به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار ، حميدرضا فولادگر، با اشاره به اينکه براساس قانون در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد ?? هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد در اختيار اين بخش قرار گيرد، اظهارداشت: دولت در گام نخست اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها درصدد بود با افزايش نسبي قيمت‌ها تا حدودي اين رقم را براي واحدهاي توليدي و ساير بخش‌ها محقق سازد. اما نبود شرايط موجود در جامعه باعث شده تا دولت امکان افزايش قيمت‌ها را نداشته باشد.
وي با بيان اينکه برخلاف پيش بيني دولت تعداد افراد انصراف دهنده از دريافت يارانه نقدي هم در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اندک بود، افزود: عدم افزايش قيمت کالاها و البته تعداد ناچيز انصرافي‌ها باعث شده تا به اين نتيجه برسيم که امکان تحقق منابع پيش بيني شده بخش توليد در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها وجود ندارد.
وي به انتقادات دولت يازدهم به دولت قبلي در نحوه اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: دولت يازدهم نحوه پرداخت نقدي يارانه‌ها و عدم اختصاص منابع پيش بيني شده به بخش توليد و سلامت را از جمله ايرادات دولت گذشته در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام نموده است حال شرايط فعلي جامعه نيز نشان از آن دارد که اجراي فاز دوم نيز با فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها تغييري نداشته و دولت يازدهم نيز مسير اشتباه دولت دهم را در اجراي اين قانون انجام مي‌دهد.
اين عضو کميسيون صنايع مجلس اضافه کرد: بنابراين توليدکنندگان نبايد چندان به دريافت منابع پيش بيني شده فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها خوش بين باشند.
فولادگر با اشاره به اينکه همين عوامل باعث شده تا وزير صنعت هم در جلسه اخير خود با نمايندگان مجلس از عدم اختصاص يارانه نقدي به بخش توليد سخن بگويد، اظهار داشت: شايد در شرايط فعلي فقط بتوان با بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد تا حدودي مشکلات توليدکنندگان را برطرف کرد.
مرجع : تسنيم