به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، همزمان با رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران نام معاون اول رئيس جمهوري سابق بر سر زبانها افتاد.
بسياري از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران در حين برگزاري دادگاه اسم اين فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانهاي را به اين فرد نسبت دادند.
در اين رهگذر بارها از دادستان عمومي و انقلاب تهران و همچنين دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسيدگي به پرونده محمدرضا رحيمي سوال پرسيده شد.
مسئولان در پاسخ به اين سوالات خبر از در جريان بودن اين پرونده ميدادند اما هيچکدام اطلاع روشني از روند رسيدگي در اختيار رسانهها قرار ندادند.
تا اينکه امروز عصر عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيهاي که در آن مواردي از اظهارات مجرمانه علي مطهري را منعکس کرده بود آخرين وضعيت پرونده محمد رضا رحيمي را تشريح کرد.
در اين اطلاعيه دادستان تهران مينويسد: همچنين ادعاي وي(علي مطهري) مبني بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص کند»، مبتني بر کذب است.
جعفري دولت آبادي ادامه ميدهد: زيرا از آقاي رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر اين فرد با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد ميباشد.