|
|
کد مطلب: 150745
صرفه‌جويي از مردم، هزينه در نهادرياست جمهوري
تاریخ انتشار : 1393/12/19 19:03:23
نمایش : 1181
بودجه نهاد رياست‌جمهوري در بخش حقوق و مزاياي مستمر براي سال ۱۳۹۴ رقمي نزديک به ۳۵۵ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده؛ اين در حالي است که همين رقم در بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اين خبر را حتما خوانده‌ايد: «ولاديمير پوتين حقوق ماهانه خود و اعضاي کابينه‌اش را تا ۱۰ درصد کاهش داد». اين اقدام رييس‌جمهور روسيه به منظور مبارزه با تحريم‌ها و مديريت سقوط بازار انرژي در داخل اين کشور بوده است.
قيمت نفت طي دو فصل گذشته با کاهش چشم‌گيري روبه‌رو بوده است؛ به طوري که در حال حاضر قيمت نفت‌خام اوپک حدود ۵۵ دلار قيمت دارد؛ اين در حالي است که تيرماه امسال قيمت نفت در حدود ۱۱۰ دلار بود.
هم‌اکنون اين موضوع باعث کاهش درآمد بسياري از کشورهاي وابسته به نفت از جمله ايران شده است. بر اين اساس و به دنبال کاهش شديد درآمدها، برخي از کشورها به‌دنبال تدبير براي مديريت اقتصاد خود بوده‌اند. يکي از اين کشورها، روسيه است؛ به طوري که ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه حقوق ماهانه خود را از اول مارس سال‌جاري تا ۱۰ درصد کاهش داد. همچنين ۱۰ درصد کاهش حقوق وزراي وي هم از اول ماه «مي» اعمال خواهد شد. در واقع اين کشور صرفه‌جويي و مديريت هزينه را از دولت شروع کرده است.
همچنين چند ماه پيش مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا که ۹۶ دصد درآمدهاي کشورش از محل فروش نفت تامين مي‌شود و کاهش قيمت نفت ضربه سختي به اقتصاد اين کشور تحميل کرده است و ارزش پول ملي و کمبود کالاهاي اساسي را برايش در پي داشته، دستور کاهش حقوق وزرا را صادر کرده است. به گفته وي، اين کاهش حقوق، از رييس‌جمهور شروع خواهد شد.
اما در حالي اين کشورها نسبت به صرفه‌جويي در هزينه‌ها در نهاد دولت و از ابتدا در رياست‌جمهوري اقدام کرده‌اند که هنوز از زبان مسوولان سخني در رابطه با صرفه‌جويي‌ها در اين بخش شنيده نمي‌شود و اگر قرار است مديريت هزينه و کسري بودجه‌ها جبران شود، به نظر مي‌رشد قرار است توسط مردم و توليدکنندگان باشد.
نگاهي به بودجه سال آينده کشور نيز حاکي از آن است که بودجه نهاد رياست‌جمهوري از رشد چشم‌گيري برخوردار بوده است. در بودجه نهاد رياست‌جمهوري در بخش حقوق و مزاياي مستمر براي سال ۱۳۹۴ رقمي نزديک به ۳۵۵ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده؛ اين در حالي است که همين رقم در بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۶ هزار ميليارد ريال بوده است. اين نشان مي‌دهد که نه‌تنها بودجه مربوط به حقوق و مزاياي مستمر رياست‌جمهوري کاهش نيافته، بلکه افزايش يافته است.
اين در حالي است که براساس بودجه سال آينده، دولت از راه‌هاي مختلف در تلاش است تا خزانه خالي نشود و جلوي کسري بودجه را بگيرد. از جمله اين تدابير، افزايش درآمدهاي مالياتي است که با وجود رکودي که بر اقتصاد حکم‌فرماست و بخش‌هاي توليدي با بي‌رونقي در اقتصاد روبه‌رو هستند، اما سهم ماليات در بودجه سال آينده افزايش يافته است.
در کنار اين موضوع، اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه بخش توليد ۵۵ درصد کاهش يافته است. مجلس در بررسي بودجه سال آينده با اين کاهش، يارانه بخش توليد را از ۱۰ هزار ميليارد تومان به ۵۲۰۰ ميليارد تومان کاهش داد. اين در حالي است که در سال ۹۳ دولت نتوانست هيچ مقدار از اين اعتبار مصوب بودجه را در قالب يارانه نقدي به بخش توليد اختصاص دهد.
نمونه ديگر جبران هزينه‌ها از جيب مردم، افزايش قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي از جمله آب، برق و گاز است. همچنين مردم بايد عوارض بيشتري نسبت به گذشته پرداخت کنند.
بر اين اساس، همه شواهد حاکي از آن است که هيچ‌گاه دولتمردان به فکر کاهش هزينه‌ها، ابتدا از خود نيستند و همواره ابتدا فشارها بايد به مردم و توليدکنندگان تحميل شود. با اين حال، اين سوال مطرح است که برنامه دولت براي کاهش هزينه دولت و کوچک کردن دولت چيست؟ آيا همچنان اقتصاد کشور بايد تاوان بزرگ شدن هر روز دولت را بدهد؟
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|