به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، متن نامه علي مطهري نماينده تهران به اين شرح است:
بسمه تعالي
در خصوص بيانيه دادستان تهران چند نکته قابل ذکر است:
? - اشاره به مستقل نبودن و تاثير پذيري قوه قضائيه در يک نطق، « توهين» يا « افترا» به قضات شمرده نمي شود زيرا اولا روشن است که مخاطب قضات نيستند بلکه مديريت قوه است و بيانيه نويس خواسته است قضات را به کمک خود بياورد و ثانيا « توهين » و « افترا » در قانون مجازات اسلامي تعريف شده است. توهين، جمله يا عبارتي است که شامل الفاظ رکيک باشد و « افترا » نيز دادن يک نسبت ناروا به شخصي با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اينجانب بوده و حداکثر اين است که قوه قضائيه بگويد اين طور نيست، اين قوه مستقل است.
در خصوص زندانيان سياسي سال ?? نيز در نطق من صرفا به سختگيرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است که در اين باره به مردم توضيح بدهد، اين هم به هيچ وجه مصداق نشر اکاذيب نيست و حد اکثر اين است که رئيس قوه براي مردم استدلال کند که اين احکام عادلانه است.
اينها انتقاد است و انتقاد يا وارد است يا وارد نيست، اين طور نيست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذيب يا توهين و يا افتراست. در غير اين صورت انتقاد معني و مصداق پيدا نمي کند.
? - در خصوص عدم تعيين تکليف معاون اول رئيس جمهور سابق در پرونده بيمه ايران پس از گذشت بيش از چهار سال، توضيح بيانيه حرف اينجانب را تاييد مي کند.
بنابراين همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضائيه عليه اينجانب وجاهت قانوني ندارد و خلاف اصول ?? و ?? قانون اساسي است، نماينده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از اين اعلام جرم‌ها بوي استبداد به مشام مي‌رسد، بهتر بود رئيس قوه قضائيه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گويي، احترام مجلس را حفظ مي کرد.
? - درباره ورود قوه قضائيه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکي خصوصي در کار باشد اين قوه موظف به رسيدگي است اما اين که دائم به عنوان مدعي العموم وارد حوزه کاري هيئت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسي در هيئت، دست به توقيف و لغو امتياز نشريات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادي بيان، فلسفه وجود هيئت نظارت بر مطبوعات را زير سوال مي برد و قطعا نظر قانون گذار چنين چيزي نبوده است.
? - بيانيه القا مي کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقاي صادق لاريجاني انجام شده است، اين سخن مي‌تواند يک شوخي جهت ادخال سرور در قلب مومنين در ايام آغازين ماه ربيع الاول تلقي شود، ما همچنان در انتظار توضيح رئيس قوه قضائيه براي مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانيان سياسي سال ?? و نيز حصر خانگي طولاني مدت آقايان موسوي و کروبي بدون محاکمه هستيم.
? - رسانه اي کردن اعلام جرم عليه اينجانب توسط قوه قضائيه قبل از اعلام به خود اين بنده و پيش از اثبات جرم، علاوه بر اين که يک عمل مجرمانه است، نشان مي دهد که اين قوه دنبال تبليغات و ايجاد رعب براي ساير منتقدان است و الا مسير قانوني را از طريق هيئت رئيسه مجلس طي مي کرد.
? - فيلتر کردن سايت اينجانب نيز خلاف قانون است و دليل موجهي ندارد.
به طور خلاصه، قوه قضائيه حداکثر کاري که بايد در اين موضوع انجام دهد اين است که براي مردم توضيح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نيست و بي جهت به عناوين مجرمانه مانند توهين، افترا و نشر اکاذيب تمسک نجويد.
هنوز دير نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضي و داور واقعي مردم و افکار عمومي هستند.
اينجانب به عنوان نماينده ملت در مجلس شوراي اسلامي و به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهري به نوبه خود اجازه ايجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامي را نخواهم داد.
منبع:خبرگزاري مهر