به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار,فضاي فراگير مجازي و تعدد نهادهاي مختلف در ارتباط با اين فضا همواره اين سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد که به راستي چه کسي مسئول توسعه و راه‌اندازي زيرساخت‌ها و چه کسي مسئول بسط و گسترش سرويس‌هاي اين حوزه است؟
پاسخ به اين سوالات که شايد با حضور وزارتي چون ارتباطات و فناوري اطلاعات ساده باشد و نتيجتا اين وزارتخانه را به عنوان متولي اين امور معرفي کند، اما هيچگاه نمي‌تواند در زمينه تصميم‌سازي و برخورد با اين فضا نيز رأي محکمي را صادر کند زيرا نهادهاي بسياري حضور دارند که از ابعاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با اين فضا هستند و اگر قرار باشد حکمي در ارتباط با آن صادر شود، خود را حداقل در مقام تصميم‌گير خواهند ديد.
در کشور ما نيز همچون ساير نقاط دنيا، تصميم‌سازي در ارتباط با برخورد و سياست‌گذاري براي اين فضا هم‌پاي بسط و گسترش زيرساخت و سرويس‌هاست و چه بسا اعمال نظر و سياست‌گذاري از موضوعات سخت‌افزاري و زيرساختي سبقت بگيرد و نقش‌اش حائز اهميت‌تر شود.
بر اين اساس نهادهايي چون شورايعالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات، کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و برخي نهادهاي امنيتي و نظامي نقشي پررنگ‌تر خواهند داشت.
يکي از اين موارد، فيلترينگ و اعمال نظر در برخورد با تکنولوژي‌هاي نو و بديع است که توسط اعضايي از اين بخش‌ها صورت مي‌گيرد اما اينجا هم سوالي پيش مي‌آيد که آيا تنها نهادهايي چون کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه قادر به اعمال فيلترينگ و محدوديت براي سايت‌هاي مضر و در واقع ليست‌هاي سياه هستند يا ارگان ديگري هم مي‌تواند در اين زمينه ورود کند و بنا به نظر خود، سايتي را فيلتر يا سرويسي را محدود کند؟
اين کارگروه در پاسخ به اين سوال مي‌گويد که براساس مواد ?? تا ?? قانون جرائم رايانه‌اي، کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه جهت هماهنگي نهادهاي مختلف در انجام مأموريت‌هاي قانوني و با حضور نمايندگان اين نهادها تشکيل شده است لذا هرگونه دستوري مبني بر فيلتر، مسدودسازي يا هر اقدام قانوني ديگري در زمينه جرائم رايانه‌اي از طريق اين کارگروه اعلام خواهد شد.
اما اين کارگروه در برابر سوال ديگري مبني بر اينکه پس نهاد يا سازمان ديگري نمي‌تواند بدون اجازه کارگروه دستور فيلتر يا مسدودسازي را صادر کند؟، عنوان مي‌کند: البته چنانچه شکايت خصوصي از تارنمايي در يکي از محاکم يا مراجع قضايي مطرح گردد، مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده نيز مي‌تواند دستور پالايش يا مسدودسازي تارنماي مربوطه را صادر نمايد. به جهت ايجاد هماهنگي، اکثر اين دستورات نيز از طريق دبيرخانه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که در دادستاني کل کشور مستقر است، ابلاغ مي‌گردد.
منبع :تسنيم