به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دکتر فرشاد مومني، درباره بي‌ثباتي قيمت‌ها و افزايش قيمت ارز گفت: اواسط زمستان سال ?? مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با حضور در تلويزيون، در مقام تحليل دلايل اوج‌گيري تورم در سه چهار سال اخير اعلام کردند که از ديدگاه‌ ايشان سه عامل نقش تعيين‌کننده داشته است. اين سه عامل عبارت بودند از کسري مادي دولت، رشد نقدينگي و مسکن مهر. زماني که اين تحليل سست و بي‌پايه مطرح شد، من در مقام نقد اين مسئله را مطرح کردم و گفتم کساني که چنين تحليل‌هايي را ارائه مي‌دهند درصدد باز توليد سناريوي عملکرد دوران احمدي‌نژاد براي کشور هستند. دليل من براي چنين تصوري اين بود که عليرغم واقعيت در آن دوران بيشترين نقش را در تشديد رکود تورمي و شتاب‌بخشي به روندهاي تورم، دستکاري‌هاي پي در پي قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز داشته است.

وي مي‌افزايد: وقتي يک مقام رسمي با حضور در تلويزيون آشکارا اين‌گونه تحليل مخدوش و دستکاري شده‌اي را ارائه مي‌دهد استنباط شخصي من اين است که اين مقدمه‌چيني براي تکرار دست‌کاري قيمت‌هاي کليدي بود. به فاصله کوتاهي پس از اين صحبت‌ها و زماني که لايحه بودجه سال ?? تقديم مجلس شد، مشخص شد که دولت ??? تومان پايه قيمت ارز را در سال ?? افزايش داده بود. به قاعده تجربه چند سال اخير معناي چنين کاري اين است که چراغ سبزي براي افزايش بيشتر در قيمت‌هاي انواع ديگر ارز در بازار روشن شده است.

وي در ادامه مي‌گويد: طي چند ماه اخير حداقل ? بار به شکل‌هاي مختلف از مردم نظرسنجي شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بيشتر يارانه است يا اينکه دولت از استمرار سياست‌هاي تورم‌زا جلوگيري کند. نسبت مردمي که خواسته‌شان از دولت اين بود که سياست‌هاي تورم‌زا کنترل شود در هر ? نظرسنجي بالغ بر ??درصد بوده است. دولت متاسفانه از اين پيغام شفاف و منطقي و بسيار ثمربخش مردم درس نگرفت. اين در حالي بود که دولت به شکل‌هاي گوناگون به دامن زدن تورم مشغول بود، کساني از نئوکلاسيک‌هاي وطني را فراخوانده بودند که ستايش مي‌کردند و مي‌گفتند در اين زمينه‌ ما اين کارها را مي‌کنيم و شيب را کنترل مي‌کنيم تا اثر تورمي آن چنين و چنان شود.

مرجع : الف