به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه خبري شبکه العالم، منتقدان "رجب طيب اردوغان" نخست وزير ترکيه اين اقدام را تلاش براي تقويت قدرت وي در مقابل چالش هاي فرارو مي دانند.

پارلمان ترکيه که حزب حاکم "عدالت و توسعه" اکثريت کرسي هاي آن را در اختيار دارد قانوني را پيشنهاد داد که به موجب آن به سازمان اطلاعات ترکيه اختيارات بيشتري براي عمليات برون مرزي و شنود و همچنين مصونيت هاي قانوني بيشتر داده مي شود.

"هاکان فيدان" رئيس سازمان اطلاعات که از نزديکان اردوغان است با "فتح الله گولن" مبلغ تبعيدي مقيم آمريکا که در گذشته هم پيمان اردوغان بود، درگير است. هواداران گولن، در اداره هاي پليس و دادگستري نفوذ زيادي دارند.

اردوغان، گولن را به برنامه ريزي براي سرنگون کردن دولت وي، و مسائل ديگري مانند شنود تلفن وي وهزاران شماره تلفن ديگر متهم کرده است، اما گولن اين اتهامات را رد مي کند.

در نتيجه کشمکش ها ميان هواداران اردوغان با هواداران گولن، رئيس اطلاعات ترکيه در فوريه 2012 تن به بازجويي داد. نزديکان نخست وزير اين بازجويي را چالشي براي سازمان وي از سوي دادگستري دانستند.

اردوغان نيز در جريان رسوايي فساد، هزاران افسر نيروي پليس و صدها دادستان وقاضي را اخراج کرد؛ که اين اقدام موجب نگراني کشورهاي غربي و به خصوص اتحاديه اروپا شد. اتحاديه اروپا که ترکيه نامزد پيوستن به آن است، بيم آن دارد که اين کشور با چنين اقداماتي بيش از پيش از معيارهاي اروپايي فاصله بگيرد