به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگو در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه چه زماني ثبت‌نام خوداظهاري براي دريافت يارانه نقدي شروع خواهد شد، اظهار داشت: مراحل ثبت‌نام و مقدمات کار فراهم شده و به زودي و تا قبل از پايان سال انجام مي‌شود.
وي افزود: مراحل ابتدايي اين کار صورت گرفته و روي فرم خوداظهاري کار کارشناسي انجام شده و تصميم‌گيري‌ها در حال انجام است تا بر اساس قانون تا قبل از سال آينده اين کار صورت بگيرد.
وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينکه هدفمندي يارانه‌ها به چه صورت اجرايي خواهد شد و زمان آن کي خواهد بود، گفت: از فروردين يا ارديبهشت سال آينده بر اساس تکليف مجلس اين قانون اجرايي خواهد شد و زمان‌بندي و شيب آن تدريجي افزايش مي‌يابد.
طيب‌نيا گفت: بر اساس قانون بودجه ?? از ابتداي سال آينده در قيمت حامل‌هاي انرژي تجديد نظر مي‌شود و با توجه به شرايط رکودي که در کشور از قبل شروع شده و اکنون ادامه دارد، تصميم دولت اين است که افزايش قيمت حامل‌ها ملايم باشد و از تکانه‌ها و فشار و توليد مصرف‌کننده جلوگيري شود و البته شيب قيمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهاي اساسي اين شيب ملايم‌تر و کندتر خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ اين سؤال فارس که آيا اسفند امسال آخرين پرداخت يارانه نقدي خواهد بود يا خير، عنوان کرد: طبق قانون بودجه ?? يارانه نقدي صرفا به افراد نيازمند متقاضي پرداخت خواهد شد، اما با توجه به اينکه شرايط کشور خاص بوده نيازمند آن هستيم که افراد غيرنيازمند و حتي نيازمندي که اين يارانه در زندگي آنها تاثير چنداني ندارد ثبت‌نام نکند، تا يارانه صرف توليد کشور شود.
طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنراني شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران ،در مورد نحوه شناسايي افراد نيازمند دريافت يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: عوامل متعددي در نياز مردم موثر است که يکي از آنها درآمد و ديگري دارايي و از جمله دارايي‌هاي مهم داشتن يا نداشتن منزل مسکوني و خودرو است.
علي طيب‌نيا تصريح کرد: همچنين محل سکونت هر فرد با توجه به اينکه هزينه زندگي در کلان‌شهرها نسبت به شهرهاي کوچک و روستاها متفاوت است و همچنين تعداد نفرات خانوار در اين زمينه نقش دارند.
وي افزود: بر اين اساس به جمع‌بندي رسيديم که اگر همه عوامل را در اين موضوع دخيل کنيم، کار بسيار پيچيده شده و امکان‌پذير نخواهد بود.
طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: مجلس در قانون تکليف دولت را روشن کرده و از دولت خواسته تا بر اساس درآمد نيازمندان را مشخص کند که کارگروه‌هاي دولت در حال بررسي اين موضوع هستند و در قالب فرم ميزان حداقل درآمد را مشخص خواهند کرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: با توجه به ايثاري که از مردم ايران در مقاطع گوناگون و حساس کشور خصوصا دفاع مقدس سراغ داريم، مطمئن هستيم که بسياري از مردم به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف مي‌دهند تا اين ارقام صرف افراد محروم جامعه شود و تأمين اجتماعي و بهداشت و درمان بهبود پيدا کند.
طيب‌نيا گفت: درآمدي که از هدفمندي در فاز دوم حاصل مي‌شود، بخشي صرف بهداشت و درمان، بيمه عمومي و امنيت غذايي خصوصا براي دهک‌هاي پايين جامعه خواهد شد.
وي با تأکيد بر اينکه دولت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به صورت يکباره انجام نمي‌دهد، گفت: افزايش قيمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا مردم بتوانند براي حداقل ? سال برآورد داشته باشند.
به گفته وي دولت به صورت تدريجي و طي برنامه زماني به سمت قيمت‌هاي هدف پيش مي‌رود و براي سال آينده نيز با توجه به شرايط عمومي جامعه افزايش قيمت‌ها ملايم خواهد بود به گونه‌اي که فعالان اقتصادي بگويند قيمت‌ها قابل تحمل است.
وي با اشاره به اينکه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت‌ها از ابتداي سال آينده يعني فروردين يا ارديبهشت ماه انجام مي‌شود، گفت:اگر افرادي اطلاعات نادرست اقتصادي بدهند، طبق قانون تا ? برابر يارانه دريافتي از دولت بايد جريمه پرداخت کنند و امکان سنجش براي دولت در اين زمينه وجود دارد.
