به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايسنا، علي مددي در گفت‌وگويي اظهار کرد: شوراي رقابت تا دو هفته آينده مکانيزم نهايي خود را براي قيمت‌گذاري خودرو اعلام مي‌کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصي موظف به تبعيت از اين مکانيزم قيمتي هستند.
وي افزود: براي افزايش کيفيت و خدمات نيز مکانيزم‌هايي نيز در نظر گرفته شده است و شوراي رقابت سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي را براي کيفيت خدمات خودروسازان در نظر خواهد گرفت اما آنچه مهم است تحقق اين اهداف نيازمند نظارت و ياري سازمان‌هاي مختلف است.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مسوولين از جمله مسوولين وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در اظهار نظرهايشان دقت کنند گفت: شوراي رقابت بايد به جايگاه قانوني خود دست يابد و همه اجازه دهند شورا با توجه به بدنه کارشناسي در پيشبرد اهداف حرکت کنند و با اظهار نظرهاي مختلف بازار کسب و کار را بر هم نزنند.