به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مطالبات ايران از آمريکا به ? دسته شامل؛ مطالبات کالاي نظامي، اموال خاندان پهلوي، مطالبات نقدي و طلا، اموال غيرنظامي و نهايتاً اموال ديپلماتيک تقسيم ميشود.
اين اطلاعات برگرفته از بيانيه الجزاير، به عنوان تنها سند موجود درباره مطالبات مالي ايران از آمريکا و نظرات برخي کارشناسان و اهل فن در اين زمينه مي‌باشد.
با اين حال طبق اعلام مراجع رسمي، اموال بلوکه شده ايران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود 50 ميليارد دلار تخمين زده ميشود که 35 ميليارد دلار آن نزد کشورهاي اروپايي و الباقي هم در اختيار دولت ايالات متحده قرار دارد که به بهانه تحريم‌هاي مختلفي که از ابتداي انقلاب عليه ايران اسلامي تصويب شده و ميشود، از بازگرداندن اين حقوق مسلم به ملت ايران سر باز زده‌اند.
حالا اگر برخي اما و اگرها پيرامون دقت و صحت آمار فوق را ناديده بگيريم و حدود اين اعداد را مبناي محاسبه و تحليل خود بدانيم، بايد چنين گفت که در صورتي که آمريکا اين اموال بلوکه شده را به طور کامل به ايران استرداد کند، بدون در نظر گرفتن افزايش ارزش آن در 34 سال گذشته، دولت با احتساب قيمت روز دلار، به منبع 30 تا ?? هزار ميليارد توماني دسترسي پيدا خواهد کرد.
در اين شرايط، بايد نگاهي هم به مفاد توافق ماه نوامبر سال 2013 ايران و 1+5 در ژنو داشت که بر اساس آن، ايران در قبال کاهش فعاليت‌هاي هسته‌اي خود ميتواند از مزاياي حاصل از کاهش برخي تحريم‌ها بهره‌مند شود.
برخي منابع اعلام کردهاند که اين کاهش تحريم‌ها در نهايت منجر به بازگشت مبلغ 4.2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد که البته نه به صورت يکجا، بلکه در ? قسط طي ? ماه از بهمن ?? تا تيرماه ?? انجام ميشود.
گزارش برخي رسانه‌هاي غربي نيز حاکي از آن است که بر اساس برآورد مقامات آمريکايي، کاهش تحريم ها در چارچوب موافقتنامه ژنو، مجموعاً حدود 7 ميليارد دلار عايد تهران خواهد کرد که از اين ميزان، 4.2 ميليارد دلار مربوط به فراهم شدن امکان دسترسي ايران به موجودي حساب هاي خود در بانک هاي خارجي است.
يعني در پايان ? ماه و در صورت عمل طرفين به همه مفاد توافقنامه، در مجموع مبلغي بالغ بر ?? تا ??هزار ميليارد تومان عايد ايران خواهد شد.
اين در حالي است که رسانه‌هاي خبري اعلام کردهاند که در لايحه پيشنهادي که در مجلس بررسي و تصويب شد، 195 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و 218 هزار ميليارد تومان منابع عمومي پيشبيني شده بود. سقف کل بودجه کشور حدود780 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
بر اساس اين گزارش، يک حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد که کل مبلغي که آمريکا ميخواهد از اموال بلوکه شده جمهوري اسلامي، بعد از اين همه حاشيه سازي و منت گذاشتن بر سر دولت و ملت ايران به ما برگرداند، چيزي کمتر از ? درصد کل بودجه پيشبيني شده سال آينده ايران اسلامي خواهد بود.
حالا مسئولين مربوطه که بر خلاف نظر صريح رهبر معظم انقلاب، حل همه مشکلات کشور را به شکستن ديوار تحريم‌ها ارتباط مي‌دهند و براي رسيدن به اين هدف حاضرند از هر روشي، حتي غش کردن در آغوش استکبار جهاني استفاده کنند، بهتر است يک بار ديگر با خود «تدبير» کنند که مبلغي کمتر از ? درصد کل بودجه کشور چه تاثيري خارق‌العادهاي در روند پيشرفت کشور و گسترش عدالت در جمهوري اسلامي داشته و کدام «اميد» ملت ايران را به آينده افزايش خواهد داد که اين چنين دست و پاي خود را گم کردهاند و خواهان رابطه با شيطان بزرگ شدهاند!
آيا اتکا به توان داخلي و تمرکز بر ايستادگي در مقابل زورگويي زورگويان عالم ارزش گذشتن و يا ناديده گرفتن اين ? درصد را هم ندارد؟!
منبع:دانا