به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سمانه منصوريدر يادداشتي در باره اقتصاد مقاومتي و سياست هاي ابلاغي آن از سوي مقام معظم رهبري نوشت:

مشکلات اقتصادي ساليان اخير که با بي دبيري هاي داخلي و البته اعمال تحريم ها و فشارهاي ظالمانه خارجي ايجاد شده به مسأله اول نظام بدل گشته است چرا که  مضيقه و عسرت اقتصادي شديدي را براي مردم سبب شده است.

در همين راستا راه حل اساسي که براي برون رفت از اين اوضاع توسط مقام معظم رهبري مکررا مورد تأکيد قرار گرفته است بحث اتکا به فرصت هاي داخلي است.  به طوري که در طي يک سال اخير ايشان در تمامي جلسات و سخنراني هايي که در جمع اقشار مختلف کشور داشته اند  بحث تقويت و استحکام دروني نظارم را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده و بر آن تأکيد داشته اند.

 تقويت دروني نظام به اين معني که  حل مشکلات اقتصادي کشور در درجه اول درگرو اجرايي شدن الگويي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي است.  به نحوي که با سياست گذاري در راستاي استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي غني  داخلي،  زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي فراهم آيد ودر يک کلام، حماسه اقتصادي مورد نظر خلق و تحقق يابد.

در چنين شرايطي قطعا علاوه بر اينکه مي توان به سمت تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا و پويا حرکت کرد مي توان اسباب و عامل شکست و عقب نشيني دشمنان قسم خورده نظام در اين جنگ تحميلي تمام عيار اقتصادي را فراهم آورد. همچنين خواهد توانست در بحران‌هاي اقتصادي کنوني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشيد و به عنوان نقشه راهي به کشورهايي که در منجلاب اقتصاد سرمايه داري به بن بست رسيده اند، عرضه کرد.

بي  شک طرح ايده  اقتصاد مقاومتي مصداقي بر اين الگو است. که در تاريخ 30/11/92 توسط معظم له براي اجرا ابلاغ شده است. اما در جريان اين ابلاغ چندسوال مهم در ذهن تداعي مي شود که به اجمال پاسخ داده  خواهد شد:

ايده اقتصاد مقاومتي چيست و سابقه طرح اين ايده مربوط به چه زماني است؟

ايده اقتصاد مقاومتي به طور اخص از سال 1389 از سوي رهبري مطرح شد. ايشان در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور در تاريخ 16 شهريور 1389 در شرايطي که تحريم‌هاي جديد اقتصادي که به زعم مسئولان غربي و آمريکايي هوشمند و فلج کننده خطالب شده بود، راهکار مقابله با اين نوع تحريم‌ها را اقتصاد مقاومتي دانستند و فرمودند: «ما بايد يک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بياوريم. امروز کارآفرينى معنايش اين است.»

البته اين نکته قابل ذکر است که، با اينکه طرح اقتصاد مقاومتي در سال 89 مطرح گشت اما به وضوح مشخص است که در طول ساليان گذشته در منظومه فکري ايشان قرار داشته است به نحوي که اقتصاد مقاومتي پس زمينه راهبردهاي مطروحه ايشان در طول سه دهه گذشته بوده است.
امنيت اقتصادي، خودکفايي، استقلال اقتصادي، اقتصاد بدون نفت، استحکام ساخت دروني، اصل 44 قانون اساسي، اصلاح الگوي مصرف، اقتدار درون‌زا، الگوي پيشرفت اسلامي ايراني، مقابله با تحريم‌ها، توليد علم، جنبش نرم‌افزاري، جهاد اقتصادي، حمايت از کار و سرمايه داخلي، حمايت از توليد ملي، سند چشم‌انداز، ظرفيت درون‌زا، عدالت و پيشرفت، مبارزه با مفاسد اقتصادي و همت مضاعف و کار مضاعف مطرح کرده‌اند، همه راهبردهايي است که  از ملزومات و مولفه هاي اساسي و کليدي اقتصاد مقاومتي است. که البته متأسفانه از جانب هيچ يک از دولت ها به نحو شايسته به آنها پرداخته نشده است و ضعف ها و خلاءهايي که سبب نفوذ دشمنان در سيسيتم اقتصادي کشور شده را به وجود آورده است.

