به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند روزي هست که مبحث هميشه داغ سوخت به ويژه بنزين و ماجراي دردسر ساز گراني آن مبدل به بحث داغ رسانه‌هاي داخلي شده است اما به راستي مردمان هميشه حامي ولايت کشورمان چقدر با مبحث گراني سوخت موافق هستند؟
اينکه مردم چقدر با گراني بنزين موافقند و يا آنکه اصلا موافقتي دارند يا خير؟پرسشي است که نمي‌توان با صراحت پاسخي قطعي به آن داد اما آنچه که از سطح جامعه و صحبت‌هاي درگوشي مردم به يکديگر شنيده مي‌شود به نظر نمي‌رسيد که عموم جامعه ايرانيان رغبتي به سمت اين گراني داشته باشند!
اين عدم رغبت جامعه را مي‌توان در تجربه تلخ مردم از گراني بنزين در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها جستجو کرد چرا که پس از گراني بنزين بود که افزايش نرخ کرايه تاکسي آن هم به صورت خودجوش توسط رانندگان صورت گرفت که موجب دعواهاي هرروزه عموم مردم با رانندگان تاکسي بود که به نوعي حق داشتند.
اين صحبت‌ها تنها تکرار مکررات هستند اما بحث گراني بنزين از چندماه پيش همزمان با قوت گرفتن مبحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دوباره جان گرفت و به بحث داغ محافل تبديل گشت، بحثي که از سويي نگراني مردم را در پي داشت و از سوي ديگر صحبت‌هاي ضد و نقيض مسئولان را!
گفته‌هاي ضد و نقيض مسئولان در خصوص افزايش قيمت سوخت به ويژه بنزين و گاز، خود گواه اين مطلب است که مسئولان بلندپايه کشورمان بر سر اين مبحث به توافق نظر نرسيده‌اند.
در همان روزها بود که "بيرژن نامدار زنگنه"وزير نفت يازدهمين دولت جمهوري اسلامي ايران موسوم به دولت تدبير و اميد در برنامه تلويزيوني نگاه يک لب به انتقاد از گراني بنزين گشود که در ذيل بدان اشاره شده است:
خودرو گران، سوخت گران سياست غلطي است
وزير نفت در برابر پرسش مجري برنامه در خصوص اين که قيمت فعلي بنزين براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها چقدر بايد باشد، گفت:نرخ بنزين مطابق اين قانون بايد در سطح قيمت بازار منطقه باشد.
زنگنه سپس در پي اصرار مجري برنامه براي اعلام نرخ گفت: در شرايط فعلي اين نرخ بالاي 3 هزارتومان در مي‌آيد.
وزير نفت بلافاصله افزود: اگر بخواهيم سوخت و به ويژه بنزين را به قيمت بازار منطقه يعني بالاي 3 هزارتومان به مردم بفروشيم، شرطش ارائه خودروي ارزان و کم مصرف است. ما دولتيم و نه نگهدارنده يک بنگاه خودروساز(هر چند صنعت خودرو مهم است)، لذا بايد طي 3 تا 4 سال بايد کيفيت خودرو بالا برود و مصرف سوخت خودرو ها هم کاهش يابد. سياست خودروي گران و بنزين ارزان غلط است، همانطور که سياست بنزين گران و خودروي گران غلط است.
زنگنه تاکيد کرد: با وجود اين که دامنه اشتغال زايي صنعت خودرو بسيار گسترده است و صنعت مهمي است، بنده با آقاي نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت هم در خصوص کاهش مصرف و افزايش کيفيت و کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل صحبت کرده ام و ايشان هم با بنده هم نظر هستند که در يک برنامه ميان مدت بايد در اين زمينه‌ها، توليدات صنايع داخلي اصلاح شود. چون اين انصاف نيست که ما ماشين پرمصرف و گران دست مردم بدهيم و بنزين گران هم بفروشيم و تازه انتظار کاهش مصرف بنزين هم داشته باشيم.
