اين در حالي است که بانکها و موسسات اعتباري مجوز دار و بدون مجوز مسابقه اي براي پرداخت سود و جذب بيشتر سپرده به راه انداخته اند و با نرخ شکني هايي که دارند بازار نرخ سود بانکي را بر هم مي ريزند و اصول حرفه اي را بعضا زيرپا مي گذراند.

از سوي ديگر بانکها با پرداخت وام هاي گران قيمت و باشرايط ويژه و با فرمول هاي ناآشنا براي عموم در پي کسب سود بيشتر مي گردند و سودهاي بالايي دريافت مي کنند. بانکها در حالي با برگزاري جلسات تعيين نرخ سود که چندين بار در سال گذشته اتفاق افتاد به دنبال اين هستند که خود را همسو با اهداف اقتصادي دولت و حمايتگر توليد نشان دهند که در عمل وضعيت به گونه اي ديگر است.

شيوع شيوه هاي ابتکاري 

بانکها گويا گوي سبقت را از يکديگر مي ربايند و با شيوه هاي ابتکاري و جديدي که بکار مي گيرند، در پي سود بيشتر هستند. از سوي ديگر اقتصاد کشور با رکود دست به گريبان است و واحدهاي توليدي با کمبود نقدينگي. در عين حال فعاليت هاي سوداگرانه در بخش هاي مختلف اقتصادي همچنان پابرجاست، همين شرايط درخواست و مطالبه براي دريافت وام ها حتي با سودهاي نامتعارف را زياد مي کند.

با توجه به اين شرايط بانکها با روش هاي ابداعي پرداخت وام ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتي را در دستور کار خود قرار داده اند. بر اين اساس برخي از شعب موسسات و بانکها به صورت هفتگي و ساعتي وام به متقاضيان مي پردازند. البته فعالان اقتصادي مطرح مي کنند که دريافت اينگونه وام ها داراي شرايط و ضوابطي است.

به هر حال در صورت شيوع اين معضل بزرگ بانکي که اقتصاد را بيمار مي کند، واحدها و بنگاه هاي توليدي بيش از گذشته در گرداب بدهي هاي بانکي مي افتند. اين در حالي است که چند روز پيش ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نسبت به افزايش قابل ملاحظه و نامتعارف مطالبات غيرجاري بانکها هشدار داده وانتقاد کرده است.  

پرداخت وام هاي کوتاه مدت بعضا به منظور تسويه مطالبات معوق برخي افراد حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد، در برخي از موارد ترخيص کالاها به صورت فوري از گمرک به درخواست تجار است، برخي به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردي اينچنيني را شامل مي شود. سودهاي بالا هم جزو لاينفک اين وام ها است.

پرداخت وام با مدت زمان کوتاه

موسسات و برخي از بانکها در حالي در حال ترويج پرداخت اين نوع وام ها هستند که دريافت وام هاي خرد به افراد عادي چند سال است که متوقف شده و بانکها به ندرت پرداخت چنين وام هايي را در دستور کار خود قرار مي دهند؛ البته از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي دريافت اين نوع وام ها را در شرايط خاص و اضطراري مثبت ارزيابي مي کنند.

نکته مثبت در اين بين رکود بازارهايي مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و غيره است، زيرا با رونق و سوددهي نامتعارف اين بازارها، ممکن است که عده اي سودجو با دريافت چنين وام هايي در پي کسب سود و سرمايه گذاري در اين بازارها باشند، زيرا نرخ سود فعاليت هاي سوداگرانه بيش از نرخ سودي است که بايد به بانک بازپرداخت کنند.

حال بانک مرکزي طي سال ۹۳ اصل تعيين نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق ميان بانکداران قرار داده است و با وجود اينکه در آغاز سال نو سيف رئيس کل بانک مرکزي مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهي ترخ سود تسهيلات بانکي در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح شود، اما به نظر مي رسد که توافق بين بانکداران بر آن اولويت يافته است.  

حال بانکي ها در انتظار اين هستند که با همکاري بانک مرکزي زماني را براي برگزاري جلسه تعيين نرخ سود بانکي به ويژه در بخش تسهيلات اختصاص دهند و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود را هم منطقي کنند.

اين در حالي است که برخي از بانکها و به ويژه موسسات اعتباري و البته بدون مجوزها، نرخ هاي سود تعيين شده را رعايت نکنند و بانک مرکزي هم هشدارهايي در اين زمينه صادر کرد و خواستار رعايت نرخ هاي سود توافقي ميان بانکداران شد.

به طوريکه بانک مرکزي در زمستان سال گذشته با دريافت گزارشاتي از تخلفات بانکها در اجراي نرخ سود توافقي در اطلاعيه اي خطاب به بانک ها اعلام کرد: بانک‌ها حق مطالبه هيچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار را ندارند.

بانک‌ها قاعده بازي را رعايت کنند

حتي حميد تهرانفر معاون بانک مرکزي هم روز گذشته با تاکيد بر اينکه اين بانک اجازه تخلف در اجراي نرخ سودهاي مصوب را نخواهد داد، گفت: اجراي مصوبات سود بانکي بدون پيش شرط است.

وي افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌ شرط‌ ها و ... شود.

از سوي ديگر برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که سياست هاي دستوري در اجراي نرخ سود بانکها را به سمت و سوي تخلف مي برذ و نرخ شکني ها را تقويت مي کند.

عبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي هم از درخواست کتبي بانک‌ها براي برگزاري جلسه تعيين نرخ سود از بانک مرکزي خبرداده و با بيان اينکه بانک مرکزي هنوز پاسخي به اين درخواست نداده است، گفت: در اين نامه بر شرايط تغيير و کاهش نرخ سود بانکي تاکيد شده است.

وي افزوده است: بانکي ها در روزهاي پاياني سال گذشته مذاکراتي را براي تغيير نرخ سود انجام دادند و برهمين اساس نامه اي به بانک مرکزي در خصوص شرايط تغيير نرخ سود بانکي ارسال کردند. يکي از مسايل مهم در اين زمينه نرخ ۲۷ درصدي تسهيلات بين بانکي است و اين در حالي است که نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزي نيز ۳۴ درصد است.

همچنين براساس جديدترين گزارشات سازمان حسابرسي، آخرين رقم مطالبات معوق نظام بانکي با احتساب سود به ۹۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.