به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، درباره آغاز دور دوم هدفمندى يارانه‏‌ها نکاتي را بايد به شرح ذيل مد نظر قرار داد:

?- اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه‏‌ها يک الزام قانونى است که دولت يازدهم بايد اجرا کند.

?- لزوم اجراى اين قانون تبديل به يک اجماع عمومى در ميان کارشناسان اقتصادى و مسؤولان عالى نظام شده است.

?- در حين اجراى مرحله دوم هدفمندى ممکن است در روش‏هاى اجرا، خطاها و ناکارآمدى‏‌هايى پيش آيد که بايد به‏‌گونه‌‏اى مشفقانه و مصلحانه آن‏ را مطرح کرد.

?- بايد به دولتمردان متذکر شد که شيب اجراى فاز دوم بايد به‌‏گونه‌‏اى باشد که آثار تورمى آن، اقشار محروم را تحت فشار قرار ندهد.

?- اجراى فاز دوم هدفمندى يک تعهد ملى است که براى اجراى آن بايد همه دستگاه‏ها بسيج شوند و دولت به تنهايى نمى‏‌تواند متکفل اجراى آن شود. همه بايد به ميدان بيايند و به تکاليف خود عمل نمايند.

?- دولت هم بايد از نقدهاى دلسوزانه و کارشناسانه جهت حسن اجراى فاز دوم نهايت استفاده را ببرد.

شايد مهم‏ترين سؤالى که ذهن مردم را به خود مشغول کرده، اين است که پول‏هاى به‏‌جا مانده از انصراف برخى از دريافت يارانه نقدى به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولاً آيا به راه‌‏هاى جايگزين ارائه‏‌شده مى‌‏توان اعتماد کرد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: دولت حجت الاسلام روحانى در حالى کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ايران در محورهاى گوناگون نياز به بازسازى و يا تغيير مسير داشت. در اين حوزه بسيار بودند حوزه‌‏هايى که دولت بايد براى حمايت از آن‏ها تصميماتى فورى اتخاذ مى‌‏کرد. تصميماتى که هر کدام از آن‏ها نياز به بودجه‌‏هاى کلان و مناسب داشت.

از اين‏‌رو دولت در طرح‌‏هاى خود براى گام دوم هدفمندى يارانه‌‏ها همواره از بسيارى از آن‏ها به‏‌عنوان جايگزين‌‏هاى يارانه نقدى واريزى به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شايد مهم‏ترين آن‏ها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان، محيط زيست و توليد و اشتغال خلاصه کرد.

در حوزه بهداشت و درمان، دولت طبق سندهاى بالادستى نظام وظايف و مأموريت‏هاى بسيارى دارد که هنوز درصد بالايى از آن‏ها عملياتى نشده‏‌اند. طبق برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان زمان اجراى اين قانون ?? درصد از هزينه‌‏هاى درمانى مردم توسط دولت تأمين شود. اين درحالى است که طبق اعلام رييس جمهور هنوز حتى نيمى از اين درصد نيز محقق نشده است.

به اين ترتيب شايد يکى از اصلى‌‏ترين حوزه‌‏هايى که از انصراف مردم از دريافت يارانه منتفع خواهد شد، بخش بهداشت و درمان است. حمايت و گسترش بيمه‏‌هاى تأمين اجتماعى، بالابردن سطح طرح‏هاى پيشگيرى از شيوع بيمارى‏ها و هم‏چنين حمايت از طرح‏هايى که به گسترش خدمات درمانى در روستاها و شهرهاى دورافتاده کشور مى‌‏پردازد، جزو حوزه‌‏هايى خواهند بود که مى‌‏تواند از بودجه هدفمندى استفاده کند.

در کنار آن، بحران محيط زيست در طول سال‏هاى گذشته همواره گريبان مردم و مسؤولين را گرفته است. از خشکى درياچه اروميه گرفته تا آلودگى وحشتناک تعدادى از شهرهاى ايران، اين روزها به گوش بسيارى از مردم رسيده است. تنها هزينه بهبود وضعيت هواى کلانشهر تهران قطعاً به بيش از چند ميليارد دلار خواهد رسيد. شهرى که براى بهبود وضعيت حمل و نقل عمومى و البته به‌‏کارگيرى طرح‏هاى ضد آلودگى هوا نياز به بودجه‏‌هايى کلان دارد.

در کنار تهران، اراک، اهواز، اصفهان و حتى تبريز نيز از آلودگى اين سال‏هاى کشور بى‏‌بهره نمانده‌‏اند. به اين ترتيب شايد بتوان با تدوين راهکارهايى که البته احتياج به بودجه‌‏هاى فراوان دارد، نسبت به رفع اين آلودگى‏‌ها اقدام کرد. هر چند بودجه به‏‌دست‌‏آمده از انصراف مردم از يارانه‌‏ها درد زيادى را از حوزه محيط زيست درمان خواهد کرد اما به هر حال مى‌‏توان اميد داشت با اين پول‏ها بتوان به شکلى مسکن‌‏وار اين درد را کمى تسکين بخشيد.

در کنار آن دو حوزه يکى ديگر از اصلى‏‌ترين دغدغه‌‏هايى که ذهن دولتمردان يازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته، معضل بزرگ بيکارى و البته هجوم قريب الوقوع فارغ‌‏التحصيلان در جست‌‏وجوى کار به بازار کشور است. تا جايى‏‌که وزير اقتصاد بارها از لزوم طراحى بيش از هشت ميليون شغل در سال‏هاى آتى گفته است. به اين ترتيب قطعا حمايت از توليد و بالابردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلى‏‌ترين نگرانى‏هاى دولت در طول سال‏هاى آينده خواهد بود.

اين موضوع که ابعاد مختلفى چون حمايت‏هاى بانکى و تسهيلاتى از توليدکنندگان، بهبود فضاى کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را مى‏‌طلبد، نياز به برنامه‏‌ريزى‌‏هاى جدى دارد.

با توجه به اين‏که بسيارى از مردم از طريق نزديکانشان با معضل بيکارى دست و پنجه نرم مى‏‌کنند مى‌‏توان انتظار داشت با طراحى نقشه‌‏هايى از سوى دولت براى حمايت از توليد، اقشار مختلفى از مردم از يارانه خود انصراف دهند.

در کنار تمامى اين‏ها البته موضوعاتى چون آموزش و پرورش، راه‏‌ها و جاده‏‌هاى کشور و البته بدهى‌‏هاى کلان دولت نيز وجود دارد که هر کدام از آن‏ها در صورت ايجاد رويکردى مناسب، توانايى ايجاد موجى قوى در بين اقشار مردم را خواهند داشت.

تقريباً بسيارى از مردم با حمايت از دولت از هيچ‌‏يک از محورهاى مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما براى کنار رفتن از يارانه‌‏گرفتن و دادن اين شانس به دولت که از محورهاى فوق حمايت کند، نياز به اعتمادسازى دارد تا مبادا پول‏هايى که تا اين ماه به حساب‏‌هايشان ريخته مى‌‏شد از اين پس در راه‏هايى غير از صواب هزينه شود. اعتمادى که دولت بايد براى جلب‌‏شدن آن تلاش بسيارى کند.

منبع: تسنيم