چرا سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي امروز و در شرايط کنوني براي اجرايي شدن  ابلاغ مي گردد؟

دولت يازدهم از زمان شعارهاي انتخاباتي و در عمل، از روزي که کار خود را آغاز کرد، رويکردي مثبت و دل گرمي خاصي به تصميمات و برنامه هاي خود در حوزه سياست خارجي داشت و تمام افکار خود را در اين راه سازماندهي کرد. پس مذاکرات، توافقنامه ژنو ميان طرفين امضا شد. گفتني است که از همان ابتدا بسياري از متخصصين حقوقي و هسته اي کشوربه اصل توافق و البته به محتواي توافقنامه انتقاداتي را وارد مي دانستند.  چرا که معتقد بودند و هستند ازاد شدن 2/4 ميليارد از منابع بلوکه شده کشور براي تهيه دارو و مواد غذايي اساسي  و تهيه ارز دانشجويي، آزاد شدن واردات خودرو به کشور ، ازاد شدن برخي تحريم ها در زمينه پتروشيمي و امتيازاتي از اين دست، درمان و راهگشاي مشکلات اقتصادي کشور نيست.

اما دولت دائما مذاکرات را در چهارچوب و تحت نظر رهبري عنوان مي کرد و اينگونه سعي داشت تا از فشار انتقادها بر توافقات بکاهد و البته در مسير ايستادن در مقابل انتقادها تند روي هايي هم از خود نشان داد به عنوان مثال در جلسه با مديران دانشگا هاي کشور منتقدين را بي سواد ناميد.

از طرفي در زماني که دولت خوشحال و خرسند از انجام توافقات بود و ابراز مي کردند که ديواره تحريم ها ترک برداشته شده است، مقامات آمريکايي از روي ميز بودن گزينه نظامي صحبت مي کردند  و تشديد تحريم ها را در دستور کار خود قرار داده و با اظهارات سخيف و توهين آميز اينچنيني بر ادامه و حتي افزايش فشارها بر ج. ا . ايران تأکيد مي کردند. در همين راستا اول تلاش کردند هرگونه مراوده تجاري با ايران را حتي در حوزه‌هايي که ظاهراً تحريم‌هاي آنها تعليق شده بي‌معنا کنند. به نحوي که سفر هيئت هايي مختلف از کشورهايي چون ايتاليا و فرانسه و انگليس و ... به هيچ عنوان براي ايران صرفه اقتصادي نداشت چرا که در اين ميهماني ها هيچ گونه قرارداد اقتصادي به امضا نرسيد و در واقع سرمايه گذاري خارجي که علت اساسي اين سفرهاي تجاري محسوب مي شود اتفاق نيفتاد. بلکه طبق نظر برخي تحليل گران فعالان اقتصادي اروپايي به ايران مي‌آيند فقط با اين هدف که به ايران بگويند اگر توافق نهايي را امضا کند آن‌وقت تجارت با تهران آغاز خواهد شد.

اقدام دوم آمريکا براي حفظ و تشديد فشار اقتصادي بر ايران پس از توافق ژنو اين بوده است که در مدتي که از اجراي توافقنامه مي گذرد بيش از 3 بار ايران مجددا تحريم شده است. موانع تجاري به‌ويژه در حوزه بانک و بيمه سخت گيرانه‌تر شده و آمريکايي‌ها طرفهاي خصوصي متمايل به تجارت با ايران را به‌نحو آشکارتري تهديد مي‌کنند. بنابراين واضح است که تصميم آمريکا اين است که با تشديد فشار زمينه را براي گرفتن امتيازهاي بزرگ‌تر از ايران فراهم آورد.

پس در مقايسه اي سطحي و اجمالي بر امتيازاتي که ايران به غرب داده است و امتيازاتي که بدست آورده است و البته گفتارها و رفتارهاي مقامات آمريکايي بعد از اجراي توافقنامه به روشني بر آحاد جامعه مساله تزوير و دورويي غرب در مواجهه با مذاکرات هسته اي آشکار گشت و علت اينکه مقام معظم رهبري از اولين سخنراني خود در بارگاه امام رضا بعد از آن مکررا تأکيد و تصريح مي کردند که بر مذاکرات خوشبين نيستند مشخص و مبرهن گشت.

