به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايران، پرونده دختر 26 ساله‌اي که سه سال پيش با فرار پزشک جراح از اتاق عمل دچار نقص عضوي هولناک شد، با دستور دادستان اروميه براي بررسي بيشتر به سازمان پزشکي قانوني کشور ارسال شد.

دادستان اروميه با ارسال پرونده پزشکي و قضايي اين دختر جوان به تهران به‌زودي در مورد دو پزشک متهم اين پرونده تصميم‌گيري خواهد کرد.

يازدهم مهرماه سال 90 بود که پريناز 24 ساله وارد اتاق جراحي يکي از بيمارستان‌هاي خصوصي اروميه شد تا طبق معاينات يک جراح عمومي در اروميه، تحت عمل لاپروسکوپي قرار گيرد و خونريزي روده‌اش را درمان کند، اين در حالي است که پزشک معالج در يکي از بيمارستان‌هاي دولتي به‌صورت تمام وقت مشغول به کار بوده و اجازه جراحي در بيمارستان خصوصي را نداشته است اما به‌دليل رفاقت و آشنايي با رئيس بيمارستان به صورت غير قانوني وارد اتاق عمل مي شود و دختر جوان را به‌جاي عمل لاپروسکوپي زير تيغ جراحي مي‌برد؛ در همين زمان بازرس دانشگاه علوم پزشکي اروميه به بخش جراحي وارد مي‌شود و پزشک جراح که توسط پرستاران از اين موضوع مطلع شده بود بيمار خود را با شکم باز روي تخت جراحي رها کرده و پا به فرار گذاشت و پريناز 8 ساعت با همين وضعيت در اتاق جراحي ماند تا رئيس بيمارستان از راه رسيد و کار نيمه‌تمام دوست و همکارش را با از بين بردن کامل روده و دوختن شکم پريناز به پايان رساند.

2 سال گذشت

پرونده دختر جوان با تأخير و طي کردن مسيري نزديک به سه سال به دست قاضي حبيبي، دادستان اروميه سپرده شد تا به موضوع به‌صورت ويژه رسيدگي کند و پس از آن پرونده در اختيار کميسيون پزشکي‌‌قانوني کشور قرار گرفت تا با اعلام نظر درباره اين پرونده، دادستان حبيبي رأي قطعي را صادر کند. اين در حالي است که دو پزشک متخلف همچنان مشغول به طبابت در اروميه هستند و هيچ‌گونه برخورد جدي با آنها صورت نگرفته است.

دادستان اروميه که به‌دليل شرايط خاص اين دختر 26 ساله، خود رسيدگي به اين پرونده را در دست دارد در اين باره به شوک گفت: اين پرونده براي اظهار نظر به هيأت پزشکي‌قانوني تهران ارجاع شده است که به محض وصول نظريه پزشکي قانوني اقدام خواهد شد و در کمتر از يک هفته مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

دادستان حبيبي درباره دو پزشکي که با قصور و سهل‌انگاري خود زندگي‌اين دختر را به‌طرزي وحشتناک دگرگون کرده‌اند، گفت: براي يک نفر از اين پزشکان قرار تأميني صادر شده و احتمال دارد با وصول نظر هيأت پزشکي متخصص اين قرار صادر شده تغيير کند و افرادي که در اين حادثه دخيل بوده‌اند تحت تعقيب قانوني قرار گيرند، به هر روي بايد اين مطلب را مد نظر داشت که دادستاني جهت احقاق حق به‌صورت جدي پيگير اين موضوع است.

وي درباره به‌طول انجاميدن نزديک به سه سال اين پرونده گفت: دستگاه قضايي در عين حال که تلاش مي‌کند از اطاله دادرسي جلوگيري کند به احقاق حق نيز مي‌انديشد و نمي‌توان حساسيت موضوع و دقت لازم را فداي زمان کرد.

سال هاي سختي

پريناز که به‌دليل اين حادثه همه رؤياها و آرزوهايش را بر باد رفته مي‌داند به شوک گفت: من هر روز و هرثانيه با عوارض اين جراحي نادرست دست وپنجه نرم مي‌کنم و مدام خونريزي شديد دارم به‌طوري که هيچ پزشکي حاضر به پذيرش من نيست و تنها راه زنده ماندنم داروهايي است که هر ماه بايد با پرداخت يک ميليون و 500 هزار تومان تهيه کنم. اين امر بار سنگيني را روي دوش خانواده‌ام گذاشته و بايد به جز غصه نقص عضو، بار اين غم را هم تحمل کنم.

پريناز ادامه داد: علاوه بر آن 25 سانتيمتر نخ بخيه در شکم من باقي مانده که اين مسأله هم خيلي اذيتم مي‌کند به همين دليل هم خواسته‌ام از دستگاه قضايي اين است که اين دو پزشک متخلف به سزاي عملشان برسند.

پريناز گفت: در حال حاضر درد زيادي مي‌کشم و تنها دارويي که پزشکان برايم تجويز مي‌کنند تا دردم کاهش يابد مرفين و آرامبخش‌هاي قوي است. پزشکان گفته‌اند ديگر هيچ‌گاه نمي‌توانم باردار شوم و نبايد اجسام سنگين بلند کنم و حتي نبايد هيچ نوزادي را در آغوش بگيرم و تا پايان عمر حسرت مادر شدن و حتي در آغوش گرفتن بچه را به همراه خواهم داشت.

شکايت پزشک متخلف از قرباني

پريناز گفت: چندي پيش يکي از پزشکان متخلف به‌دليل رسانه‌اي شدن مسأله و شکايت پريناز، از وي در دادسراي اروميه شکايت کرده و پرونده او هنوز در دادسرا مورد بررسي قرار نگرفته است.

در انتظار نامه پزشکي قانوني

پريناز با بيان اين‌که در انتظار صدور نامه پزشکي قانوني و تشکيل دادگاه است، گفت: در تماس‌هايي که با پزشکي قانوني تهران داشتم درباره زمان اعلام بررسي‌ها گفتند روي زماني در حدود سه ماه حساب کنم که اين موضوع بسيار مرا نگران کرده است زيرا اگر قرار باشد سه ماه ديگر در انتظار دريافت نامه پزشکي قانوني باشم و بعد هم تشکيل دادگاه، خيلي دير مي‌شود و با وضعيت وحشتناکي که دارم تا آن زمان اميدي به زنده بودنم نيست.

مسئولان روابط‌عمومي پزشکي قانوني کشور درباره اعلام زمان صدور نامه، جواب روشني ندادند.