در ادامه برنامه، وزير نفت در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: قانون هدفمندي يارانه‌ها دم بريده اجرا شد. هدفمندي را ما در ماده 3 برنامه چهارم گذاشته بوديم و مجلس هفتم بخش قيمت گذاري آن را خراب کرد. بعد هم که اجرا شد يک بخش آن اجرا شد و حمايت از توليد برداشته شد و فقط توزيع پول به مردم اجرا شد. الان هم بايد با مطالعه کامل ادامه اجراي آن در دستور کار دولت قرار گيرد. چون صرف تاکيد بر افزايش يارانه نقدي در عمل به تورم و کاهش قدرت خريد مردم مي‌انجامد.
باتوجه به اظهارات فوق وزير نفت دولت راستگويان مي‌توان به اين نتيجه رسيد که روي سخن جناب زنگنه با خودروسازان بوده و است و افزايش قيمت سوخت را در گرو کاهش قيمت و افزايش کيفيت خودروهاي ساخت دانسته‌اند.
حال در شرايط کنوني که قيمت برخي خودروهاي معروف و بي‌کيفيت داخلي حدود 2 برابر افزايش يافته است گران شدن قيمت بنزين، بدون شک رضايت ايرانيان را درپي نخواهد داشت.
اما اينکه سناريو افزايش دوباره قيمت سوخت از چه زماني کليک خورد، خود موضوعي است جالب که مختصرا بدان اشاره خواهيم کرد:
نخستين برگ دفتر چندين صفحه‌اي نمايشنامه جديد گراني سوخت را " دکترعلي طيب نيا" وزير اقتصاد و دارايي دولت تدبير ورق زد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر افزايش قيمت سوخت در فازدوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: هم اکنون سناريوهاي افزايش قيمت سوخت در مرحله بررسي قرار دارد.
وي افزوده است: در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده است که قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شود و بر اين اساس، افزايش قيمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قيمت فعلي حامل‌هاي انرژي منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگي هوا نيز به خوبي اين را نشان مي‌دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرده است: طي يک برنامه 5 ساله به سمت قيمت جهاني و منطقه اي حرکت خواهيم کرد و اين يک حکم قانوني است ولي بايد به گونه‌اي اين افزايش قيمت صورت گيرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زيان براي اقشار مختلف مردم صورت گيرد.
با توجه به اظهارات فوق جناب وزير بدنيست به وي گوشزد کنيم که جناب دکتر ما و تمام مردم ايران زمين به خوبي واقفيم که قيمت سوخت در ايران عزيزمان نسبت به ساير کشورهاي منطقه پايين‌تر است اما به راستي کيفيت بنزين مورد استفاده ما با آنها برابر است که قصد برابر سازي قيمت‌ها را داريم؟
اين پرسش را جناب وزير پاسخ خواهند داد اما در 2 روز گذشته، "عباس کاظمي" مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و معاون "زنگنه" وزير نفت به رغم اظهارات جناب وزير خبر از آغاز سناريوي افزايش بها سوخت از سوي وزارت نفت داد.
البته کاظمي خبر از افزايش قيمت سوخت نيز داده است که همين امر خود جاي بسي شکر دارد!
بنابر اظهارات کاظمي مبني بر افزايش کيفيت بنزين، مي‌توان انتظار داشت قيمت اين فرآورده پر مصرف در کشور که مطابق آمارهاي ارائه شده در سال جاري با رشدي7درصدي رکوردي تازه را به ثبت رسانده و رقم مصرف 75 ليتر را نشان مي‌دهد.
وقتي اين آمار را ديديم ناخودآگاه حق را به جناب طيب‌نيا داديم تا افزايش قيمت سوخت را راهکار کاهش مصرف بنزين و جلوگيري از آلوده شدن – البته منظورمان آلوده‌تر شدن است! – هوا بدانند.
اما باتمام اين تفاسير و بافرض اينکه تمام مقدمات لازم براي افزايش قيمت سوخت مهيا شده باشد بايد ديد اين قيمت چقدر افزايش خواهد يافت.
قيمت سوخت چقدر مي‌شود؟
تمام مباحث روزهاي اخير و کل ماجراي گراني قيمت سوخت از قانوني شروع مي‌شود که مطابق آن دولت دهم مکلف مي‌شد طي5سال قيمت سوخت را به 90درصد قيمت منطقه‌اي موسوم به "فوب خليج فارس" برساند اما باتوجه به عدم افزايش قيمت سوخت در 2 سال اخير و اتمام زمان سکان داري دولت دهم بر پاستور و روي کارآمدن دولت يازدهم انتظار آنکه سوخت گران شود وجود دارد.