در واقع حالا بر ملت بزرگ ايران اثبات شده است که موضوع هسته اي بهانه اي بيش نيست و اگر روزي هم اين موضوع حل شود دشمنان ايران اسلامي حتما و قطعا موضوعاتي چون حقوق بشر و صنايع و توانايي هاي نظامي و موشکي ايران را پيش خواهند کشيد و تا عقب نشيني کامل ج . ا. ايران از اصول و مواضع حقه خود و البته انحطاط و وابستگي کامل ايران اسلامي به غرب و آمريکا در تمامي زمينه ها علي الخصوص در زمينه هاي اقتصادي عقب نشيني نخواهند کرد. چرا که طبق برنامه ريزي هاي آنان کشوري چون ايران هيچ گاه حق توسعه و پيشرفت ندارد مگر در شرايطي که استقلال و عزت خود را براي توسعه به آنها فروخته باشد.

پس همان طور که پيش تر از اين بارها وبارها مقام معظم رهبري تأکيد و تبيين کردند به اين علت است که نبايد مشکلات اقتصادي کشور را به مذاکرات و سياست خارجي گره زد و بايد در جهت بهره بردن از ظرفيت هاي داخلي براي حل مشکلات اقتصادي گام برداشت.

بر همين مبنا در شرايطي که ناکارآمدي سياست خارجي در حل مشکلات اقتصادي بر همگان اثبات شده است رهبري فرزانه در اين زمان دستور اجرايي شدن الگوي اقتصاد مقاومتي را براي درمان سيستم بيمار اقتصادي کشور ابلاغ مي فرمايند تا علاوه بر اينکه به ياوه گويي هاي دشمنان مبني بر مؤثر واقع شدن تحريم ها بر ايران اسلامي پايان دهند در آستانه مذاکرات گام نهايي برگ برنده اي به دست فرزندان مذاکره کننده انقلاب اسلامي داده باشند.

اما مهمترين و اولين گام در جهت اجرايي شدن الگوي اقتصاد مقاومتي کدام است؟ آيا رويکرد بخشنامه اي در اين جريان راهگشاست؟

شاهد بوديم که پس از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، از جانب رئيس جمهور نامه اي خطاب به معاون اول ايشان نگاشته شد مبني براينکه با سرعت هرچه بيشتر تمهيدات جهت اجرايي شدن اين مهم فراهم و اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي انجام گردد و در همين راستا در نامه ايشان بندهايي ذکر و دستور داده شده است.

اما به عقيده نگارنده مهمترين و اصلي ترين گام براي اجرايي شدن اين الگوي حکيمانه در شرايط کنوني، هم راستايي تفکري و انديشه اي و البته روحيات رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت با سياست استراتژيک مقام معظم رهبري است. چرا که تيم اقتصادي دولت يازدهم اکثرا در مکتب اقتصاد کلاسيک تحصيل کرده و غالبا داراي تفکري تکنوکراتي و ليبرالي هستند و همين امر موجب شد که در طي شش ماه فعاليت دولت يازدهم نه در عمل، حتي در سخن هم صحبتي از اقتصاد مقاومتي نباشد جز در مواردي انگشت شمار!

 اين موضوع تا جايي مهم و حتي نگران کننده است که برخي از اعضاي کابينه دولت همچون وزير صنعت در بزرگنمايي اثر تحريم ها، مواضع و سخناني مطرح مي کنند که  مغاير با اقتصاد مقاومتي و استحکام دروني نظام است. به نحوي که ايشان معتقدند:

«کوچک‌ترين تحريمي آثار سوئي بر اقتصاد ايران دارد.»

مغاير به اين دليل که اقتصاد مقاومتي به معني مديريت و سياست گذاري هاي صحيح اقتصادي است. اما در حالي اين سخنان از جانب وزير صنعت مطرح مي شود که اين وزارت خانه به جهت عملکرد نامناسب و تصميمات غيرکارشناسي در جريان توزيع سبد کالايي با  بيشترين انتقادات از جانب مردم و مجلس مواجه است. آيا اين سوء مديريت ها و غفلت ها و به سخره گرفتن کرامت وعزت ميليون ها ايراني هم به دليل تحريم هاست؟

پس بعيد به نظر مي رسد با چنين روحياتي سياست اقتصاد مقاومتي قابليت اجرا داشته باشد. ضروري است رئيس جمهور محترم قبل از هر نامه و بخشنامه اي، در تدارک تدبيري براي تفکر و روحيه کابينه خود جهت توان و تمايل براي اجراي چنين مسئوليت خطيري باشند.

منبع: دانا