طيب‌نيا گفت: در سال جاري ?? هزار ميليارد تومان صرف پرداخت نقدي يارانه به ?? ميليون نفر شده که بيش از جمعيت کشور هستند؛ در حالي که بودجه عمراني کشور در سال جاري تنها ?? هزار ميليارد تومان بوده است.
وي خاطر نشان کرد: در هفته‌هاي اخير اقشار مختلف مردم مانند برخي انجمن‌هاي صنفي، هنرمندان و ورزشکاران آمادگي خود را براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي اعلام کردند.
طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي عصر امروز در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه طرح اخيري که در مورد وصول مطالبات بانکي مطرح شده چيست، گفت: کساني که داراي بدهي معوقه به بانک‌ها هستند دو گروه‌اند. بخشي از آنها افراد و يا بنگاه‌هاي هستند که به دليل شرايط خاص و رکود فعاليت‌هاي اقتصادي دچار زيان هستند و بنابراين توان پرداخت ديون خود را به شبکه بانکي ندارند که اينها را مي‌توان افراد خوش‌حسابي ناميد که به صورت غير ارادي دچار مشکل شده‌اند.
وي افزود: قاعدتاً دولت و نظام بانکي کشور خودش را مکلف مي‌داند که با اين افراد همراهي بکند و شرايط فراهم آورد که فعالان اقتصادي بتوانند بنگاه‌هاي خودشان را بازسازي کنند و بدهي خودشان را به شبکه بانکي پرداخت کنند.
طيب‌نيا وزي رامور اقتصادي و دارايي ادمه داد: اما بخش ديگري از بدهکاران بانک علي‌رغم داشتن توان مالي به دليل شرايط خاص اقتصادي و از آنجا که نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ تورم به طور معناداري پايين‌تر است، ترجيح مي‌دهند که علي‌رغم داشتن توانايي مالي بدهي خودشان را به شبکه بانکي ادا نکنند.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: قاعدتاً دولت از همه امکانات و ابزارهاي خود براي وصول مطالبات که در واقع مطالبات مردم است، استفاده مي‌کند، زيرا سپرده‌هاي شبکه بانکي متعلق به مردم است و دولت خودش را مکلف مي‌داند که مطالبات نظام بانکي را از اين افراد بد حساب دريافت کند.
وي خاطرنشان کرد: اما در مورد افراد خوش‌حساب قطعاً سعي شده که تسهيلات کافي فراهم شود تا زمينه بازپرداخت ديون‌شان به بانک‌ها فراهم شود.
طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي عصر امروز در جمع خبرنگاران در شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر نشست اخير وي با مسئولان بورس و براي بازگشت آرامش به بازار بورس چه کاري انجام شده است، گفت: خوشبختانه بورس ايران در کل منطقه خاورميانه و در کل جهان بهترين شرايط را در سال جاري داشته است.
وي افزود: از ابتداي سال تاکنون شاخص کل بورس حدود ??? درصد افزايش داشته که اين ناشي از اعتمادي است که مردم ما نسبت به دولت و سياست‌هاي دولت پيدا کرده است.
طيب‌نيا اظهار داشت: مردم مطمئن شده‌اند که توليد ما در حال خروج از رکود است و سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي در حال افزايش خواهد بود و اين اعتماد مردم باعث شده که نقدينگي را وارد بازار سرمايه کنند.
وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: متأسفانه طي هفته‌هاي اخير به دليل برخي تصميماتي که گرفته شد و تغييراتي که در قيمت برخي نهاده‌ها به خصوص خوراک پتروشيمي‌ها صورت گرفت، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکلاتي شد.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: تشخيص ما اين است که اين نوسانات و التهابات کاملاً موقت و گذرا است، کما اينکه در روزهاي اخير ديده مي‌شود که شاخص کل مجدداً رشد پيدا کرد و از رقم زير ?? هزار به بالاي ?? هزار ارتقا پيدا کرد.
طيب‌نيا گفت: من مطمئنم که اين نوسانها گذرا خواهد بود و بورس در يک مسير با ثبات حرکت خواهد کرد، البته اين نکته را بگويم که ما در دولت به هيچ عنوان به دنبال اين نيستيم که شاخص را افزايش دهيم و عمدتاً به دنبال اين هستيم که حجم بازار توسعه پيدا کند و به دنبال اين هستيم که مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانويه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اوليه هستيم و اين به معناي آن است که بنگاه‌هاي مالي بتوانند تأمين مالي بلندمدت خودشان را از طريق بازار اوليه در بورس انجام دهند و مطمئن باشيد، بورس روزهاي خوبي را در پيش خواهد داشت.
منبع:فارس