به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در تبصره هدفمندي يارانه ها، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي در سال آينده، 632 هزار ميليارد ريال تعيين شد که 519 هزار ميليارد ريال از اين درآمد از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات و 113 هزار ميليارد ريال يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات خواهد بود.
بر اساس اين تبصره، به منظور تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حال از افزايش قيمت هاي برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن يارانه ها خارج و در اختيار صنعت برق قرار مي گيرد.
منابع 63 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در سال 93 نيز به شرح زير هزينه مي شود:
1- تا مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه ها با اولويت کمک به بخش توليدي ، خدماتي و مسکوني
2- تا مبلغ پانصد و سي و دو هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غير نقدي و تقويت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه ها
3- جابجايي تا بيست درصد در موارد فوق مجاز است.
در حالي مسئولان دولتي پيش از اين اعلام کردند که يارانه 45500 توماني نقدي تغييري نخواهد کرد که بر اين اساس از مجموع 53 هزار ميليارد تومان يارانه بازتوزيعي، 40 هزار ميليارد تومان صرف توزيع نقدي و 13 هزار ميليارد تومان صرف توزيع غير نقدي خواهد شد.
در اين تبصره تاکيد شد، در شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر، عوارض خاص توسط هيئت وزيران براي مقابله با آلودگي محيط زيست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومي وضع مي شود تا به صورت در آمد هزينه به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت ، نيرو و صنعت ، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت وزيرن مي رسد.
منبع:تسنيم