|
|
کد مطلب: 150962
الزامات کاهش نرخ سود بانکي
تاریخ انتشار : 1394/01/18 16:15:55
نمایش : 1635
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به کاهش نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد، گفت: فاصله نرخ سود سپرده با تورم بايد يک تا دو درصد باشد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيد بهاء الدين حسيني هاشمي با اشاره به اظهارداشت: سياست‌هاي غلط بانک‌ها را به سمتي برد که تاکنون رفته‌اند.
وي افزود: ماموريت سياست‌هاي پولي و بانک مرکزي جهت‌‌دهي منابع و خدمات بانک‌ها در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال و حفظ ارزش پول ملي (کنترل تورم) است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه نمي‌توان به صورت ارشادي فعالان اقتصادي را هدايت کرد، گفت: سياست‌گذاري بايد به گونه‌اي انجام شود که منافع هر دو بخش تامين شود. گام اول تامين منافع سپرده‌گذاران است. يعني بانک‌ها بتوانند به گونه‌اي فعاليت کنند که دو تا سه درصد بيشتر از سود مورد انتظار به دست بيايد.
حسني هاشمي تصريح کرد: دوم منابع سهامداران است؛ سهامداراني که سهام بانک را مي‌خرند نبايد از بازده کمتري نسبت به سهام ساير بنگاه‌ها برخوردار شوند زيرا بخشي از سرمايه بانک متعلق به سهامداران است.
وي با بيان اينکه تامين منافع کل اقتصاد و سپرده‌گذاران و سهامداران در سود بانکي نهفته است، گفت: اگر نرخ سود تعيين شده منافع سهامداران و سپرده‌گذاران را تامين کند، قطعا بانک‌ها به آن سمت حرکت خواهند کرد،بانک‌ها نمي‌خواهند تخلف کنند و با نهادهاي نظارتي روبرو شوند اما وقتي نرخ سود به صورت دستوري تعيين شود به طوري که نرخ تسهيلات عقود مبادله‌اي کمتر از هزينه تمام شده بانک‌ها باشد، اين مسائل به وجود مي‌آيد
اين اقتصاددان تاکيد کرد: البته در اين بين برخي بانک‌ها و يا موسسات اعتباري ممکن است حتي در شرايطي که هزينه تمام شده پول کمتر از نرخ سود باشد، تخلف کنند اما نمي‌توان آن را به همه بانک‌ها تعميم داد.
* سياست‌گذاري نامناسب موجب شده بانک‌ها تمايلي به حمايت از صنعت نداشته باشند
وي با اشاره به بخش صنعت و ميزان بازدهي آن، اظهارداشت: با توجه به اينکه صنعت بازدهي بالايي ندارد، نيازمند تسهيلات بلند مدت و با نرخ سود متناسب با تورم است اما به گونه‌اي سياست‌گذاري شده که بخش عمده تسهيلات به بخش خدمات و بازرگاني مي‌رود. هر بانکداري را تعيين کنند، مجبور است اينگونه رفتار کند زيرا بايد به مشتريان و سهامداران خود پاسخگو باشد.
حسيني هاشمي با بيان اينکه اگر قطب نماي بانک‌ها توسط بانک مرکزي به درستي تنظيم شود، حمايت نظام بانکي از توليد شکل خواهد گرفت، گفت: بخش عمده نابساماني‌ها در بازار پول، به وسيله سياست‌هاي غلط پولي به وجود مي‌آيد و البته در اين بين برخي موسسات غيرمجاز با عدم رعايت ضوابط، مشکلات را تشديد مي‌کنند ولي سهم آنها در بازار بسيار پايين است.
* فاصله نرخ سود سپرده با تورم بايد يک تا درصد باشد
اين اقتصاددان با اشاره به نحوه تعيين نرخ سود، گفت: به طور منطقي نرخ سود سپرده حداکثر يک تا دو درصد بالاتر از تورم معمولا تعيين مي‌شود و براي تسهيلات يک دامنه‌اي از سود را به عنوان مازاد سود سپرده‌گذار در نظر مي‌‌گيرند.
* فاصله سود تسهيلات و سپرده ۳ و حداکثر ۵ درصد
وي افزود: اين فاصله بين نرخ سود سپرده و تسهيلات در دنيا ۳ و حداکثر ۵ درصد است که بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، هزينه‌هاي غيرعملياتي و سود سهامداران است. بانک هم مي‌تواند با کاهش هزينه‌هاي خود سهم بيشتري براي سپرده‌گذار در نظر بگيرد.
به گفته وي دولت مي‌تواند از سود بانک‌ها ماليات بگيرد و از محل آن براي توليد و بخش‌هاي خاص نرخ يارانه سود بدهد.
حسيني هاشمي تاکيد کرد: بين نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي و سود مورد انتظار عقود مشارکتي نبايد تفاوتي باشد، زيرا هزينه پول براي بانک تفاوت ندارد و از طرف ديگر تعيين نرخ سود بيشتر براي يکي از عقود موجب عدم کارايي عقود ديگر مي‌شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|