارعمومي و رسانه ها شود؛ چرا که رسانه ها بخش جدايي ناپذير انعکاس مطالبات عمومي به شمار مي آيد و دولت در خصوص پرسشگري رسانه ها بايد پاسخگو باشد.

پر پيداست که استاندار تهران به عنوان نمايندۀ عالي دولت در پايتخت از طرح مسايل بي سند، بلاوجه و دروغ نيز به شدت بايد اجتناب کند و حاشيه ساز نباشد و دولت را در معرض قضاوت نادرست قرار ندهد و موجباتي فراهم نياورد که باعث نگاه منفي و فشار افکارعمومي به دولت شود.

با لحاظ کردن اين دو واقعيت غيرقابل انکار و ابراز اينکه اظهارات استاندار تهران را نظر دولت و آگاهانه و مستند تلقي مي کنيم، يادآور مي شويم آقاي سيدحسين هاشمي در جلسه شوراي اداري استان و درست يک ماه پيش از اين در تاريخ 25 خردادماه سالجاري گفته است: « 180ميليارد دلار از پول هاي کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجايي پول نداريم کالاها را 15 تا 20 درصد گران تر مي‌خريم.»

يعني جناب استاندار تهران بر اساس اطلاعات، دانسته ها، اسناد و مدارک غيرقابل خدشۀ لازم براي صحت اظهاراتش، بدون نگراني از عدم صحت حرفش ادعا نموده جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي خارجي 180 ميليارد دلار پول بلوکه شده دارد که با رفع تحريم هاي ظالمانه از سوي استکبار به سرکردگي امريکاي جنايتکار، به عنوان مطالبات ايران به کشور بازگرداده مي شود.

تا اينجاي کار هيچ اشکالي بر اظهارات جناب استاندار وارد نيست و طي زمان سپري شده از بيان اين موضوع (يکماه گذشته) هيچ مقام يا دستگاه دولتي و نظارتي نيز بر اظهارات وي ايراد نگرفته و خواستار توضيح در بارۀ صحت 180 ميليارد دلار بستانکاري ايران از کشورهاي خارجي نشده و از نمايندۀ عالي دولت در پايتخت، سند نخواسته است.

اما اکنون و پس از اعلان رسيدن به توافقي نه چندان جالب و رضايتمندانه، در نخستين واکنش رسمي مقامات دولتي، ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي در خصوص ميزان مطالبات بلوکه شدۀ ايران در کشورهاي خارجي، اعلام نمود: «۲۳ ميليارد دلار از اموال بانک مرکزي و ۶ ميليارد دلار درآمد نفت در کشورهاي ژاپن، کره، امارات عربي متحده و هند موجود است.» !! و اظهارات جناب سيف يک تکمله هم داشت با اين مضمون که؛ « البته بانک مرکزي 5 ميليارد دلار بدهي به خارج از کشور دارد.»!!! يعني 23 ميليارد دلار بيشتر در کار نيست... .

به همين دليل و با توجه به اينکه تفاوت اظهارات رييس کل بانک مرکزي با اظهارات استاندار تهران در خصوص ميزان مطالبات بلوکه شدۀ ايران در کشورهاي خارجي بيش از 150 ميليارد دلار به نظر مي آيد، لازم است جناب استاندار توضيح دهد؛ منبع مبلغ شش برابري اعلامي وي در جلسه شوراي اداري استان چه اسنادي بوده و آيا اسناد احتمالي موجود، قابل ارايه به افکارعمومي و رسانه ها است؟!

اگر اظهارات استاندار تهران نادرست است و حرفي با چنين اغراق مبالغه آميزي را بدون اسناد قابل استناد و اتکا در جلسه اي رسمي بيان نموده، بي تعارف اشتباه کرده و بايد از مردم و مقامات حکومت عذرخواهي کند. در نگاه حقوقي چنانچه اظهارات جناب استاندار پايه و اساس مستند نداشته باشد، عنوان «نشراکاذيب»  بر آن اطلاق مي شود و «جرم» مشهودي است که تعقيب کيفري در پي دارد.

اگر اظهارات استاندار تهران درست است و بر پايۀ مستندات قابل اتکا حقوقي بيان شده، جناب سيف بايد توضيح دهد؛ علت بي خبري رييس کل بانک مرکزي از وجود اسناد مورد اشارۀ استاندار تهران ناشي از چيست؟!! به بيان ديگر، چنانچه اسناد قابل اتکايي دال بر حقانيت اظهارات جناب استاندار در خصوص مطالبات 180 ميليارد دلاري ايران در کشورهاي خارجي وجود دارد، رييس کل بانک مرکزي چرا از وجود اسناد فوق مي گذرد و کل مطالبات ايران را 29 ميليارد دلار اعلام مي کند که 6 ميليارد دلارش نيز بدهي به ديگر کشورها است؟!!!

اين موضوع از حساسيت ويژه اي برخوردار است و نبايد در گير و دار بحث هاي سياسي در موافقت يا مخالفت با اصل توافق، گم و گور گردد و به بوتۀ فراموشي سپرده شود. 150 ميليارد دلار تفاوت اظهارات استاندار تهران و رييس کل بانک مرکزي عدد و رقم قابل توجهي است که نمي توان و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. با احتساب دلار 3000 توماني، عدد 450000000000000 (چهارصد و پنجاه هزار ميليارد) تومان، رقم بسيار بزرگ، کلان و شگفت انگيزي است. اين عدد و رقم درست 150 برابر اختلاس بزرگ 3000 ميليارد توماني است که بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در حوزۀ مفاسد مالي نام گرفت.!!

البته خبرگزاري فارس گزارشي با تيتر «جزئيات نقل و انتقال پول‌هاي بلوکه شده ايران؛ از ۱۰۰ ميليارد دلار ادعايي تا ۲۹ ميليارد دلار اعلامي» کار کرد که در آن گزارش جمع مطالبات و دريافتي‌ها پس از توافق ژنو تاکنون و مبلغ 29 ميليارد دلار باقيماندۀ اظهاري رييس کل بانک مرکزي را 96 ميليارد دلار برشمرده بود که باز هم تا سقف مبلغ اظهاري استاندار تهران که فقط يکماه از بيان آن گذشته، بيش از 50 ميليارد دلار کسري دارد!! يعني بيش از دوبرابر حساب مطالباتي که رييس کل بانک مرکزي بر آن صحه گذاشته و قابل استرداد دانسته است.

شايسته است مقامات بانکي و اقتصادي دولت تدبير و اميد، صرفنظر از اينکه توافق اعلامي- که هنوز نيز متن کامل ترجمه فارسي اصل و پيوست‌ها و ضمائم آن رونمايي نشده - به نتيجه برسد يا نه، به اين ابهام پاسخ دهند استاندار تهران بر چه مبنايي از مطالبات 180 ميليارد دلاري بلوکه شدۀ ايران در کشورهاي خارجي سخن گفته است....؟!!