به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني دانا،‌ در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها و درآمد‌هاي حاصل از آن گفت: قانون هدفمندي يارانه‌ها بر بازتوليد استوار است و معني آن هم اين است که دولت بايد درآمدي‌هاي حاصله را به درستي تقسيم کند.

وي ادامه داد: دوباره در اينجا نيز قانون مشخص کرده‌است که 50 درصد حاصل از اين درآمد جبراني است و 50 درصد ديگر بايد صرف زيرساخت‌ها، درمان، بيمه بيکاري و توليد شود.

نديمي اظهار داشت: درمورد بخش اول هم قانون تصريح کرده که هم نقدي و هم غير نقدي مي‌تواند باشد؛ بنابراين درآمد‌هاي حاصله اين گونه بايد تقسيم شود و لذا من به رفتار دولت ها و اين دولت هم در اين زمينه معترضم که بخواهد بيش از درآمد پول توزيع کند.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اشتباهي که از گذشته تا کنون کرده‌ايم ، اين است که ما استقراض مي‌کنيم. قرار است اگر مثلا ما دو ميليون درمي آوريم، يک ميليون به  اهداف چهار گانه و يک ميليون هم براي اهداف جبراني اختصاص دهيم پس دولت نياز نيست که حتما 45 هزار تومان بدهد بلکه مي‌تواند 100  هزار تومان و يا حتي 10 هزار تومان بدهد.

وي افزود: اين درحالي است که متاسفانه دولت ها 10 الي 20هزار ميليارد تومان قرض مي‌کنند تا 45 هزار تومان به همه بدهند؛ ضمن اينکه دادن 45 هزار تومان به همه، نيز قانوني نيست و اين ارقام بر اساس درآمد خانوارها باشد.

نماينده مردم لاهيجان د رمجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: بنابراين درآمد حاصل از فروش حامل هاي انرژي مازاد بر سال گذشته، 50 درصد بايد بين مردم  و 50 درصد هم بايد صرف زيرساخت، توليد، درمان و بيمه کاري تقسيم‌شود.

نديمي همچنين در خصوص مرحله راستي آزمايي، خاطرنشان کرد: قانون صراحتا در بودجه سال 93 که به پيشنهاد کميسون ويژه مطرح و تصويب هم شد، آورده که معناي آن اينست که  مثلا دولت اعلام کند که براساس خط فقر و يا تفاوت کلان‌شهرها مي خواهد راستي آزمايي کند و هرکس بالاي آن مرز مشخص شده درآمد دارد از يارانه گرفتن خودداري کند.

وي افزود: اما در رابطه با روش دولت ملزم به اجراي روش در ماه اول نيست و اين مسئله در طول اجراي اين قانون ادامه دارد و هر وقت بر دولت احراز شود که فردي نبايد يارانه بگيرد مي‌تواند آن فرد از گرفتن يارانه حذف شود و دولت حتي جريمه که براي آن در نظر گرفته شده را إعمال کند و لذا نياز نيست که در ماه‌هاي اول به حساب‌هاي مردم سرکشي شود.