امروز تابوي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه شکسته شده است و اين دستگاه با محاکمه برخي از مسئولين و آقازاده‌هاي مطرح نشان داد که عزم جدي در راستاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي وجود دارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا، شهريور سال 93 بود که يک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد که عليرغم گذشت يک سال از پرداخت کل بهاي ۸۷ ميليون دلاري يک دستگاه دکل حفاري نفتي از سوي يک شرکت ايراني به يک فروشنده خارجي، هنوز خبري از اين دکل نيست و دو نهاد نظارتي احتمال وقوع فساد در اين پرونده را بررسي مي‌کنند.
اين مقام آگاه مطرح کرده بود که بر اساس قرارداد، قرار بود 20 درصد از بهاي 87 ميليون دلاري اين دکل حفاري به عنوان پيش پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود. با اين وجود طرف ايراني بر خلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به تدريج پرداخت کرده است اما پس از گذشت يک سال از موعد تحويل دکل و پرداخت بهاي آن، هيچ خبري از دکل خريداري شده وجود ندارد و حتي مشخص نيست که اين دکل اساسا وجود خارجي داشته است يا نه.
اگرچه اين خبر از سوي يک منبع موثق منتشر شده بود اما رسانه ها در آن زمان واکنشي به آن نشان نداده و موضوع را در سکوت خبري دنبال کردند.
بعد از تشکيل پرونده تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت تأسيسات دريايي از سوي کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي، مشخص شد دکل ديگري هم سال‌ها پيش خريداري شده اما به دليل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.
در همين راستا، تخلفات احتمالي مطرح شده از سوي نمايندگان از ابتداي تشکيل شرکت تاسيسات دريايي تا کنون به خصوص در دولت‌هاي هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اينجا است که رسانه‌هاي جريان سياسي خاص در آن زمان يعني 9 يا 10 ماه پيش تمايلي به انعکاس اين اخبار نشان ندادند و در عين حال، به طور کلي از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌هاي نهم و دهم چشم پوشيدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر يکي از وزراي مشهور دوره اصلاحات در دلالي دکل‌هاي نفتي و از جمله دکل اخير سخني نمي‌گويند.
برخي دليل اين بي توجهي را اينگونه برشمردند که عليرغم اينکه يکي از اين مديران از سوي زنگنه معزول شده بود اما يکي از اين دو مدير نيز از سوي وي منصوب شده و همين امروز هم يکي از افراد بسيار نزديک به وزير نفت به شمار مي‌رود که حتي دفاع از زنگنه در ماجراي کرسنت در رسانه‌ها نيز به عهده وي گذاشته شد.
خبرها حاکي از آن بود که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده يعني «دين» نيز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت ديگري فروخته شده و در حال حفاري است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدير منصوب زنگنه و نزديک به يکي از خانواده‌هاي بسيار قدرتمند ايران خريداري شد به حدي در طوفان کاترينا آسيب ديده بود که اساسا بازسازي و استفاده از آن امکان‌پذير نشده است.
با گذشت چند ماه از انتشار اين اخبار درحالي که خبرها حاکي از جمع آوري امضا براي استيضاح زنگنه بود، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، به عنوان بالاترين مقام مرتبط با موضوع، در دوم تيرماه امسال با تاييد مفقود شدن دکل نفتي، گفت: "با پيگيري و شکايت، پرونده‌اي در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتي در دولت گذشته تشکيل شده است."
در همين خصوص نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه در مجلس نيز از دستور علي لاريجاني، رئيس مجلس به کميسيون انرژي براي بررسي موضوع مفقود شدن دکل نفتي در آن کميسيون خبر داد.
از سوي ديگر رستم قاسمي، وزير سابق نفت، که گم شدن دکل دوم نفتي در دوران وزارت وي رخ داده است، در واکنش به اخبار منتشره مي گويد: بايد توجه کرد که وزارت نفت يک مجموعه حاکميتي و کارفرمايي است و دکل‌هاي حفاري مربوط به شرکت‌هاي پيمانکاري است.
وي بيان مي‌دارد: مالکيت شرکت تاسيسات دريايي (شرکتي که اقدام به خريد دکل کرد ) مربوط به بنياد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگي نفت است.
وزير سابق نفت مي‌افزايد: اگر کسي در جريان خريد اين دکل و يا موارد ديگر در شرکت تاسيسات دريايي يا ديگر شرکت‌هاي مربوطه تخلفي مرتکب شده باشد بايد از سوي دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسيدگي قرار بگيرد.
ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز با تاييد خبر گم شدن ۸۷ ميليون دلار در خريد دکل نفتي، خاطر نشان مي‌کند: افرادي که اين پول را هزينه کرده‌اند تا کنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده است.
جنجال ها بر سر اين دکل ها به روزنامه ها کشيده شده است و هر کدام به تناسب و فراخور سمت و سوي سياسي خود اين موضوع را مطرح مي کنند، اما آنچه که در اين ميان نبايد ناديده گرفته شود محاکمه متخلفان در اين موضوع است.
فارغ از جناح بندي هاي سياسي در اين موضوع بايد در نظر داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادي چندي است که در دستور کار نظام قرار گرفته است و قوه قضائيه نيز با ورود به اين موضوع تا کنون عملکرد مناسبي را از خود در اين زمينه به جاي گذاشته است.
در سال 80 تا کنون بيش از 14 سال مي گذرد که رهبر انقلاب در نامه اي فرمان هشت ماده اي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر کردند که اين فرمان مهم به رؤساي قواي سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي شد.
يکي از نکاتي که در فرمان هشت ماده اي مورد نظر رهبري قرار گرفت اين بود که با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود و به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند.
خوشبختانه امروز تابوي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه شکسته شده است و اين دستگاه با محاکمه برخي از مسئولين و آقازاده‌هاي مطرح نشان داد که عزم جدي در راستاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي وجود دارد.
در سال هاي اخير نيز مقام معظم رهبري بارها بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تأکيد کرده‌اند تا جايي که حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، در ارتباط با برگزاري «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و درخواست صدور پيام براي اين همايش، مرقومه‌اي را صادر کردند که در آن از سياست ها در قبال مبارزه با مفاسد اقتصدي گلايه کردند.
رهبري در اين مرقومه از قواي سه گانه خواستند تا به جاي برگزاري همايش و سمينار برنامه عملي براي مبارزه با فساد اقتصادي داشته باشند.
با توجه به اينکه موضوع مفقود شدن دکل نفتي هم يکي از مصاديق فساد اقتصادي بوده است بايد توجه داشت که بدون در نظر گرفتن مسائل جناحي و سياسي نسبت به محاکمه عاملان اصلي اين ماجرا اقدامات اساسي صورت بگيرد.