به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني رييس‌جمهوري پيش از ظهر امروز (دوشنبه) پس از نشست با وزير، معاونين و مديران ارشد وزارت جهاد کشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگاران برنامه‌هاي دولت براي توسعه و ارتقاء سطح محصولات کشاورزي و نيز چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را تشريح کرد.
روحاني در خصوص برنامه‌هاي دولت براي احياء بخش کشاورزي و دستاوردهاي نشست با وزير، معاونين و مديران ارشد وزارت جهاد کشاورزي گفت: بخش کشاورزي از دو ديدگاه براي دولت حائز اهميت است؛ از لحاظ اقتصادي اشتغال تعداد زيادي از هموطنان عزيز ما بويژه روستائيان، عشاير و ساير کساني که در اين بخش فعاليت مي‌کنند، وابسته به توسعه اين بخش است.
رييس‌جمهوري افزود: مهم‌تر از موضوع اشتغال بخش کشاورزي، امنيت غذايي مردم را تأمين مي‌کند و اين بسيار مهم است که کشور بتواند در توليد محصولات و کالاهاي اساسي، خوداتکا باشد.
روحاني با بيان اينکه اساس بحث در جلسه امروز با وزير، معاونين و مسئولين وزارت جهاد کشاورزي اين بود که امروز اتکاء کشور به محصولات داخلي در تأمين کالري مورد نياز کمتر از 60 درصد است، تصريح کرد: دولت مي‌خواهد ظرف 4 تا 5 سال آينده اين رقم را به بيش از 80 درصد برساند.
رييس‌جمهوري خاطر نشان کرد: البته در دوره‌اي طي سال‌هاي 82 و 83 در کشور به رقم بالاي 80 درصد دست پيدا کرديم، اما در سال‌هاي اخير اين رقم بسيار کاهش يافت و به بالاي 50 درصد رسيد.
روحاني با بيان اينکه بخشي از استقلال اقتصادي کشور در بخش کشاورزي و آنچه که رهبري معظم انقلاب در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کردند، در تأمين کالاهاي اساسي بخش کشاورزي است، گفت: ان شاء‌الله با حمايتي که دولت از بخش کشاورزي خواهد کرد، شاهد شکوفايي در اين بخش و در ساير زمينه‌ها از جمله بهره‌وري آب و خاک، حفظ جنگل‌ها و مراتع و توسعه در بخش آبزيان خواهيم بود.
رييس‌جمهوري با اشاره به اينکه دولت نسبت به برخي مسايل حاکميتي که در زمينه توسعه کشاورزي بر عهده دارد، توجه مي‌کند، تصريح کرد: بار عمده کشاورزي بر عهده مردم است و همه اقدامات بايد با حمايت و حضور آنان انجام شود.
روحاني ادامه داد: بنده در ادامه قولي که وزير و مسئولان وزارت جهاد کشاورزي دادند به ملت عزيز قول مي‌دهم در آينده‌اي نزديک شاهد تحولي خوب در محصولات کشاورزي خواهيم بود و رقم اتکا در کالري مورد نياز را در برنامه‌اي 4 ساله به بيش از 80 درصد خواهيم رساند.
رييس‌جمهوري همچنين در خصوص چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز خاطر نشان کرد: دولت در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در پي اجراي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 است و در اين راستا اولين قدم با همکاري مردم بسيار خوب برداشته شد و با توجه به اينکه در قانون آمده بود افرادي که نيازمند هستند، بايد يارانه دريافت کنند، دولت از مردم خواست تا کساني که احساس نياز دارند، ثبت نام کنند.
روحاني افزود: اين اقدام بزرگي بود که با کمال آرامش و طمأنينه مردم ظرف ده روز در سراسر کشور به انجام رسيد و بنده از همه مسئولان که تسهيلات لازم را فراهم کردند و همچنين از حوصله و متانت مردم در عمل و اجرا بسيار تشکر مي‌کنم.
رييس‌جمهوري ادامه داد: همچنين از همه کساني که به دعوت فرهيختگان، علما، بزرگان و دلسوزان جامعه و به قانون مجلس لبيک گفته و ثبت‌نام نکرده و يا پس از ثبت‌نام انصراف دادند نيز تشکر مي‌کنم؛ البته راه انصراف از دريافت يارانه تا پايان سال باز خواهد بود.
روحاني تصريح کرد: مردم هر زمان که احساس کنند پول ناچيزي که از اين محل دريافت مي‌کنند در اختيار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، توليد و حمل و نقل عمومي و حفظ محيط زيست قرار مي‌گيرد، همکاري کرده و مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند.
رييس‌جمهوري گفت: دولت قدم به قدم در خصوص اينکه اين پول در چه محلي هزينه مي‌شود، به مردم گزارش شفاف خواهد داد.
روحاني با بيان اينکه قدم دوم در مسير اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها که اعلان قيمت حامل‌هاي انرژي است طي هفته جاري انجام خواهد شد، افزود: دولت مي‌توانست قيمت‌هاي بالايي براي حامل‌هاي انرژي تعيين کند و درآمد بيشتري به نفع توليد و ارائه خدمات به مردم کسب نمايد اما بخاطر شرايط تورمي کشور اين قيمت‌ها با شيب ملايمي افزايش خواهد يافت که اثر آن بر تورم بسيار کم خواهد بود.
رييس‌جمهوري تأکيد کرد: مردم بايد مراقب باشند تا در گوشه و کنار عده‌اي از اين افزايش قيمت‌ها سوء استفاده نکرده و با تبليغات غيردقيق موجب ترس مردم نشوند چرا که آثاري بر روي قيمت‌ها نخواهد داشت.
روحاني افزود: البته افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تورم بسيار محدودي را در پي خواهد داشت اما به آن ميزان نيست که بخواهد موجب نگراني مردم شده و مشکلي را ايجاد کند؛ دولت بطور همزمان در کنار آن اقداماتي را براي مهار آثار تورمي انجام خواهد داد.
رييس‌جمهوري با بيان اينکه اين اقدام در کل به نفع، خير و صلاح ملت ايران خواهد بود، گفت: دولت در اين زمينه به عنوان خادم مردم اقداماتي که قانون تکليف کرده انجام خواهد داد.