به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت با گذشت عمر نزديک به هشت ماهه خود هنوز برنامه اقتصادي مشخصي را براي حال نزار اقتصاد کشور در نظر ندارد. با اينحال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت سوخت، جدي ترين سناريوهايي هستند که مردان اقتصادي دولت براي اقتصاد ايران در نظر گرفته اند.
به گزارش افکارنيوز؛ با وجود تمامي هشدارها مبني بر تعيين يک برنامه جامع اقتصادي، دولتمردان از برنامه جامع اقتصادي رونمايي نکرده اند. با اين حال آنها با مجوز مجلس مي خواهند بر قيمت هر ليتر بنزين بيفزايند. افزايش قيمت بنزين و ارز به بهانه نزديک شدن به قيمت فوب خليج فارس درحالي در شرف وقوع است که کارشناسان اقتصادي برجسته تاکيد مي کنند اين افزايش بر رکود تورمي و فجايع اقتصادي ايران دامن خواهد زد.
غلامرضا کيامهر، کارشناس مسائل اقتصادي مي گويد: «در دولت محمود احمدي نژاد بود که ناگهان قيمت ارز يک شبه سه برابر شد. درحال حاضر نيز دولت به دنبال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است. مجلس نيز مجوز افزايش ??درصدي قيمت سوخت را صادر کرده است. همچنين بودجه يارانه ها به شدت تورم زاست. در واقع در اين شرايط شوکي که در دوران محمود احمدي نژاد با اجراي نادرست قانون هدفمندي به اقتصاد و توليد وارد شد، در حال حاضر در صورتي که دولت براي اجراي فاز دوم عجله کند و تدبير به خرج ندهد، آن هم در شرايطي که ما در رکود تورمي به سر مي بريم، شوک سخت ديگري به اقتصاد و توليد و زندگي عمومي مردم وارد خواهد شد. در نتيجه شاهد جهش سطح عمومي قيمت ها خواهيم بود.»
افزايش قيمت سوخت ،موج تورم خواهد داشت
وي مي افزايد: « افزايش قيمت سوخت منجر به افزايش زنجيره اي قيمت ها و در نتيجه موج جديد تورم مي شود که با سياست هاي اصولي دولت يازدهم که يکي از آنها کاهش نرخ تورم و افزايش ارزش پول ملي است، کاملا در تضاد است. بنابر اين اميدواريم دولت آقاي روحاني شتاب زدگي به خرج ندهد.»
فوب خليج فارس تبديل به کابوس براي مردم شده است
کيامهر تاکيد مي کند: «متاسفانه فوب خليج فارس به يک کابوس براي اقتصاد و مردم ما تبديل شده است. دائما برخي اقتصاددانان و مسئولان مي گويند قيمت سوخت و بنزين بايد بر اساس فوب خليج فارس محاسبه شود. اما بايد گفت فوب خليج فارس بستگي به نرخ دلار دارد و از آنجايي که اختيار فروش نفت و تعيين قيمت دلار در دستان دولت است، دولت هر چه قدر قيمت دلار را تعيين کند، فوب خليج فارس نيز بر همان اساس تعيين خواهد شد. به طور مثال اگر دولت براي اولين بار تصميم بگيرد نرخ دلار را هزار تومان تعيين کند، در شرايطي که نرخ يک ليتر بنزين در اروپا و آمريکا يک دلار باشد، بنابر اين قيمت يک ليتر بنزين بسيار پايين تر از محاسبه فوب خليج فارس بر اساس دلار ?هزار توماني خواهد شد. بنابر اين قرار دادن فوب خليج فارس براي تعيين قيمت بنزين به هيچوجه کار درستي نيست. فوب خليج فارس را کشورهايي مبناي تعيين قيمت بنزين قرار مي دهند که اقتصاد آزاد باشد، دولت پرهزينه نباشد و اختيار تعيين قيمت دلار در دست تجارت و فعاليت هاي بازرگاني باشد و نه در دستان دولت. بنابر اين اين موضوع ظلمي بزرگ است در حق مردم، توليد و هم به خود دولت.»
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: «فوب خليج فارس در کشوري مثل ما که اختيارو انحصار فروش نفت و دلار در دست دولت است، نبايد مبنا قرار گيرد. به قول يکي از نماينده هاي مجلس مردم در ايران مگر بر اساس فوب خليج فارس حقوق مي گيرند؟ اگر فوب خليج فارس قرار است مبناي قيمت بنزين قرار گيرد، حقوق و دستمزد ها نيز بايد بر اساس فوب خليج فارس پرداخت شود. اين ظلمي بزرگ به اقتصاد، توليد کننده و صنعتگران و مردم است. »
ما با فاجعه روبرو خواهيم بود
وي در مورد رابطه غيرمستقيم افزايش قيمت سوخت و دلار نيز توضيحاتي را ارائه مي دهد: « دولت ممکن است بعد از افزايش قيمت سوخت، براي جبران کسري بودجه خود، دست به افزايش قيمت ارز بزند. در اين حالت ما با فاجعه اي روبرو خواهيم بود. در واقع دولت اگر بخواهد دوباره براي جبران کسري بودجه خود از ابزارهاي پولي استفاده کند چاره اي جز افزايش قيمت دلار ندارد و همانطور که دکتر توکلي در نطق مجلس گفتند در اين حالت بيش از ??درصد نرخ تورم افزايش مي يابد و اين کاملا با سياست هاي ضدتورمي دولت تدبير و اميد مغايرت دارد. هم اکنون همه چيز به صورت متناقض و متضاد پيش مي رود.»
دولت نه وحدت رويه دارد نه استراتژي اقتصادي مشخص
کيامهر مي گويد: «من متاسفانه در اوايل روي کار آمدن دولت با توجه به سخنان دکتر روحاني و نوبخت به دو نتيجه خوب رسيده بودم؛ يکي وجود همگرايي بين تيم اقتصادي دولت و دوم دولت داراي استراتژي اقتصادي . صرف نظر از کوه مشکلات اقتصادي که بر سر راه دولت است، متاسفانه هرچي جلوتر مي رويم شاهد اين هستم که نه بين تيم اقتصادي دولت وحدت رويه وجود دارد و نه دولت يازدهم استراتژي اقتصادي مشخصي دارد. در مورد کاهش نرخ تورم وعده اي مي دهد اما ناگهان منابع بودجه هدفمندي يارانه ها را افزايش مي دهد که تورم زاست.»
او با تاکيد بر اينکه «دولت در تنش زدايي و بعد سياست خارجي بسيار موفق عمل کرد» مي افزايد: « ولي در بعد سياست هاي اقتصادي داخلي به اندازه سياست خارجي تا به حال چندان موفق نبوده است و قطار سياست هاي اقتصادي دولت هنوز روي ريل قرار نگرفته است.»
منبع:افکار