به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بدو! بدو! جا نموني. فلان بانک سود بيشتري ميده، پولمونو ببريم اونجا سود بيشتري بگيريم.
اين گفتگويي است که طي هفته هاي اخير در جامعه و ميان افراد مختلف رد و بدل شده و در اين شرايط بانک ها نيز براي برنده شدن در رالي افزايش نرخ سود سپرده ها، با يکديگر به رقابت پرداخته اند؛ بطوريکه حتي سود حدود ??.? درصد نيز براي سپرده هاي کم حجم و نرخ هاي بالاتر براي سپرده هاي پرحجم از سوي بانک ها پيشنهاد مي شود و معلوم نيست آخر اين رقابت تنگاتنگ به کجا ختم خواهد شد؟
سوال اصلي در افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي در اين است که وقتي حاشيه سود شرکت هاي فعال در بازار سرمايه به طور متوسط ?? درصد است، چگونه صنايع مي توانند وام با سودهاي نزديک به ?? درصد دريافت کنند، اما همچنان سودده نيز باقي بمانند.
اما در روزهاي اخير بحث بازگشت نرخ سود سپرده هاي بانکي به ?? درصد به ميان آمده که مي تواند براي بازار سرمايه خبري مثبت باشد، اما اين امر چندان خوشايند نظام پولي و بانکي نيست و شايد تعيين نرخ سود نزديک به ?? درصدي چندان به مذاق بانک ها خوش نيايد و رالي آنها را پايان بخشيده و در نهايت بخشي از نقدينگي را به سمت ساير بازارهاي پربازده تر همچون بورس سوق دهد.
حال بايد منتظر ماند و ديد در خصوص اين موضوع شوراي پول و اعتبار چه نرخي را براي سود بانکي تصويب خواهد کرد و واکنش بازارهاي پولي و مالي و به ويژه بازار سرمايه به اين امر چگونه خواهد بود؟
البته در اين راستا دو ديدگاه وجود دارد، گروه اول معتقدند اجراي سياست کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي موجب افزايش سرمايه گذاري و به دنبال آن اشتغال و کاهش نرخ تورم مي شود. حال آنکه گروه دوم معتقدند به دليل بالا بودن نرخ تورم اجراي اين سياست، سرمايه گذاري و به دنبال آن اشتغال را افزايش نخواهد داد.
در بررسي آثار افزايش نرخ سود بانکي بر بازار سرمايه نيز مي توان به چندين مورد اشاره کرد. در مورد اول، يکي از اثرات افزايش نرخ سود بانکي، هزينه هاي مترتب بر شرکت ها يعني هزينه تأمين مالي بابت دريافت تسهيلات افزايش يافته و به کاهش حاشيه سود آنها منجر مي شود که در نتيجه اين امر ارزش سهام شرکت ها نيز به همين نسبت مي تواند افت کند.
در وهله دوم، علاوه بر سودآوري، يک شاخصه از قيمت سهام، نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است که با رشد نرخ سود بانکي و افزايش بازده مورد انتظار،نسبت قيمت به عايدي در بازار و افت قيمت سهام اتفاق مي افتد.
افزون بر اين ها، سود سپرده بانکي همواره به عنوان جايگزين سرمايه گذاري در بازار سرمايه مطرح است و با افزايش سود بانکي، بخشي از سهامداران با درجه ريسک گريزي بالاتر، سرمايه خود را از اين بخش مولد اقتصاد خارج کرده و سرمايه گذاري بدون ريسک در بانک را بر کسب سود توأم با ريسک خريد و فروش سهام ترجيح مي دهند. حال آنکه تصويب نرخ سود ?? درصدي مي تواند از خروج نقدينگي از بازار سرمايه ممانعت کرده و افزايش ارزش سهام شرکت ها را رقم بزند.
در پايان گفتني است گرچه در تعيين نرخ سود بانکي در عمل به صورت ديکته اي عمل مي شود، اما بايستي ديد استدلال شوراي پول و اعتبار بر چه اساسي است؛ کاهش يا افزايش نرخ سود بانکي؟ اما مسلم به نظر مي رسد که تعيين تکليف اين موضوع مي تواند به اين وضعيت پايان بخشيده و با اتمام رقابت ميان بانک ها، تکليف سرمايه گذاران را نيز تا حد زيادي مشخص کند.