اين‌ها بخشي از صحبت‌هاي محمدعلي پور مختار رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در خصوص قطع يارانه‌هاي نقدي است که نزديک به 3 ماه از آن مي‌گذرد اما اين تنها واکنش مجلسي‌ها به دولت در خصوص قطع يارانه ثروتمندان نيست.

در طي ماه‌هاي اخير و به‌خصوص بعد از مصوب شدن قطع يارانه افراد پردرآمد در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان ملت بارها خواستار اجراي اين قانون شدند که درنهايت نوبخت سخنگوي دولت بابيان اين‌که طرح حذف افراد پردرآمد از سبد يارانه بگيران نيازمند آئين‌نامه اجرايي دولتي‌ها مي‌باشد و اين آئين‌نامه بايد به تصويب هيئت‌وزيران برسد، درواقع افق نامعلومي را براي اجراي آن مشخص کرد.

غلام‌رضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس دراين‌باره مي‌گويد: اينکه مجلس بودجه را دير يا زود به دولت داده، ربطي به آيين‌نامه اجرايي ندارد و اين کار بايد به‌وسيله دولت انجام شود. اگر دولت مي‌تواند يارانه‌هاي ثروتمندان را قطع کند و اين کار را نمي‌کند، يعني نمي‌خواهد انجام شود.

خودداري دولت از اجراي در حالي رخ مي‌دهد که وزير نفت بارها از عدم بودجه کافي اين وزارتخانه براي تأمين يارانه نقدي سخن گفته است، زنگنه در آخرين اظهارنظر خود، فشار يارانه نقدي را له کننده عنوان کرده است.

اصرار دولت بر عدم قطع يارانه ثروتمندان در حالي رخ مي‌دهد که دولت در 6 ماهه آخر سال 93 و به علت کاهش شديد قيمت نفت با مشکلات فراواني روبرو بوده اما بااين‌حال دست زدن به سبد يارانه‌ها همچنان خط قرمز پاستور نشينان بوده است.

دراين‌بين حتي توصيه‌هاي رسانه‌هاي حامي دولت و مقايسه ارزش يارانه نقدي در طي سال‌هاي اخير هم نتوانسته در تصميم دولت تأثيرگذار باشد.

با اين اوصاف به نظر مي‌آيد دولت در طي يک سال آينده تمايلي به حذف گسترده يارانه بگيران ثروتمند نداشته، اتفاقي که با توجه به اظهارنظرهاي اخير دولتي‌ها و البته انتخابات پايان سال چندان هم دور از انتظار نيست.

برخي از کارشناسان دليل خودداري دولت از قطع يارانه ثروتمندان را در پيش بودن انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌دانند و استفاده دولت از برگ يارانه‌ها براي پيروزي کانديداهاي موردنظرشان سخن مي‌گويند.

به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد که تا چه زماني نمايندگان در برابر عدم اجراي اين قانون سکوت مي‌کنند و از اختيارات قانوني خود استفاده نمي‌کنند.