وي همچنين در رابطه با ?? هزار ميليارد تومان معوقات بانک هاي کشور، اظهار داشت: در اين خصوص مقرر شده رئيس بانک مرکزي اقدامات لازم در رابطه با وصول اين مبلغ انجام و نتيجه را گزارش دهد.

سراج افزود: در همين راستا سازمان بازرسي کل کشور هم پرونده هاي متعددي تشکيل داده و همپا با بانک مرکزي در حال انجام اقدامات لازم جهت وصول معوقات کلان بانکي است.

وي خاطرنشان کرد: مطمئنا در پشت پرده خبرهايي هست چرا که اين حجم بالا از بدهي ها نشانگر پرداخت وام هاي کلان و ميلياردي به افرادي است که از باز پرداخت آن ها نيز امتناع مي ورزند به همين خاطر به دنبال سرنخ هايي هستيم تا عوامل پشت پرده شناسايي شوند و انشاالله به زودي نيز حقيقت امر مشخص خواهد شد.

قاضي سراج همچنين با اعلام اينکه بازرسين سازمان بازرسي در تمامي سازمان ها مستقر هستند، گفت: همکاران ما با حفظ احترام بر عملکرد آن ها نظارت دارند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که اين بازرسي ها تاکنون منتج به چه نتايجي شده است، به مرصاد گفت: برابر با قانون نتايج حاصله از اين بازرسي ها محرمانه بوده و سازمان بازرسي تحت هيچ شرايطي تا زماني که پرونده هاي مربوطه به دادگاه ارجاء نشده است، حق افشاي آن را ندارد.

قاضي سراج يادآور شد: زماني که گزارشي مبني بر ارتکاب تخلفي در يکي از سازمان ها به دست ما مي رسد، پس از اثبات ادعا دستور بازرسي صادر و تحقيقات لازم تا حصول نتيجه انجام مي پذيرد.

وي بر اين مسئله که سازمان بازرسي کل کشور کيفيت را هرگز فداي کميت نمي کند، نيزتاکيد کرد.

 قاضي سراج همچنين با بيان اينکه سازمان بازرسي يک دستگاه نظارتي است،‌ يادآور شد: اين سازمان برخلاف برخي تصورهاي غلط به دنبال مچ گيري نبوده و نظارت بر امور را به بازرسي و تشکيل پرونده ترجيح مي دهد.

وي در پايان، ضمن آنکه خواستار حفظ شان و جايگاه دستگاه هاي اجرايي شد، در عين حال بر برخورد جدي و بدون اغماض با مديران متخلف که با سوء نيت قصد دور زدن قانون را دارند، تاکيد کرد.