|
|
کد مطلب: 150985
قاچاق کالا؛چالش بزرگ اقتصادمقاومتي
تاریخ انتشار : 1394/01/20 11:07:14
نمایش : 1693
معاون سابق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ارزش قاچاق فرآورده هاي نفتي که از کشور خارج مي شود را ۵ ميليارد دلار در سال اعلام کردو گفت: ۴۰ درصد از حجم اقتصاد درسايه يا پنهان قاچاق کالا و ارز است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مهدي ابويي گفت: بنابر تحقيقات و بررسي هاي آماري صورت گرفته طي دو دهه اخير پيرامون اقتصاد کشور بيانگر اين واقعيت تلخ است که بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي يعني گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان و يا همان اقتصاد در سايه است.
معاون سابق پيشگيري و هماهنگي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: آنچه که در اين ميان قابل توجه و حائز اهميت است اينکه برابر همان تحقيقات صورت گرفته حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سايه يا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکيل مي دهد اين آمار جايگاه نقش مخرب قاچاق کالا را در اقتصاد کشور مشخص مي نمايد که همواره به عنوان يک معضل بزرگ اقتصادي مطرح بوده است.
به گفته وي، اين معضل بيانگر وجود بيماري مزمون در اقتصاد وابسته بودن تامين حجم عمده کالاهاي ساخته شده، نيمه ساخته و قطعات به خارج از کشور و عدم تحقق اهداف و برنامه ها در حوزه توسعه اقتصادي به ويژه در حوزه توليد داخلي است؛ آمارها و تحقيقات ميداني بيانگر اين حقيقت است که قاچاق کالا تاکنون همانند سد محکمي در برابر اهداف اقتصادي سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله و ساير برنامه ها عمل کرده است.
ابويي با بيان اينکه رهبري و مديريت اين معضل در دست گروه ها و افرادي در تهران و بعضي از کلان شهرها است که نقش تعيين کننده اي در هدايت نقدينگي جامعه به سمت قاچاق و ساير حوزه ها در اقتصادي پنهان دارند، اظهارداشت: نکته بسيار مهم در رابطه با تداوم و گسترش فعاليت اين گروه ها نفوذ و ارتباط محکم آنها مديران مياني و متصديان اجرايي دستگاههاي دولتي است که به عنوان مهمترين عامل و تداوم اين مفسده بزرگ اقتصادي محسوب مي شود.
وي تصريح کرد: اگر چه توجه به اين معضل اقتصادي و مبارزه با آن بيش از دو دهه در کشور سابقه دارد که از سال ۱۳۷۳ آغاز شد که منجر به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ و تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است ولي به دلايل مشخص کماکان اين معضل در صحنه اقتصاد کشور يکه تازي مي کند.
اين مقام مسئول سابق در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز عنوان کرد: لذا با توجه به اهميت موضوع و ضروري بودن همه جانبه در مهار و کنترل اين مشکل مقام معظم رهبري نه تنها در دو سفر استاني استان هرمزگان در سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ در اجتماع مردم خواهان توجه جدي دولت، مجلس و مردم و اتخاذ راهکارهاي نتيجه بخش براي پيشگيري و مبارزه با اين بيماري خطرناک اقتصادي شد بلکه در سال ۱۳۸۱ طي صدور و ابلاغ فرماني به رئيس جمهور وقت، دولت و تمامي دستگاههاي مسئول را موظف به اجراي برنامه هاي هماهنگ و موثر نمود.
ابويي اضافه کرد: در فرازهايي از اين فرمان که خود گوياي گستردگي و فراگيري اين معضل اقتصادي است آمده: گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذاري و اشتغال خطر جدي و بزرگي است.
وي با تاکيد بر اينکه همه دستگاهها که به نحوي مي توانند در اين امر دخيل باشند واجب است که سهم خود را در اين مبارزه ايفاء نمايند، ادامه داد: عزم جدي بر اين باشد که عمل قاچاقچي کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون در مبارزه قرار گيرد. اينجا براي درک بهتر موضوع به يکي دو مورد آماري که از سوي مسئولين مربوط در نيمه دوم سال گذشته اعلام که بيانگر رشد بي رويه قاچاق کالا در سال ۱۳۹۳ است اشاره کنم.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچا کالا و ارز با اعلام اينکه ارزش حجم قاچاق فرآورده هاي نفتي که از کشور خارج مي شود به پنج ميليارد دلار در سال رسيده است، افزود: ارزش حجم قاچاق پوشاک يک قلم از ده ها اقلام کالايي که به صورت قاچاق وارد مي شود در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به دو ميليارد دلار رسيد؛ اين در حالي است که حجم پوشاکي که به صورت قانوني طي همين مدت وارد شد شش ميليون دلار بود.
وي بيان کرد: اگر چه بعد از صدور و ابلاغ فرمان در سال ۱۳۸۱ مديريت و هدايت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تا آن زمان زير نظر وزارت کشور بود مستقيم زير نظر نهاد رياست جمهوري درآمد و رئيس ستاد از سوي رئيس جمهور منصوب مي گردد، اين ستاد نتوانسته طي ۱۳ سال فعاليت خود به جز در بعضي از سالها از عملکرد درست و قابل قبولي برخوردار باشد.
ابويي گفت: در اينجا به بعضي از اهم دلايل آن اشاره مي کنم؛ عدم برخورداري ستاد از يک ساختار و سازمان مناسب بکارگيري مديران چند شغله، ناآشنا به موضوعات انگيزه و بعضا فاقد توان مديريتي و همچنين مديراني که از کمترين تجربه و اطلاع پيرامون قاچاق کالا بهره مند بودند در ستاد، ضعف شديد و عدم برخورداري بدنه کارشناسي ستاد از افراد آگاه و مطلع و توانمند روي کار آمدن دولت تدبير و اميد بارقه اي از اميد در جهت کاهش نارسائي ها و رفع اشکالات ستاد و بهبود کيفي و کمي روند مبارزه در دل دلسوزان به نظام و طالبان رشد و توسعه اقتصادي به وجود آمد خاصه اينکه جناب روحاني رئيس جمهور در همان آغازين روزهاي تشکيل دولت در شهريور ماه ۱۳۹۲ نکات مهمي را پيرامون همين موضوع بيان کردند از آن جمله (قاچاق کالا بلاي اقتصاد کشور است، اقتصاد سالم و برنامه هاي اقتصادي را بهم مي ريزد...)
وي خاطرنشان کرد: از آنجايي که تاکنون تغيير قابل ملاحظه اي در جهت بهبود وضعيت بوجود نيامده و فعاليت ستاد با رکود مواجه است و اين وضع تهديد جدي براي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد ضرورت دارد براي مهار و کاهش اين چالش بزرگ اقتصادي کسب توفيق در اجراي برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت اقتصادي تدابير کارساز و موثري اتخاذ و برنامه جامعي براي اين حوزه تهيه و اجرايي شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|