به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بنزين قرار است گران شود و چند روز بيشتر به آغاز هدفمندي يارانه ها نمانده است. طبق گفته حسن روحاني، فاز دوم هدفمندي يارانه ها از اين هفته کليد خواهد خورد. اجراي فاز دوم هدفمندي و به تبع آن دور جديد اصلاح قيمت‌ها اين پرسش را مطرح کرده که افزايش قيمت‌ها تا چه اندازه خواهد بود و اين ميزان افزايش چه تاثيري بر تورم خواهد داشت.
به گزارش افکارنيوز؛ به گفته مقامات دولتي، مانند ولي الله سيف، رييس بانک مرکزي و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس جمهور، براي فاز دوم هدفمندي نمي توان واژه جراحي اقتصادي را به کار برد؛ چرا که قيمت ها قرار است با يک شيب ملايمت افزايش يابند و همين شيب ملايم هدفمندي را از شباهت با جراحي دور کرده است!
اما آنچه که تجربه اقتصاد ايران، اين بيمار کهن، ثابت کرده است اين است که افزايش قيمت حامل هاي انرژي هرچند با شيب ملايم، تورم را به دنبال خواهد داشت. حتي در برهه اي از زمان، دولت وقت که تصميم به افزايش پلکاني يا همان ملايم قيمت ها را گرفته بود، عرضه کنندگان کالا از چندين ماه قبل تر براي سود يشتر به طور خودسر قيمت اجناس خود را افزايش مي دادند. حال با وجود تاکيد دولتي ها مبني بر اينکه تورم نداريم ، از يک سو و از سويي ديگر، تجربه اقتصاد ايران در سال هاي نه چندان دور، تورم در سال ?? چگونه رقم خواهد خورد؟ و آيا دولت مي تواند نرخ تورم را به ??درصد برساند؟
دوران احمدي نژادي در حال تکرار شدن است
در همين زمينه، مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد: «تورم بالاي ??درصد، بيکاري بالا و خراب تر شدن وضعيت ضريب جيني از تبعات افزايش قيمت بنزين است. اين شاهکار است. يعني دوباره همان احمدي نژ اد در حال تکرار شدن است.»
وي گرچه تاکيد مي کند « بيکاري افزايش خواهد يافت» اما مي افزايد: «اما اينکه چنددرصد باشد مشخص نيست.»
به عقيده تقوي « درکنار بيکاري ضريب جيني نيز افزايش خواهد يافت که توزيع درآمد را وخيم تر خواهد کرد. در اين حالت ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر خواهند شد. بيکاري، تورم و ضريب جيني همانند دوران احمدي نژاد رو به افزايش خواهد گذاشت.»
دولت با حلوا حلوا گفتن ميخواهد دهان را شيرين کند
همچنين ابراهيم رزاقي ، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است رسيدن تورم به نرخ بالاي ??درصد «بستگي به سياست هاي دولت دارد اما اگر سياست هاي موجود ادامه يابد قطعا افزايش خواهد يافت. اما اگر بخواهيم رقمي براي اين ميزان افزايش بگوييم، همانند کار دولت است. دولت با حلواحلوا گفتن مي خواهد دهان را شيرين کند و مي گويد تورم نخواهيم داشت. درحاليکه اين درست نيست. دولت با اين بهانه مي خواهد مزد و حقوق را کمتر افزايش دهد.»
رزاقي تاکيد مي کند: « بخشي از وعده ها تبليغاتي است يعني با گفتن اينه تورم نيست تغييراتي در تعيين تورم به دست مي آورند مانند تغيير سال پايه در محاسبه نرخ تورم يا محاسبه کالاهايي که در ميان طبقات فقير و متوسط مصرف عامي ندارد، در سبد تورمي و درنهايت تورم را پوشانده يا نرخ کلي ارائه مي دهند. اينها ترفندهاي پوشاندن نرخ تورم است اما تورم همچنان در زندگي افراد معمولي وجود دارد.»
وي ادامه مي دهد: «اما از آن سو اگر بگوييم مثلا ?? يا ??ددرصد تورم، ما عملا به فضاي تورمي دامن مي زنيم. درجامعه عده اي هستند با پس اندازهاي بالا که سرمايه هاي زيادي را گرد آوري کرده اند. از ميان اين عده نيز عده اي سوداگر و محتکر وجود دارد. اگر بگوييم مثلا تورم به ??درصد مي رسد، به فضاي تب آلود غارتگرانه کمک کرده ايم. مصلحت اين است که از لحاظ رواني به انتظارات تورمي دامن نزنيم. گفتن ارقام بالا انتظارات تورمي ايجاد مي کند.»
بعيد نيست به تورم ??درصدي برسيم
همچنين دکتر مصطفي عمادزاده، کارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان معتقد است: «زود است که بخواهيم قضاوت کنيم چرا که هنوز مشخص نيست چگونه تصميم به افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي گيرند. گرچه قيمت گاز، برق و آب افزايش يافته است اما با اينحال اين بنزين است که مهم ترين تاثير را بر تورم مي گذارد. بنابراين مشکل که وجود دارد اين است که در اين شرايط مبهم نمي توان گفت اين افزايش قيمت بنزين چه بار تورمي بر زندگي مردم دارد.»
وي مي افزايد: «از سويي ديگر پيش بيني نرخ تورم در سال ??، بستگي به موارد ديگر مانند تعداد کساني که يارانه مي گيرند، مبلغ يارانه نقدي و ميزان افزايش قيمت حامل ها دارد. اما در شرايطي که ميزان يارانه نقدي بدون تغيير باقي بماند و با فرض افزايش قيمت بنزين تا هزار تومان، در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير يک فشار تورمي حادث شده که بعد آرام آرام فروش خواهد کرد. اما اگر فرض کنيم قبلا به ??ميليون نفر يارانه مي داديم و الان قرار است به ??ميليون نفر يارانه بدهيم، شايد بتوان بخشي از فشار تورمي افزايش قيمت بنزين را با کمتر پرداخت کردن يارانه ها جبران کرد. »
عمادزاده پيش بيني مي کند: «اگر روند عمومي که در کارنامه دولت در زمينه رشد تورم وجود دارد، تا پايان سال ادامه يابد، در پايان سال در صورت عدم افزايش دوباره قيمت حامل ها، بعيد نيست حول و حوش ??درصد تورم مستقر شويم.»