گذشته از اين صحبت‌ها قيمت بنزين درحال حاضر بدون توجه به نوع معمولي يا سوپر بودن آن چيزي حدود 400تا500تومان است که مطابق قانون ذکر شده بايد بين20،25 يا40درصد افزايش يابد.
با محاسبه‌اي سرانگشتي در خواهيم يافت که اگر بنزين حدود 40 درصد گران شود رقم آن از ليتري400تومان به حدود يک‌هزار تومان خواهيد رسيد که حدود500تومان افزايش را نشان مي‌دهد و درصورتي که 25 درصد افزايش يابد به هرليتر حدود 600 تومان مي‌رسد.
اگر افزايش ذکر شده نيز رخ دهد بازهم قيمت بنزين در کشورمان از قيمت منطقه‌اي اين فرآورده حياتي پايين تر است چرا که قيمت مصوب بنزين "فوب خليج فارس" به واحد پول ملي خودمان رقمي نزديک به يک‌هزار و500 است البته اين رقم با بدترين وضعيت نرخ ارز يعني هردلار 3هزار تومان مطرح شده است.
حال مشخص نيست افزايش قيمت بنزين در فازدوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد يا خير، هرچند که روز گذشته يکي از اعضا کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي خبر از قطعيت افزايش بنزين داده است.
گراني قيمت بنزين قطعي است
"ايرج نديمي" عضو کميسيون تلفيق بودجه با اشاره به تصويب ?? هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي در سال جاري از افزايش قيمت بنزين، نفت‌گاز و گاز CNG در سال جاري خبر داد.
اين عضو کميسيون تلفيق بهارستان در مورد تصميمات کميسيون تلفيق بودجه مجلس اظهار داشت: در اين جلسه رقم 49 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها براي سال جاري به تصويب رسيد؛ در حالي‌که پيشنهاد دولت رقم 120 هزار ميليارد تومان بود.
وي ادامه داد: به اين ترتيب در مورد بنزين، نفت‌گاز و CNG با تغيير قيمت روبه‌رو خواهيم بود و در بقيه حامل‌هاي انرژي به قيمت سال گذشته خواهد بود.
عضو کميسيون تلفيق بودجه 92 مجلس شوراي اسلامي افزود: براساس اين ارقام متوسط قيمت پيشنهادي با توجه به فوب خليج فارس بنزين 460 تا 800، نفت گاز 200 تا 250 و CNG هم 200 تا 250 تومان در نظر گرفته شده است.
وي افزود: درآمد محقق شده دولت از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 رقمي حدود 28 هزار ميليارد تومان بوده است و مابقي آن را تا رقم مصوب در بودجه سال گذشته که 65 هزار ميليارد تومان را از محل ديگري تأمين کرده و از محل باز توزيع نبوده است.
باتوجه به اظهارات فوق اين نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌توان اذعان داشت که قيمت بنزين و گاز به عنوان اصلي‌ترين حاملان انرژي قطعا افزايش خواهند يافت و مردم خود را براي اين افزايش قيمت آماده کنند تا فردا روزي دچار بهت زدگي نشوند!
اما از آنجايي که ايران اسلامي ما به لطف برخي از دوستان همچنان کشور دقيقه90است نمي‌توان به طور قطع و يقين سخن از اين افزايش به ميان آورد اما احتمال افزايش قيمت سوخت مصرفي و افزايش کيفيت آن وجود دارد.
در خاتمه و به رغم تمام صحبت‌هاي ارائه شده در فوق اميدواريم اگر قرار به افزايش قيمت سوخت است، اين اتفاق با کارشناسي‌هاي دقيق رخ دهد تا فردا روزي با افزايش ناگهاني قيمت ساير اقلام‌هاي مصرفي مواجه نشوريم چرا که به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي، اين افزايش قيمت موجبات افزايش بها ساير کالاها مورد استفاده خانوار‌هاي ايراني خواهد شد پس خواهشمنديم با کارشناسي اين اقدامات را صورت دهيد!!!
منبع:باشگاه خبرنگاران